الادعاء في الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري: ملاحقته بدأت يوم قدم استقالة حكومته وأُخضع للمراقبة ثلاثة أشهر

بين 14 شباط (فبراير) 2005 و16 كانون الثاني (يناير) 2014، حوالى تسع سنوات فصلت بين جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه وبين انعقاد جلسة المحكمة الخاصة بلبنان في لايشندام (ضاحية لاهاي) في جلسة أولى أُجمِع على وصفها بالتاريخية، للنظر في تهمة الإعداد وتنفيذ جريمة الاغتيال، الموجَّهة إلى أربعة متهمين أضيف اليهم متهم خامس بصفته متعاوناً.
وحضر افتتاح المحكمة سفراء: السعودية، العراق، تونس، الجزائر، الامارات العربية المتحدة والقائمة بأعمال السفارة اللبنانية عبير علي، كما حضر سفراء نيوزيلاندا، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، كندا، المانيا، ايطاليا، وسفيرة هولندا في لبنان يرافقها مدير المنظمات الدولية في الخارجية الهولندية، اضافة الى مسؤول دائرة مكافحة الإرهاب في الخارجية الاميركية وديبلوماسيون من سفارات اليابان واسبانيا والاردن ومسؤول الدائرة القانونية في السفارة الروسية في هولندا.
بدأت الجلسة، التي ترأسها القاضي ديفيد راي رئيس غرفة الدرجة الأولى، بتلاوة قرار الاتهام بحق سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، الذين يواجهون -باستثناء مرعي- أربعَ تهم بموجب القانون اللبناني بعد الانفجار الذي أودى بحياة الحريري.
وهذه التهم، وفقاً لما ورد في الملف، هي ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل رفيق الحريري عمداً باستخدام مواد متفجرة وقتل 21 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة.
وحرص راي على القول إن الجلسة الأولى تعقد في القاعة التي أطلق عليها اسم القاضي الراحل جون كاسيزي، الذي يعد من آباء القضاء الدولي وكان ترأس المحكمة في وقت من الأوقات. كما لفت إلى أنه تقرر عقد الجلسة للنظر بإمكان الشروع بالمحاكمة غيابياً بعد أن توارى المتهمون عن الأنظار وتعذر العثور عليهم.
وتم استعراض المحامين المكلفين الدفاع عن المتهمين والموزعين على فرق يتكون كل منها من 3 محامين. وأشار راي إلى أنه طالما لم يجر الإقرار بذنب المتهمين يعني أنهم ما زالوا أبرياء ويقع على عاتق مكتب الادعاء عبء إثبات ذنبهم، وأن سير المحاكمة سيتم كما لو أن المتهمين موجودون في القاعة، وسيجري الالتزام بصرامة بحقهم في محاكمة عادلة.
ويعتبر بدر الدين وعياش عضوين في المؤامرة التي استهدفت ارتكاب عمل إرهابي، في حين أن عنيسي وصبرا متعاونان معهما.
وعندما طلب راي من المدعي العام نورمن فاريل الإدلاء بمداخلته، اعترض رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو بسبب التحفظات التي سجلها حول قضية مرعي، وبعد سجال قصير أعطي الكلام لفاريل وأرجئ الإعلان عن تحفظات رو عن المعاملة عير المنصفة لمرعي والمدافعين عنه، ما يمثل مشكلة إجرائية كبيرة برأيه.
الادعاء العام
وقال فاريل إن الاعتداء الذي استهدف الحريري استحوذ على اهتمام العالم، واستمرت آثاره طويلاً، وإن من حق الشعب اللبناني معرفة هوية المرتكبين على رغم جهودهم لإخفائها، لأن الحقيقة لا تحتجب.
وذكر أن أدلة الاتصالات الناتج معظمها من استخدام التكنولوجيا، أتاحت تحديد هوية مستخدميها الأربعة، وهم عياش وبدرالدين، اللذين أعدا ونفذا الاعتداء بمعاونة عنيسي وصبرا، وأن الأدلة تشير إلى أن انتحارياً فجر كمية ضخمة من المواد المتفجرة، ما أودى بحياة الحريري وضحايا آخرين.
وطلب عرض صور للانفجار على شاشة داخل القاعة، وعدَّد ظروف تواجد القتلى المختلفين في مكان الانفجار، وأيضاً أعضاء موكب الحريري، ومنهم الوزير السابق باسل فليحان وآخرين، كما عرض الآثار التي خلّفها الانفجار للدلالة على عنفه، وعرض مجموعة صور للحفرة الضخمة التي خلّفها والأضرار التي لحقت بالمباني المجاورة، ومنها فندق سان جورج.
وتابع أن الاعتداء استهدف أحد أبرز الشخصيات السياسية وطاول أبرياء وطالباً وعاملاً وتلميذاً وولداً وشقيقاً وابنة وصديقاً من دون أن يأبه المتهمون لقتلهم مواطنين أبرياء من أبناء بلدهم، بل كان هذا مقصدَهم، لأنهم أرادوا توجيه رسالة مدوية لكل سكان بيروت ولبنان.
وزاد أن هذه الجرائم تمس الشعب اللبناني بأكمله، ما أدى إلى المطالبة بالمحاسبة، وستُظهر الأدلة أن المتهمين الأربعة مسؤولون عن هذه الجرائم، وأن بدر الدين أشرف مع عياش على الاعتداء ونسّقه من خلال مراقبة مكثفة للرئيس السابق للحكومة على مدى 3 أشهر، وأن عياش كان في مكان الجريمة بعيد تنفيذ الاغتيال، فيما عمل مرعي على الإعداد للإعلان المزوّر عن المسؤولية، وشارك صبرا في إيجاد الشخص المناسب، وهو أحمد أبو عدس، الذي استُخدم لتسجيل شريط فيديو ادعى فيه أنه يدعى محمداً وتم بثه فور الاعتداء.
وذكر أن الادعاء ينوي الاستناد إلى شهود وإلى بيانات الاتصالات وتسجيلات مخابرات، وأن الأدلة تتوزع على 3 فئات: الأدلة المتعلقة باعتداء 14 شباط، وتتضمن طبيعة الاعتداء، وأسلوبه، والضحايا وطبيعة إصاباتهم، والمركبة التي استُخدمت، والمتفجرات ونوعها، وال «دي أن آي» المرفوع من مكان الجريمة.
ومضى يقول إن هناك أدلة تُظهر أن الاعتداء أُعد له مسبقاً وبشكل يخفي هوية مرتكبيه، لتضليل الشعب اللبناني، وإنشاء شبكة اتصالات هاتفية لأغراض المؤامرة، وتنفيذ الاعتداء ثم تزوير الإعلان عن المسؤولية من خلال شبكة الاتصالات نفسها، إضافة إلى مراقبة الحريري التي كانت شبه يومية مع اقتراب موعد التفجير.
ولفت إلى أن الأدلة تكشف أن التحضيرات دامت أكثر من 4 أشهر استناداً إلى الأدوات التي استخدمها المتهمون، وهي الهواتف المسجلة بأسماء مستعارة، لكن التزامن في استخدام هذه الهواتف السرية مع هواتفهم الأخرى أظهر تورّطهم.
وزاد فاريل أن بدرالدين استخدم 13 هاتفاً، منها هاتف استُخدم ساعة وقوع الانفجار، وأن الأدلة تتضمن تأكيداً بأن شخصاً واحداً استخدم الهواتف لأغراض تنفيذ المؤامرة، وهناك تحديد لمكان استخدام الهواتف من قبل عنيسي وصبرا.
وأكد فاريل أن فريقه سيثبت إدانتهما أو براءتهما وفقاً للأدلة، علماً بأن لدى الادعاء آثاراً راسخة لم يتمكن المتهمون من إزالتها، وتؤكد أن كلاً من المتهمين ارتكب التهم الموجهة إليه.
استعادة لوقائع الجريمة
وبعد فاريل تحدث وكيل الادعاء ألكسندر ملين الذي أستعاد عملية التفجير لحظة بلحظة بالصورة والصوت أحياناً ما أدى إلى تأثر بالغ في صفوف متابعي الجلسة ومنهم خصوصاً ذوي الضحايا الذين كانوا موجودين في القاعة.
وقال ملين «إن الحريري بدأ نهاره بالمشاركة في جلسة لمجلس النواب وإن الأشرطة المصورة تظهر أنه كان مرتاحاً ومرتفع المعنويات. وعندها عرض صوراً يظهر فيها الحريري لحظة وصوله إلى البرلمان محاطاً بمرافقيه ولفت إلى أن هذه الصورة ساعدت في تحديد الوقت الذي أمضاه في البرلمان من خلال التوقيت الذي كان مشاراً إليه في ساعة يده». وأضاف: عند مغادرته البرلمان تحدث الحريري بإيجاز إلى النائب فارس بويز وقرر فجأة تغيير مساره وتوقف لتبادل الحديث مع مجموعة خارج مقهى، وفي هذه الأثناء كان هناك فان أبيض اللون يعبر نفق الرئيس فرنجية باتجاه فندق سان جورج وفقاً للصور التي التقطتها كاميرات المراقبة في المكان وأظهرت أن الفان توقف إلى اليمين بعيداً عن الأنظار.
وعرض ملين مجدداً صوراً لمكان وقوع عملية التفجير، لافتاً إلى أن التعديل غير المتوقع لطريق الحريري ودخوله إلى المقهى بعد مغادرة البرلمان أدى إلى تعديل توقيت الجريمة. هذا التعديل جعل الفان يتحرك بسرعة بطيئة مقارنة مع حركة السيارات المحيطة به في الشارع وهو ما ظهر من خلال الصور التي عرضت وتبعتها صور لخروج الحريري وفريقه الأمني من المقهى مع فليحان والحرس متوجهين إلى الموكب وقرر الحريري قيادة سيارته بنفسه مصطحباً فليحان وهنا أيضاً كانت صورة أخيرة يظهر فيها الحريري حياً وصورة أخرى للساعة التي تتوسط ساحة البرلمان وتشير إلى توقيت 12،50 وفقاً لانعكاس شعاع الساعة على زجاج سيارة الحريري.
ولفت ملين إلى أن الموكب كان مكوناً من 5 سيارات منها سيارة المرسيدس المصفحة العائدة للحريري وكانت الثالثة في الموكب الذي عدد ملين أسماء أفراده والسيارة التي كان كل منهم بداخلها مشيراً إلى أن سيارة الحريري وغيرها من سيارات الموكب كانت مزودة بأجهزة تشويش مضادة للتفجيرات وفي مؤخرة الموكب سيارة إسعاف.
وتابع أن الطريق الذي سلكه موكب الحريري انطلق عبر الطريق البحرية بعدما أبلغ حراس الحريري الشخصيين بذلك وبينت صورة جوية لبيروت الطريق الذي سلكه الموكب تبعها عرض صور لفان كان يتنقل يميناً ويساراً باتجاه فندق سان جورج كشفته كاميرات فندق فينيسيا.
وأكمل ملين كلامه عارضاً مجسماً لمسرح الجريمة وضع داخل القاعة تبعه عرض مفصل لحركة الفان الأبيض وظهور موكب الحريري وانفجار الفان الأبيض وهو ما روع مجدداً الحضور كما لو أنهم يعيشون الجريمة بشكل مباشر وأثار مشاعر البعض وبكاء آخرين ثم تغيب الصورة عن الكاميرا بفعل قوة الانفجار الذي أكد ملين أنه وقع في تمام الساعة 12،55 وخمس ثوان.
ثم عرض شريط يظهر بويز متحدثاً أمام البرلمان ودوي يتوقف بعده بويز عن الكلام وتبدو الستارة المعلقة من وراءه وهي تهتز نتيجة قوة الارتجاج الذي أحدثه الانفجار.
واستنتج ملين أن سائق الفان لم يتمكن من مغادرته وأنه انتحاري وأن العبوة فجرت يدوياً وما من أدلة تسمح بالقول إن التفجير حصل عن بعد وأن جهاز التشويش كان شغالاً في إحدى سيارات الموكب لكنه كان معطلاً في سيارة الحريري. ثم جرى بث شريط لموقع الجريمة بعد الانفجار وتبدو فيه النيران مشتعلة وسط أصوات الاستغاثة وعويل المصابين تبعتها صور لإصابات أشخاص كانوا في مكان الانفجار وأيضاً جثة الحريري الذي قال ملين إن قوة الانفجار دفعته خارج سيارته والأرجح أنه قتل على الفور فيما بقي فليحان المصاب بجروح داخل السيارة وتوفي متأثراً بجروحه بعد مدة.
إضافة إلى الصور المروعة للحريري عرض ملين صورة لأحد أفراد موكب الحريري مازن الذهبي الذي كان عالقاً داخل سيارته ويحترق وهو حي وتوفي لاحقاً بعد أن أخرج من السيارة. وقال إن أثر هذا الاعتداء أبعد من أثر الجريمة وتعبر عنه تعابير وجوه الأشخاص الذين هرعوا للإغاثة وأن الضحايا هم القتلى الذين سقطوا والجرحى والشعب اللبناني كله ضحية هذا الاعتداء.
وعدد أسماء القتلى والمستشفيات التي توزعوا عليها وكيفية التعرف إليهم عبر أقاربهم أو عبر ال دي أن أي واستعرض كيفية العثور على جثث ضحايا جدد بعد أيام عدة من وقوع الانفجار، كما توقف عند الأخطاء التي ارتكبت عند تسليم أشلاء القتلى والاضطرار إلى إعادة نبشها لتصحيح الخطأ ما دفع التأثر بين ذوي الضحايا إلى ذروته. وأكد أن العثور على أشلاء استمر لمدة سنة تقريباً.
وبالنظر إلى الوجوم والأسى الذي ساد، تدخل ري ليقول إنه يتفهم تأثر المتضررين ومنهم 8 داخل القاعة لرؤيتهم تفاصيل الاعتداء ثم عمل على تدارك محاولة رو طلب الكلام بإعلانه أن المحكمة دعت المحامين الذين يمثلون مرعي للحضور في قاعة المحكمة بصفتهم مراقبين.
وبعد استراحة قصيرة استأنف ملين مداخلته بعرض صور السيارات التي نقلت من مسرح الجريمة ومنها سيارة الحريري التي بدت محترقة تماماً في حين أن سيارة أخرى تحولت إلى مجرد حطام معدني لأنها كانت الأقرب إلى مركز الانفجار ثم بدأ الحديث عن الفان. ولفت ملين أنه تم العثور على حطام الفان بعد 6 أشهر من الانفجار وتم التعرف إليه من غلاف المحرك وتبين أنه يعود لسيارة ميتسوبيشي صنعت في اليابان وتم استيرادها من الإمارات وبيعت في معرض للسيارات في طرابلس قبل أسابيع قليلة من الانفجار.
وتوقف عند إعلان المسؤولية عبر شريط فيديو يظهر فيه أبو عدس متحدثاً عن الاعتداء في محاولة كاذبة ومقصودة لتضليل الادعاء ليتبين بعد تحديد هوية أبو عدس وأخذ عينات دي أن أي من والدته وأخته ومقارنتها مع الأشلاء التي رفعت في مكان الانفجار أنها لا تعود إلى أبو عدس الذي اقتصر دوره على الشريط المصور.
وعن المتفجرات التي استخدمت في الجريمة قال ملين إن عينات لتحديد نوعية المتفجرات جمعت في أيلول 2005 وتبين أن بينها أجزاء لسيارة الفان وأظهرت التحاليل وجود كميات مهمة من المتفجرات العسكرية معروفة بمادة أر دي أكس التي تفوق قوتها التفجيرية قوة ال تي أن تي ب 1،35 مرة ولم يتم العثور على أي نوع من المتفجرات العضوية الأخرى.
ورأى أن الكشف عن الحفرة وحجمها وتحليل أضرار الأبنية المجاورة أتاح لخبيران أن يحددا حجم العبوة بالقول إن ما توصلا إليه هو «وزن معادل لمادة تي أن تي» و أن أي عبوة فجرت تحت الأرض لا يمكن أن تحدث ما لحق من أضرار بالمباني المجاورة وإنما عبوة موضوعة على ارتفاع 80 سنتيمتراً عن الأرض. وأفاد أن المواد المتفجرة مستطيلة الشكل ومسطحة وأن حجم العبوة يتراوح بين 2،5 و 3 طن من ال تي أن تي ما يعني أن الوزن الفعلي لمادة آر دي أكس المستخدمة هو 2 طن وأن حجم المتفجرة وشكلها يشير إلى أنها كانت محمولة على ظهر الشاحنة المذكورة.
واعتبر أن مجموعة من الرجال تآمروا على اغتيال الحريري وأن المتهمين ال 4 إضافة إلى مرعي ليسوا سوى أعضاء في مجموعة أكبر وهم قبلوا بسقوط العديد من الضحايا واستخدموا معدات مدنية ومواد عسكرية وخططوا للاعتداء على مدى أشهر، الا ان هوية المنفذ الانتحاري مجهولة.
شبكة الهواتف
وفي جلسة بعد الظهر عرض كاميرون لبعض خصائص شبكات الهواتف الخضراء والحمراء والزرقاء وبيانات الاتصالات التي أجراها المتهمون، مشيراً إلى أن «الرسائل النصية القصيرة استخدمت كمؤشر في بيانات أدلة الاتصالات». وقال: «إحدى الميزات المشتركة لهذه الشبكات أنه تم الحصول عليها في ظل ظروف لم يتم تحديد أصحابها». ولفت الى ان الهواتف الخاصة بالمهمة، استند الأمر إلى عملية تحليلية تدعى عملية «الاقتران المكاني»، وهذه التقنية تعني أن هناك هاتفين تم استخدامهما في الوقت نفسه وطريقة استخدامهما تؤدي إلى الاستنتاج أن شخصاً واحداً يقوم باستخدام هذين الهاتفين لا شخصان مختلفان».
وأكد أن «ثمة عاملين أساسيين يتعلقان بتحديد هوية مستخدم واحد لهاتف أو أكثر، إذا كان الاستخدام الجغرافي للهواتف الخليوية يشير إلى أن شخصاً واحداً قام باستخدامهما، وإذا كان الاستخدام المادي للهواتف الخليوية أو إذا كانت أنماط الاتصال تشير إلى استخدامهما من قبل مستخدم واحد، وبشكل عام عند استخدام الهاتف أ السري، والهاتف ب الهاتف المعروف، وفي حال استخدامهما في نقطة البرج الخليوي نفسها، وإذا كانت الاتصالات متقاربة من حيث الوقت، أي في حال قيام اتصال من الهاتف أ وبعدها بقليل اتصال ثان من الهاتف ب في المنطقة نفسها، أو إذا كان الفارق المكاني بين الاتصالين أكبر يمكن تحديد ما إذا كان المستخدم قد اجتاز مسافة وانتقل من منطقة إلى أخرى، وهناك ميزة ثالثة، وهي عدم تداخل الاتصالات بين هذين الهاتفين، بالطبع إذا كان مستخدم الهاتفين الشخصَ نفسه».
وتوقّع أن تُظهر الأدلة أن المتّهمين عيّاش وبدر الدين استخدما هواتف شخصية لمسائل يومية شخصية خلال استخدامهما هواتف الشبكة التي يمكن نسبتها اليهما أو قبله، وكانت هذه الهواتف في المنطقة الجغرافية نفسها، وبشكل محدد: كان هذان الشخصان يستخدمان هواتفهما الشخصية للاتّصال بالعائلة والأصدقاء وفي الوقت نفسه كانا يستخدمان هواتف الشبكة للاتصال أحدهما بالآخر بهدف تنفيذ المؤامرة، وأتوقّع أن تشير الأدلة إلى أن المتّهم عيّاش استخدم 11 هاتفاً بشكل عام: خطين أرضيين، خمسة هواتف شخصية PMP وأربعة هواتف خاصة بالمهمة، وستستمعون في ملاحظاتي أنه كان لديه هاتف أخضر وأزرق وأصفر، والأدلة قد تشير إلى أنه قد يكون لديه هاتفان أصفران».
وتابع: «في ما يتعلّق ببدر الدين، وكما عرفتم أنه استخدم 13 هاتفاً خليوياً خلال فترة طويلة من الوقت، من عام 1997 حتى العام 2009، وأحد هذه الهواتف كان هاتف المهمّة الأخضر، الذي استخدمه في خريف عام 2004 حتى يوم الاعتداء، واثنان من هواتفه كانا شخصيين، وكان يستخدمهما أساساً للاتصال بصديقاته وزملائه في الجامعة، أما الهواتف التسعة المتبقية فاستخدمت أساساً للاتصال بشركاء العمل والسياسيين. وذكرت الهواتف الخليوية التتابعية، وهذه الهواتف تستخدم الواحدة تلو الأخرى في فترة من الوقت، وعندما يتم إيقاف هاتف واحد يبدأ استعمال الهاتف الثاني. أحياناً كان بدر الدين يستخدم هاتفاً واحداً لفترة قصيرة تبلغ 19 يوماً، ونسبة هواتف الشبكة السرية تتألّف من جزأين، أولاً سيتم اللجوء إلى أدلة وقائعية تستخدم لنسبة الهواتف الشخصية إلى أحد المتهمين، وثانياً سنقوم باللجوء إلى أدلة تحليلية ونعرضها لنظهر العلاقة بين استخدام الهاتف الخليوي الشخصي الهاتف الخاص بالمهمّة، وهذه العلاقة قوية لدرجة أنها تثبت أن مستخدم الهاتفين هو الشخص نفسه. والأدلة الوقائعية التي تسمح بتحديد هوية مستخدم هاتف غير هواتف المهمة يمكن أن تتم عبر وسائل.
وقال: «هذه الأدلة المتعددة يمكن استخدامها لكي تؤدي الى استنتاج منطقي حول مستخدم الهاتف، وهذه الأدلة التي تربط الهواتف الخليوية الشخصية بالمتّهم تتطلب عرضاً مضنياً لعدد كبير من الأدلّة الفردية، وخلال الإجراءات قد تبدو أحياناً هذه الأدلة غير مرتبطة أو منفصلة ولكنها خلال الإجراءات ستتجمّع لتؤدي إلى التعرف إلى المستخدم وتحديد هويّته».
وقال: «كما سبق وذكرت، فإن الهواتف الأرجوانية الثلاثة تنتمي إلى فئة مختلفة عن هواتف المهمة الفعلية، أي الشبكات الحمراء والزرقاء والخضراء. والهواتف الأرجوانية استخدمها المتهمان عنيسي وصبرا، بالإضافة إلى شريكهما في المؤامرة مرعي، كأدوات اتّصال في ما بينهم بهدف تنفيذ المؤامرة، وأيضاً تم استخدامها لأسباب شخصية. والأدلة التي تؤدي إلى نسبة هذه الهواتف إلى الرجال الثلاثة لا تتضمن عملية تحليل الاقتران المكاني، لكنها تستند إلى مجموعة من إفادات الشهود والمستندات ومواصفات لأرقام ومناطق جغرافية، بالإضافة إلى الرسائل النصية القصيرة».
وقال: «لكي نتمكن من إظهار كيف أن سلوك مستخدمي الهواتف الأرجوانية وهواتف المهمة مرتبط بتنفيذ المهمة، ينبغي النظر إلى مواقعهم خلال الفترة المادية وللتمكن من تحديد مواقعهم عند القيام بالاتصالات وتحركاتهم خلال الأحداث المهمّة يجب النظر في الأدلة المتعلقة بالتغطية الفضلى لكل برج خليوي، وتصبح الأدلّة مفيدة. والتغطية الفضلى هي عملية إسقاط حاسوبي تقوم به الشركة المزودة للخدمات، إما ALFA أو MTC، لتحرص على أنها وضعت عدداً كافياً من صواري الأبراج الخليوية في منطقة محددة للتمكن من تقديم خدمة غير متقطعة لزبائنها».
وأضاف: «المنطق الذي تعتمده الشركات هو منطق خاص بعملها، ما يسمح لهذه الشركة بأن يكون لها أفضلية على الشركات المنافسة، ويشار إلى هذه المناطق على أنها مخططات». وعرض كاميرون صورة تُظهر الأبراج الخليوية التي تحدث عنها، لا سيما البرج الخليوي علامة نجمة واحدة». وقال: «إن بعض المواقع الخليوية تتمتع بتغطية صغيرة نسبياً»، مشيراً إلى أن «هذه الشفافية لبرج Etoile واحد تغطي منطقة مجلس النواب، وتصل منطقة تغطية هذا البرج إلى حوالى 89 متراً مربعاً ولكن هذه التغطية موزّعة وليست ضمن مربع محدد لكن هذه الإسقاطات الحاسوبية تعطي فكرة محددة عن المخططات، لاسيما المخطط التابع لبرج Etoile واحد، فمثلاً إذا استخدمتم هاتفكم وشغّل هذا الهاتف برج Etoile واحد، فهذا يعني أنكم موجودون في مكان ما في ضمن منطقة تغطية البرج، وهناك أبراج أخرى تغطي منطقة أكبر بكثير، على غرار البرج الخليوي فقرا أ. وهذا البرج يعود إلى شركة MTC، لأنه يتم استخدام أحرف متنوّعة، وهذا أمر تتّسم به شركة MTC. وبرج فقرا أ يغطي منطقة ريفية غير مكتظّة بالسكان، وهو يغطي قريتي فقرا وفاريا، وركّزنا على هذا البرج لأن رئيس الوزراء السابق كان لديه منزل في منطقة فقرا.
وسأل: «ما هو شكل البيانات؟ وكيف يمكنها أن تعطينا المزيد من المعلومات حول تفاصيل الاتصالات الشخصية، بما في ذلك الموقع العام الذي يتواجد فيه المستخدم؟ وتحدّث عن كيفية قيام المتهمين وشركائهم في المؤامرة باستخدام شبكات الهواتف في ارتكاب الجرائم، وفي هذه الحال الوسيلة الأساسية التي سيستخدمها الادعاء لكي يثبت أعمال المتهمين هي عبر مطابقة الأدلة المسجلة من الهواتف المستخدمة في المهمّة مع أحداث جرى تحديدها من خلال أدلة أخرى في وقت ومكان وجود نشاطات هواتف لمهمّة تتزامن أحياناً مع أحداث معينة، وهذا الأمر يؤدي إلى أدلة دامغة تشير إلى أن هذه الهواتف استخدمها المتهمون والمتآمرون كأدوات سرية للتنسيق والإعداد لعملية قتل رئيس الوزراء السابق».
وأعلن أنه «توجد 5 فئات عامة للأدلة ستجري مطابقتها بالأدلة الخاصة باستعمال هاتف الشركاء في المؤامرة، بما يُظهر تورطهم بإعداد عملية الاغتيال». وشرح أن «فئة الأدلة العامة الأولى هي توقيت قرار رفيق الحريري تقديم استقالته كرئيس وزراء وتقديم استقالة حكومته. وثانياً التحركات المادية لرئيس الوزراء السابق في بيروت وفي محيطها وفي مناطق أخرى من لبنان في أثناء الوقت المادي، بما في ذلك تحركاته يوم مقتله. ثالثاً: استدراج أبو عدس بعيداً من عائلته ومجتمعه لتصويره للشعب اللبناني ككبش محرقة، وهو عملٌ في غاية الجبن ابتدعه المتهمون كي يبقوا في الظّل. رابعاً: شراء فان الميتسوبيشي كي يحمل العبوة. وخامساً: الأفعال التي ارتكبت في الساعات التي تلت عملية الاغتيال بما يتعلق بتسليم إعلان المسؤولية زوراً على وسائل الإعلام». وأشار إلى أن «جوانب الأدلة هذه تمتد على فترة 4 أشهر ونصف الشهر وتكشف طبيعة الهواتف ذات الصلة عن 5 مراحل متتالية ومتمايزة لتحضيرات الشركاء في مؤامرة اغتيال الرئيس، وهناك جدول زمني لهذه المراحل، والمرحلة الأولى هي فترة تمتد ل 6 أسابيع منذ بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر حتى العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2004. والمرحلة الثانية تبدأ في 11 من شرين الثاني وتدوم حتى ال 20 من كانون الأول/ ديسمبر عام 2004. أما المرحلة الثالثة، فتبدأ في 21 من شهر كانون الأول عام 2004 وتدوم حتى 13 من كانون الثاني/ يناير عام 2005. والمرحلة الرابعة تبدأ في 14 من كانون الثاني وتنتهي في 7 شباط/ فبراير عام 2005 والمرحلة الخامسة والأخيرة تبدأ في 8 من شباط وتنتهي في 14 منه عام 2005».
وانتقلَ بإيجاز إلى وقت قدَّم الحريري استقالته وقال: «خرج لتقديم الاستقالة وعاد إلى قصر قريطم وبعد عودته ب15 دقيقة اتصل هاتف أزرق بآخر في جنوب بيروت، ورصد اتصال من بدر الدين إلى عياش، وموقع بدر الدين كان قرب مسرح الجريمة، وعند تنقل بدر الدين وعياش اتصلا بالبرج الخليوي ذاته في الشياح 2 وتوقفت الاتصالات، ونستنتج أن المتهمين كانا يتوجهان للقاء أحدهما الآخر».
ولفت إلى أن «طبيعة المعلومات التي جُمعت عن تحركات الحريري تغيرت بعد الاستقالة، ومنذ اليوم الأول تحرك الهاتفان الأساسيان وبدأت ملاحقة الحريري».
وأردف: «سُجل أول اتصال بين بدرالدين وعياش من خلال شبكة الخطوط الهاتفية الخضراء بعد نصف ساعة من استقالة الحريري، وفي المرحلة الأولى من التخطيط لاغتيال الحريري بدأت عملية مراقبة أولية له، ونشطت الاتصالات بين المتهمين».
وأشار كاميرون إلى «نشاط لافت في الاتصالات بين هاتفين في الشبكة الزرقاء في محيط قصر قريطم بتاريخ 11 تشرين الثاني عام 2004»، لافتاً إلى «تراجع نشاط الهواتف في الشبكة الزرقاء بعد مغادرة الحريري لبنان في التاريخ نفسه».
وقال: «تزامنت عودة الحريري إلى لبنان مع تغيير واضح في التخطيط الذي نسقه شركاء المؤامرة، وقد بدأت المرحلة الثالثة وتزايدت بها النشاطات. في 21 كانون الأول (ديسمبر)، يوم عودة الحريري إلى بيروت، بدأ عدد من الهواتف بالشبكة الصفراء بالعمل مع الشبكة الزرقاء التي بدأت تتوسع لمراقبة الحريري. وبتاريخ 25 و26 ك1 2004 كان عياش في محيط منزل الحريري في فقرا. وفي 26 كانون الأول 2004 نشط سبعة مشتركين في منطقة فاريا، وجميعهم من مستخدمي الخطوط الزرقاء، بالإضافة إلى خط أصفر».
وأوضح كاميرون أن «الحريري أمضى فترة الأعياد في منزله في فقرا، وعدد من المتآمرين كانوا في محيط المنزل أثناء تواجده فيه». وأكد أنه «تواصلت الاتصالات خلال ذلك اليوم من قبل اثنين من المشاركين الأربعة في منطقة فاريا، وفي الساعة 14 و17 دقيقة و 16 ثانية استعمل الخط الأزرق 6106 هاتفه من جنوب بيروت، وبعد 21 دقيقة الخط الأصفر 457 تابع لشخص ال 6 أجرى اتصالاً من برج خليوي مجاور، ما يؤكد أن الشخص ال 6 كان يحمل هاتفين، أزرق وأصفر، ونظراً إلى المسافة بين بيروت وفاريا، فإن الشخصين 6 و 7 غيّرا مواقعهما بعد اتصال أجراه ال 6 بال7».
ورفع القاضي راي الجلسة إلى صباح الغد عند التاسعة والنصف بتوقيت أوروبا.
اهالي الضحايا: طريق العدالة بدأت
لاهاي - «الحياة»
على هامش جلسة افتتاح المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تحدثت الوكالة «الوطنية للإعلام» (الرسمية) الى عدد من المتضررين وتحديداً اقارب الاشخاص الذين اغتيلوا بعد جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وقال زاهر وليد عيدو: «نستطيع القول اليوم إن طريق العدالة بدأت وفي أولى خطواتها جيدة جداً، لجهة الجدية والمهنية وهي عدالة بمقاييس دولية حيث يسمح للمدعى عليهم بكل تفصيل، وأن يوكّل خمسة أو ستة محامين للدفاع عنهم، ويبدو اننا لن ننتظر كثيراً كي تظهر الحقيقة».
وقال نادر الحريري: «ان وقائع الجلسة الاولى مؤثرة للغاية، ولكنها تبقى طريق العدالة التي ننتظرها».
وقال والد وسام عيد: «طريق الحقيقة بدأت وهي التي ننتظرها بفارغ الصبر حتى تتوقف يد الإجرام المسترسلة في قتل خيرة شخصياتنا الوطنية».
يذكر ان من بين المتضررين الذين حضروا الجلسة: نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، النائب سامي الجميل، النائب مروان حماده، النائب السابق باسم السبع، الوزير السابق الياس المر، النائب السابق غطاس خوري، توفيق أنطوان غانم، نبيل حاوي شقيق جورج حاوي، زوجة اللواء وسام الحسن، جيزيل خوري زوجة سمير قصير ومي شدياق.
وفي سياق آخر، حضر جلسات المحكمة في يومها الاول اللواء المتقاعد جميل السيد الذي اعتبر ان «المحكمة الدولية تفتقد بنظر الكثيرين الى الصدقية، لعدم فتحها ملف شهود الزور». ورأى ان «لا جديد قدّم اليوم في المحكمة، ويجب ألا نخدع برواية السيناريو عن الجريمة».
سعد الحريري متحدثاً امام مبنى المحكمة (الوكالة الوطنية للاعلام)