تظاهر آلاف المحتجين في واشنطن للمطالبة بإقرار قانون لإصلاح برامج المراقبة التي كلفت بها وكالة الأمن القومي المتهمة بانتهاك الحياة الخاصة. وتأتي هذه التظاهرة وسط فضيحة نجمت عن تسريب مستشار سابق في الاستخبارات الامريكية لمعلومات تتحدث عن تنصت على اتصالات داخل الولاياتالمتحدة وخارجها، بما في ذلك على قادة أجانب. وأثار كشف المعلومات عن برامج المراقبة الواسعة هذه القلق في الولاياتالمتحدة بشأن دور وكالة يعتقد البعض أنها اصبحت خارجة عن السيطرة. وبعد 12 عامًا تمامًا على تبني الكونغرس للقانون الوطني (باتريوت اكت) لتوسيع عمل الاستخبارات في مجال مكافحة الارهاب بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، دعا المحتجون إلى وقف «التجسس الواسع». وتجمع المتظاهرون الذين بلغ عددهم بحسب المنظمين 4500 شخص أمام مبنى الكابيتول مقر الكونغرس، وأطلقوا هتافات ضد وكالة الامن القومي، من بينها «وكالة الامن القومي يجب أن ترحل» و»أوقفوا الحكومة السرية وكفوا عن التجسس وكفوا عن الكذب». منذ يونيو تكشف تسريبات ادوارد سنودن المستشار السابق في الوكالة المكلفة مراقبة الاتصالات تسجيل معطيات هاتفية لمواطنين امريكيين ومراقبة مكالمات ملايين الفرنسيين والتنصت على الهواتف الجوالة لعدد من قادة الدول وابرزهم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف وقدم المتظاهرون إلى الكونغرس عريضة وقعها عبر الانترنت أكثر من 575 ألف شخص تطالب البرلمانيين ب»كشف الحجم الكامل لبرامج التجسس لوكالة الأمن القومي» المكلفة اعتراض الاتصالات على أنواعها. ومنذ يونيو تكشف تسريبات ادوارد سنودن المستشار السابق في الوكالة المكلفة مراقبة الاتصالات، كشفت تسجيل معطيات هاتفية لمواطنين أمريكيين ومراقبة مكالمات ملايين الفرنسيين والتنصت على الهواتف الجوالة لعدد من قادة الدول وأبرزهم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف. وأدى الكشف عن هذه المعلومات إلى إحراج كبير لإدارة الرئيس باراك أوباما. وجرت التظاهرة في ذكرى مرور 12 عامًا على اقرار قانون «باتريوت اكت» الذي منح وكالات الاستخبارات صلاحيات موسعة لمكافحة الارهاب وحماية الأمن القومي. وقال رئيس مجموعة الاعلام والتكنولوجيا الحرة كريغ اهارون أمام الحشد ان «الامريكيين ليسوا وحدهم العالقين في هذه القضية. نحتاج الى اتخاذ موقف من أجل بقية العالم أيضًا». وأضاف أن «الأمر لا يتعلق باليمين واليسار بل بالصحيح والخاطئ». وأشار تريفور تيم (28 عامًا) من مجموعة الحقوق الرقمية «الكترونيك فرنتير فاونديشن» السبت الى انها المرة الاولى التي يتجمع فيها الناس من اجل الدفاع عن حياتهم الخاصة. وقال تيم ان «الرأي العام الامريكي تغير كثيرًا في نظرته إلى وكالة الأمن القومي والخصوصية». ومع كشف المعلومات عن عمليات التنصت اضطرت ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما لاتخاذ اجراءات في اغسطس من اجل ضمان شفافية اكبر في برامج المراقبة، بما في ذلك البرنامج الذي سبب اكبر صدمة للامريكيين ويتعلق بجمع المعطيات من تسجيل اتصالات هاتفية. وينوي الكونغرس الامريكي عقد جلسات استماع بشأن برامج المراقبة في الاسابيع المقبلة بينما طرح عدد من مشاريع القوانين لتعديل هذا النظام. وفي رسالة وجهها إلى المتظاهرين، قال سنودن «اليوم، لا يجري احد في امريكا اتصالًا بدون ان يكون له تسجيل لدى وكالة الامن القومي. اليوم لا عملية شراء عبر الانترنت تدخل الى امريكا او تدخل منها بدون ان تمر على وكالة الامن القومي». وأضاف أن «ممثلينا في الكونغرس يقولون لنا ان هذا ليس مراقبة وهذا خطأ». وأضعف الكشف عن المعلومات حول عمليات المراقبة موقف اوباما ازاء حلفائه الاوروبيين والبرازيل او المكسيك ما حدا بالادارة الى ان تتساءل حول الضرورة التي يشدد عليها مسؤولو الاستخبارات لجمع هذا الكم من المعطيات تحت مسمى مكافحة الإرهاب. التجسس على ميركل وفي السياق، قالت مجلة دير شبيغل الألمانيةإن الولاياتالمتحدة تجسست على هاتف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل منذ عام 2002. وتقول المجلة إن محرريها شاهدوا وثائق مصدرها وكالة الأمن القومي الأمريكي تظهر فيها قوائم بأرقام جرت مراقبتها منذ عام 2002، بينها رقم ميركل. وفي السياق، شهدت واشنطن احتجاجات على نشاطات وكالة الأمن القومي، فقد توجه بضعة آلاف إلى مقر وزارة الدفاع الأمريكية مطالبين بفرض قيود على برامج الرقابة، وحمل البعض لافتات تشيد بمتعهد الاستخبارات السابق إدوارد سنودن الذي كشف عن برامج الرقابة. ولم تتضح طبيعة الرقابة التي كانت مفروضة على هاتف ميركل فقد تكون مكالماتها تعرضت للتنصت أو أعدت قائمة بالذين اتصلوا فيها فقط. وسترسل ألمانيا مسؤولين رفيعي المستوى في جهاز استخباراتها إلى واشنطن لحثها على إجراء تحقيقات في عمليات الرقابة المزعومة التي أثارت غضبًا في ألمانيا. وكانت ألمانيا وفرنسا قد طالبتا الجمعة الولاياتالمتحدة بتوقيع اتفاقية عدم تجسس قبل نهاية السنة. وكانت هناك مزاعم بتجسس وكالة الأمن القومي على مكالمات ملايين المواطنين الألمان والفرنسيين. وكشفت النقاب عن وجود مركز تنصت في السفارة الأمريكية في برلين وأنه هو الذي قام بمراقبة هاتف ميركل. وورد في الوثيقة أنه لو عرف وجود مراكز التنصت في السفارات الأمريكية لسبب ذلك ضررًا للعلاقات مع حكومات أجنبية. وتبين من الوثائق أن مراكز تنصت كتلك موجودة في 80 مكانًا حول العالم. وكانت ميركل قد اتصلت هاتفيًا بالرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي أكد لها أنه لا يعرف شيئًا عن عمليات المراقبة. كما قالت المجلة.