أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه «اذا كان تحرير العسكريين المخطوفين يتم من طريق استقالتي، فأنا حاضر ولا مانع لدي، لكنني لا اعتقد ان هذا الامر يحل المشكلة». وقال بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الكبيرة: «ما يحصل اليوم يعود سببه الرئيسي الى الاستعراض الذي اقامه حزب الله بعد تحرير الاسير عماد عياد، وأنا أهنئه بسلامته، وأعتبر انه موجه ضد الحكومة اللبنانية». وإذ أعرب المشنوق عن تفهمه لمشاعر أهالي المخطوفين العسكريين، انتقد إقفال الطرق، معتبراً انه «ليس الحل»، ومؤكداً ان «التصعيد جاء بناء على أوامر الخاطفين ولا يؤدي إلا الى تعطيل البلد، خصوصاً أن تعطيل البلد لا يحرر المخطوفين». لن نسمح بعد اليوم بإقفال الطرق، ويجب ان يكون هذا الكلام واضحاً للجميع، ان اهالي العسكريين المخطوفين لديهم منبر اعلامي ديموقراطي من خلال اعتصامهم امام القصر الحكومي، وهذا أمر مباح ومتاح ويعبرون عن رأيهم وعن عاطفتهم كل يوم. ونحن نتوجع معهم كل يوم». وأشار الى أن «الحكومة لم تقصر منذ اللحظة الاولى في إجراء التفاوض وفق قواعد وأصول اقرت في مجلس الوزراء. نحن لسنا حزباً او مجموعة مسلحة في الحكومة اللبنانية لكي نقرر أن نبيع ونشتري او نستبدل عناصرنا المخطوفين الذين هم عناصر قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني، والدولة مسؤولة عنهم وتتصرف على هذا الاساس في مسؤوليتها لتحريرهم وفق قواعد وأصول اقرت في مجلس الوزراء». ولفت الى ان رئيس الحكومة وخلية الازمة «لم يقصرا لحظة في الاتصال بكل الناس للوصول الى نتيجة، وإن شاء الله نصل الى خاتمة قريبة، واذا كانت استقالتي تحرر المخطوفين فأنا مستعد لذلك وحاضر، لكن إقفال الطرق لا يحررهم. ليسمح لنا الجميع، نحن لا نعمل لدى الخاطفين، أياً كانت مخاوفنا ومشاعرنا، ان الخاطفين هم مجموعة مجرمة لا عمل لديها إلا تخويف الاهالي وترويعهم وإرسال التعليمات التي ترعبهم، فيجب على الاهالي ألا يستسلموا لمثل هذه الاشارات الآتية من الخاطفين، لأنهم بذلك يقدمون لهم خدمة تنعكس سلباً وتؤدي الى تخريب البلد». وتابع: «إن إقفال الطرق يعطل الناس عن اشغالها، ولا يساهم في اطلاق المخطوفين انما في عرقلة البلد، ونحن لسنا في صدد خدمة الخاطفين، بل التعامل معهم وفق اصول وقوانين وعبر الدول المؤثرة، سواء دولة قطر ام غيرها، ورئيس الحكومة لم يترك فرصة هو وخلية الازمة في هذا الاتجاه، والوزير وائل ابو فاعور يعمل 24 ساعة على هذا الموضوع. واعتبر أن «الخاطفين يستغلون أهالي المخطوفين، ونحن لن نستسلم لمزاجهم عبر تعطيل البلد من خلال اقفال الطرق وإعطاء التعليمات للأهالي». وسأل أهالي المخطوفين: «ماذا قدمت التعليمات التي تلقيتموها من الخاطفين في وضع المخطوفين؟». وأكد المشنوق «ان قضية العسكريين المخطوفين تحتاج الى وقت طويل، وما حصل مع حزب الله ليس المثال، انما المشكلة، وهو تعبير أكبر عن طبيعة المشكلة في البلد. والاستعراض الذي قام به حزب الله أساء الى مساعي الحكومة». واستنكر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ما تعرض له اهالي العسكريين المخطوفين في منطقة الصيفي. وقال عبر «التويتر»: «الدولة تفقد أعصابها تجاه عائلات المعتقلين بدل التفاوض الجدي، ومن المعيب هذا التصرف بحق العائلات المفجوعة حول مصير ابنائها». واضاف: «أهالي العسكريين لا يملكون إلا قميصاً على صدورهم. الغير يقفل الطرقات بالمواكب الأمنية الحقيقية والوهمية. فبعض من التواضع يا اصحاب المعالي». واعتبر وزير الصحة وائل أبو فاعور في تصريح أنّ «الاعتداء الذي تعرّض له أهالي العسكريين المختطفين، معيبٌ بحقّ الدولة، خصوصاً أنّ الأهالي كانوا يهمّون بمغادرة الشارع وفتح الطريق، وبالتالي فإنّ ما حصل غير مبرر إلا لرغبة إظهار القوة الغاشمة والفاشلة في غير مكانها». وقال: «»يا ليت هذه الشِدّة استُعملت في تحرير العسكريين المختطفين بدل استعمال البطولة الوهمية بحقّ أهاليهم».
