صعّد الرئيس الإيراني حسن روحاني مواجهته مع التيار الأصولي، إذ اعتبر أن «الفن الحقيقي لن يتحقق من دون حرية»، وحض الفنانين على مساعدته ل «عزل المتطرفين والمتعصبين» في إيران. أتى ذلك خلال لقاء روحاني حشداً من الفنانين، ضمّ شخصيات بارزة في المسرح والسينما والموسيقى والشعر والقصة والفنون التشكيلية. واعتبر أن «الفن هو الإبداع، وطابعه ممتزج بالخير والطيبة، ويعني سمو الفكر»، مشدداً على أن «لا معنى للفن من دون حرية، والإبداع يتحقق في ظل الحرية فقط». وتابع: «الفن ليس إطاراً، بل هو الإطار والمعنى في آنٍ. الفن والحرية مرتبطان بعلاقة مباشرة، والفن الحقيقي لن يتحقق في أجواء لا تتسم بحرية. لا نستطيع خلق فن من خلال إصدار أوامر». ونبّه إلى أن «الفنان ليس زينة المجالس ولا المعارضة، وليس مقرراً أن يصبح هدفاً للتطورات السياسية ولا منعزلاً عن المجتمع»، مضيفاً: «لا معنى لتصنيف فنانين، كونهم ملتزمين وغير ملتزمين. الاعتقاد بأن الفن مسألة تتصل بالأمن القومي، هي أضخم خطأ أمني إطلاقاً». ورفض روحاني إشراف الحكومة على الفن، وزاد: «علينا التواصل مع الفنانين الذين عُزلوا في السنوات الماضية، وجعلهم ينخرطون أكثر في المجتمع، ومنع الرقابة. بعض المسؤولين لم يسمعوا صوت الشعب في الانتخابات. أخرجوا كرات القطن من الآذان، وأعِد الشعب بوقف التطرف في إيران. نسعى إلى مساعدتكم لمحاربة العنف وعزل المتطرفين والمتعصبين». واستدرك أن «لكل نظام خطوطه الحمر»، مضيفاً: «ولكن ضروري جداً أن تكون هذه الخطوط شفافة وواضحة، تجنباً لقيود تعسفية». وتابع أن الحكومة ترى في الفنانين «أقرب الموالين والأنصار، لمكافحة العنف وتعزيز الديبلوماسية العامة». تأمل الحكومة بتحقيق وحدة وطنية وإزالة الحقد والكراهية من القلوب، وتستطيعون تسهيل الظروف لإنجاز ذلك». وأسِف روحاني لحلّ الأوركسترا السمفونية الوطنية عام 2012، مضيفاً: «آمل بإحيائها قريباً، ولو أسفر الأمر عن إنذار جديد يوجّهه البرلمان لوزير الثقافة علي جنتي». ويشير الرئيس الإيراني بذلك إلى أن نواباً أعربوا عن استيائهم من نتيجة جلسة لمساءلة الوزير، بسبب آرائه «الليبيرالية» حول الرقابة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وغناء المرأة. وأضاف روحاني: «نفخر بأفراد مثل جنتي، يدافعون عن الحرية». في غضون ذلك، واصل النائب المحافظ البارز علي مطهري تحديه القضاء، على رغم أن المدعي العام وجّه اتهامات إليه، إثر انتقاده امتناع القضاء عن مراجعة أحكام بسجن معتقلين سياسيين، بينهم الزعيمان المعارضان مير حسين موسوي ومهدي كروبي الخاضعان لإقامة جبرية من العام 2011. وانتقد مطهري مَن «التزموا الصمت» خلال «ديكتاتورية» الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، معتبراً أن ثمة نواباً «متطرفين» مستائين من انتخاب روحاني رئيساً. ودافع رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني عن مطهري، مذكّراً بحصانة النواب، فيما أشار شقيقه محمد جواد لاريجاني، وهو مستشار للمرشد علي خامنئي، إلى أن قضية موسوي وكروبي «قيد مراجعة، بسبب سجلهما الإيجابي المديد في النظام» الإيراني. إلى ذلك، تحدت فائزة رفسنجاني، ابنة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني، القضاء خلال محاكمتها أمس لاتهامها بإهانة مسؤولين في البرلمان والقضاء. وقالت: «أردت أن تكون محاكمتي علنية، لكن (السلطات) تدرك أن دفاعي لن يكون في مصلحتها. على المسؤولين فتح آذانهم، ليسمعوا صراخ الشعب». ولفت علي لاريجاني إلى أنه لم يقدّم شكوى في حق فائزة رفسنجاني، داعياً إلى إغلاق القضية.