أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الليبية أخفقت في إتمام أي تحقيقات في الاغتيالات السياسية، والدوافع والهجمات على المتظاهرين في كل من بنغازي وطرابلس، والاعتداءات على الصحافيين والبعثات الديبلوماسية الأجنبية في البلد. وذكرت المنظمة في تقريرها الخاص عن ليبيا للعام 2013، أن "السلطات الليبية بررت هذا الإخفاق بدعوى الافتقار إلى الموارد الكافية، وصعوبة الوضع الأمني". وأضافت أن "جماعات مسلحة كثيرة سيطرت على الأمن في مختلف أنحاء البلاد، وظل الآلاف من السجناء في مراكز احتجاز حكومية وأخرى تسيطر عليها الميليشيات، من دون اتصال بالقضاء، وتواصلت المعاملة السيئة والوفيات رهن الاحتجاز". وأشارت إلى أن "جماعات مسلحة كثيرة تعمل بأجندات وتحالفات متباينة، وبعضها ذات صلة بالحكومة سيطرت على مناطق كبيرة من البلاد، بما في ذلك المناطق الثرية بالنفط وعملت في ظل إفلات من العقاب". ولفتت إلى أن الحكومة الليبية الموقتة "فشلت في نزع السلاح من الميليشيات أو ضم المقاتلين، الذين قاتلوا قوات معمر القذافي في انتفاضة 2011 إلى صفوف القوات الحكومية، بموجب إجراءات ملائمة للفرز والاختيار". واعتبرت المنظمة أن "سبب تردي الوضع الأمني قيام السلطات بالاتفاق مع الميليشيات، التي قوامها مقاتلون للمساعدة في فرض النظام، بدلاً من منح الأولوية لإعداد قوة الجيش والشرطة النظامية". وأوضحت أن "هذه الميليشيات ومنها قوات درع ليبيا، واللجنة الأمنية العليا، كانت تعمل تحت إمرة رئيس أركان الجيش ووزارة الداخلية على التوالي، وأنها كانت تعمل بالتوازي مع قوات الأمن التابعة للدولة". وفي سياق متصل، قالت المنظمة في تقريرها إن "الهجمات من جماعات مجهولة ضد البعثات الديبلوماسية الأجنبية في طرابلس وبنغازي قد ازدادت، بما في ذلك هجمات استهدفت سفارات فرنسا والإمارات العربية المتحدة في طرابلس، والقنصلية المصرية في بنغازي". واعتبرت أن "وحدات التحقيق الجنائي التابعة للشرطة والنيابة، أخفقت في توقيف المشتبهين أو إتمام التحقيقات، في ما لا يقل عن 30 عملية اغتيال سياسية الدوافع على ما يبدو". لافتة إلى أن "السلطات تذرعت في عدم تحركها بالافتقار إلى القدرات الكافية ولصعوبة الوضع الأمني". كما أشارت المنظمة في تقريرها إلى "ازدياد الاشتباكات القبلية بين مختلف الجماعات المسلحة، غالبيتها سعياً للتحكم الإقليمي في منطقة جبل نفوسة، وفي الزاوية وورشفانة على الساحل الغربي، وفي سرت وسط ليبيا، وفي الكفرة وسبها جنوباً. إضافة إلى وقوع اشتباكات بين الميليشيات المختلفة في طرابلس". وتناول تقرير المنظمة قوانين عدة "تنتهك حقوق الإنسان"، إضافة إلى انتقادها عمل المؤتمر الوطني العام، والحكومة الانتقالية السابقة والحكومة الموقتة الحالية.
