ناقش وفد كبار مساعدي ومستشاري أعضاء الكونغرس الأميركي برئاسة فيرجيل ميلر وبحضور القنصل العام الأميركي في جدة آلن كاسبر، مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة ولجنة العلاقات الدولية وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال، سبل تعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين القطاع الخاص في البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 278 بليون ريال العام 2012. واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن خدمات «غرفة تجارة جدة» من نائب رئيس مجلس الإدارة مازن محمد بترجي، واطلع على المبادرات والبرامج التي تطلقها الغرفة لخدمة القطاع الخاص عموماً، ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة خصوصاً. واعتبر بترجي اللقاء دافعاً قوياً لزيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة، وأكد أن تلك اللقاءات الثنائية تمثل استشرافاً للفرص الاستثمارية المختلفة والتعرف على البيئات الاقتصادية والمشاريع في مجالات عدة، خصوصاً من أصحاب الأعمال الأميركيين. وقال: «جدة تستوعب الكثير من المشاريع التجارية والصناعية والتنموية والخدمية، إذ إن هناك وجوداً لشركات أجنبية كبرى في مختلف المجالات». وتحدث بترجي عن الخدمات التي تقدمها «غرفة تجارة جدة»، لاسيما لأصحاب المنشآت الصغيرة الذين يمثلون 90 في المئة من أعضائها، وأكد اهتمام الغرفة بدعم المشاريع الصغيرة والناشئة، وأن الغرفة تسعى إلى التخلص من جميع المعوقات، وتواصل تحدياتها لتحقيق أفضل المعايير الدولية الخاصة بخدمة أصحاب وصاحبات الأعمال والمبادرين الجدد في سوق العمل. وأشار إلى أن غرفة جدة تضم 65 لجنة يتم انتخاب جميع أعضائها من القطاعات التي يمثلونها وكذا رؤسائها، وأرست الغرفة نظاماً ديموقراطياً في اختيار كل القيادات القطاعية، وأكد أن مجلس إدارة الغرفة يضم في دورته الحالية سيدتين بنظام التعيين، إذ لم يحالف السيدات اللاتي خضن الانتخابات فرصة الفوز ودخول المجلس الجديد، لشدة المنافسة بين المرشحين في تلك الانتخابات. من جهته، قال نائب رئيس غرفة جدة زياد بن بسام البسام، إن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وأميركا تعتبر نموذجاً يحتذى، إذ تعتبر المملكة الشريك الأول في منطقة الشرق الأوسط، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 287 بليون ريال (76.6 بليون دولار) عام 2012، وارتفعت الصادرات السعودية إلى السوق الأميركية إلى 55.6 بليون دولار، في مقابل واردات بقيمة 21 بليون دولار، وحدث نمو كبير لحجم التبادل في الفترة الماضية. وأوضح أن العنصر النسائي يمثل 18 في المئة من القوى العاملة في غرفة جدة التي تضم 60 موظفة من مجموع 350 موظفاً، ويدعم مجلس الإدارة تفعيل دور المرأة باعتبارها نصف المجتمع، كما بدأت بقية الغرف السعودية بإشراك المرأة في الانتخابات والجهاز التنفيذي، وسط دعم لا محدود من الحكومة، مشيراً إلى أن غرفة جدة نجحت خلال الفترة الماضية في زراعة ثقافة العمل الاقتصادي لدى الراغبين في فتح مشاريع صغيرة ومتوسطة، ودعمتهم في شكل كبير من خلال تقديم الدعم والتسهيلات ودراسات الجدوى الأولية والدورات التدريبية، ومنحهم القروض الميسرة وتقديم مساعدات جوهرية لضمان نجاحهم.