أطلق تهديد «جبهة النصرة» بقتل الجندي اللبناني المخطوف لديها علي البزال أول مواجهة بين أهالي العسكريين المخطوفين والقوى الأمنية صباح أمس، حين فضت الأخيرة تجمعا للأهالي عند مدخل بيروت الشمالي حيث قطعوا الطريق في الاتجاهين للضغط على الحكومة لتلبية مطلب «النصرة» تسريع المفاوضات مع الخاطفين وإطلاق سراح الموقوفة جمانة حميّد. (للمزيد). وتردد ليلاً أن الجهود الحثيثة أسفرت عن عودة «النصرة» عن قرار قتل البزال. فبعد أقل من ساعة على اعتصام أهالي المخطوفين وسط الطريق في منطقة الصيفي من دون نجاح المفاوضات معهم كي يفتحوها، استخدمت القوى الأمنية خراطيم المياه من أجل تفريقهم بعدما افترش بعضهم الأرض، وقام الأمنيون مستعينين بنساء من الشرطة بإجبار الأهالي، وبينهم أمهات المخطوفين وزوجاتهم، على إخلائها، وحصل عراك بين بعضهم وبين رجال الأمن. وسبق ذلك إبعاد كاميرات التلفزة عن مسرح الاعتصام للحؤول دون نقل المواجهة التي جرت. وكان لبعض المصورين نصيبهم من الضرب. وفيما أطلق تهديد «النصرة» ليل أول من أمس اتصالات معها لثنيها عن تنفيذه شارك فيها الشيخ مصطفى الحجيري في بلدة عرسال البقاعية، أصدرت الأخيرة بياناً ثانياً قرابة الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت أعلنت فيه أن 8 ساعات تفصل بين إطلاق حميد أو تنفيذ القتل في حق الجندي البزال. وتسبب فتح الطريق بالقوة بسجال بين الأهالي ووزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أعلن أن إقفالها ممنوع بعد أن هاجمه الأهالي مطالبينه بالاستقالة قائلين: «أولادنا أغلى منك... ودولتنا فقدت الضمير». وأوضح الأهالي أنهم قرروا التصعيد «بناء على تحرير أسير حزب الله، والدولة اللبنانية لم تحرر جندياً منذ خمسة أشهر»، فيما اعتبر المشنوق أنه إذا «كانت استقالتي تحرر المخطوفين فأنا حاضر ولا مانع لدي، وما يحصل يعود سببه الرئيس الى الاستعراض (الاستقبال الشعبي) الذي أقامه حزب الله بعد تحرير أسيره عماد عياد، وأنا أهنئه بسلامته، وأعتبر انه موجه ضد الحكومة اللبنانية». وقال إن «الحكومة لم تقصر منذ اللحظة الأولى في التفاوض». ورأى أن «التصعيد جاء بناء على أوامر الخاطفين ولا يؤدي إلا إلى تعطيل البلد». وعاد الأهالي فقطعوا طريق الصيفي عصراً، ثم أعادوا فتحها بعدما زارهم النائب هادي حبيش مساء لإطلاعهم على الجهود المكثّفة التي تبذل لإطلاق أبنائهم وضمان حياة الجندي البزال. وكان الشيخ الحجيري أعلن أنه «إذا كانت الحكومة تريد إجراء مفاوضات، فلهذه المفاوضات فاتورتها، وإذا كانت لا تريد، فلعدم التفاوض فاتورته أيضاً. عليها أن تحسم أمرها. وإذا كان الوسيط القطري مناسباً لحل القضية، فلا مشكل في ذلك، المهم أن يعيد لنا العسكريين». وأوضح أنه طلب أول من أمس زيارة الخاطفين «فرفضوا مناقشة ملف العسكريين معي»، مطالباً الحكومة بأن تمنحه أوراقاً للتفاوض إذا أرادت منه التحرك. وتابع: «جمانة حميد لم تكن أصلاً مدرجة على لوائح النصرة، لكن التصعيد يقابله تصعيد. وبطولات حزب الله المزعومة بأنه حرر عماد عياد بعملية كومندوس استفز المسلحين، فهو في الواقع هدد باغتصاب نساء احتجزهن، وهكذا حرر أسيره». وقال الحجيري ل «الحياة» لاحقاً أثناء مشاركته في اجتماع لفعاليات عرسالية في أحد مساجدها لبحث خطوات التواصل مع الخاطفين، إنه تواصل مع وزير الصحة وائل أبو فاعور «والوقت ليس للكلام»، ورفض الرد على سؤال عما إذا عاد فتواصل مع «النصرة» قائلاً: «لا أريد الخوض في التفاصيل، والله يقدرنا على القيام بشيء ونعمل ما في وسعنا، سواء كلفنا أم لا، للإفراج عن العسكريين». وتردد ليلاً أن الحجيري توجه إلى جرود عرسال لمحاولة لقاء الخاطفين. ولم تحجب تفاعلات ملف العسكريين التطورات السياسية، إن على صعيد تصريحات زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري أول من أمس، التي أكد فيها الحوار مع «حزب الله» أو على صعيد قرار المجلس الدستوري رد الطعن الذي قدمه نواب «التيار الوطني الحر» بقانون التمديد للبرلمان. ورحب سياسيون بكلام الحريري ورأوا فيه انفتاحاً يساهم في استيعاب التوتر السني الشيعي، فيما اعتبرته مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري يفي بالغرض، لجهة تشجيعه على مواصلة جهوده لإطلاق الحوار.أما العماد عون، فرأى أن رد الطعن بالتمديد «خاطئ». واجتمع الحريري ليلاً في باريس مع الرئيس السابق ميشال سليمان.