تظاهر الآلاف في واشنطن السبت للمطالبة باقرار قانون لإصلاح برامج المراقبة المكلفة بها وكالة الأمن القومي المتهمة بأنها تنتهك الحياة الخاصة. وتجمع المتظاهرون الذين بلغ عددهم بحسب المنظمين 4500 متظاهر أمام مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس، واطلقوا هتافات تطالب بوقف برامج التنصت، من مثل "أوقفوا التجسس الشامل" و"كفوا عن مراقبتنا"، ووقفوا "التجسس الأميركي" وأوقفوا "الأكاذيب". وجرت التظاهرة في ذكرى مرور 12 عاماً بالتمام والكمال على إقرار قانون "باتريوت اكت" الذي تم التصويت عليه في غمرة اعتداءات 11 سبتمبر 2001 والذي منح وكالات الاستخبارات صلاحيات موسعة لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي. وقدم المتظاهرون إلى الكونغرس عريضة وقعها عبر الانترنت أكثر من 575 ألف شخص تطالب البرلمانيين ب"كشف النطاق الكامل لبرامج التجسس لوكالة الأمن القومي" المكلفة اعتراض الاتصالات على أنواعها. ومنذ يونيو أدت تسريبات أدوارد سنودن المستشار السابق في الوكالة المكلفة مراقبة الاتصالات والتي كشفت تسجيل معطيات هاتفية لمواطنين أميركيين ومراقبة مكالمات ملايين الفرنسيين والتنصت على الهواتف الجوالة لعدد من قادة الدول وأبرزهم المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، إلى إحراج كبير لإدارة الرئيس باراك أوباما. وعلى الصعيد الداخلي أضطرت الإدارة للأخذ بالاعتبار المخاوف المتعلقة باحترام الحياة الخاصة. وآثار كشف المعلومات عن برامج المراقبة الواسعة لوكالة الأمن القومي – التي تشمل مواطنين أميركيين وقادة دول أجنبية على حد سواء – القلق في الولاياتالمتحدة بشأن دور وكالة يعتقد البعض أنها أصبحت خارجة عن السيطرة. أما في الخارج فقد أضعف الكشف عن هذه المعلومات موقف اوباما إزاء حلفائه الأوروبيين والبرازيل أو المكسيك ما حدا بالإدارة إلى أن تتساءل حول الضرورة التي يشدد عليها مسؤولو الاستخبارات لجمع هذا الكم من المعطيات تحت مسمى مكافحة الإرهاب. أ ف ب | واشنطن