بعد ستة أشهر من المراجعة داخل أجهزة الاستخبارات الأميركية على وقع تسريبات المتعاقد السابق إدوارد سنودن، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما سلسلة إصلاحات لبرامج التجسس التي تطبقها وكالة الأمن القومي، بينها حد صلاحيات الوكالة وتعهد عدم «مراقبة اتصالات قادة الدول والحكومات الحليفة والصديقة إلا في حال وجود تهديد قوي للأمن القومي». وكانت تسريبات سنودن أشارت إلى تجسس الولاياتالمتحدة على بعض حلفائها، بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، وهو ما أمر أوباما بوقفه داعياً مركل إلى زيارة البيت الأبيض الشهر المقبل. واستهل أوباما خطابه من مقر وزارة العدل بالدفاع عن برنامج التجسس الذي «أنقذ حياة كثيرين داخل الولاياتالمتحدة وخارجها بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001»، ثم عرض إصلاحات ل «منع انتهاك برامج التجسس والتفوق التكنولوجي الأميركي الحريات المدنية، وتشويه سمعة الإدارة الأميركية حول العالم». وأكد أوباما أن أحداً لا يتوقع بدء روسيا والصين نقاشاً حول برامج تجسسهم على مواطنيهم، وتطرق إلى هفوات سبقت اعتداءات 11 أيلول، أهمها فشل الأجهزة الأميركية في تعقب اتصالات «بين خاطفي الطائرات ومتطرفي تنظيم القاعدة»، ما حتم إعادة هيكلة برامج التجسس عبر قوانين «باتريوت أكت» وغيرها التي تسمح بتعقب واشنطن اليوم كمّاً هائلاً من الاتصالات والبرقيات الإلكترونية داخل أراضيها وحول العالم. وفيما أكد أوباما ضرورة الحفاظ على البرامج لتعقب المتطرفين «أكانوا في اليمن أو الصحراء الغربية»، لفت إلى أن «تخزين السلطات المعلومات يخلق نافذة لاستغلالها»، لذا أعلن سلسلة إصلاحات تشمل تأسيس لجان «ثالثة» تراقب عمل وكالة الأمن القومي، وتراجع القرارات حول رصد شخص أو جهة معينة من خلال المعلومات المستخلصة، وتشكيل لجنة في الكونغرس لمتابعة هذا الأمر وتمثيل أي أشخاص انتهكت حقوقهم في هذه البرامج أمام المحاكم الفيديرالية. على الصعيد الدولي، انتقد أوباما «إبداء دول صدمتها من برامج التجسس الأميركية، في وقت تتجسس علينا»، مشدداً على أن التجسس في الخارج «يدخل في صلب عمل أي جهاز استخباراتي حول العالم. ونحن لا نتجسس على أشخاص عاديين خارج الولاياتالمتحدة لا يهددون الأمن القومي». وحصر نطاق استخدام المعلومات التي يجري جمعها من الخارج في «مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستخبارات، ومنع الانتشار النووي وضمان الأمن الإلكتروني، وحماية قواتنا وحلفائنا، ومنع جرائم عبر القارات بينها خرق العقوبات».