القضاء الفرنسي يعوض رجلاً سجن خطأ ب45 ألف يورو

منح القضاء الفرنسي مبلغ 45 ألف دولار كتعويض لرجل في ال40 من العمر، سجن خطأ لأكثر من خمسة أشهر لأنه يحمل الإسم نفسه لمغتصب أطفال على ما قال محاميه.
وكان محمد كامارا (غيني الأصل) يطالب بمبلغ 180 ألف يورو.
وأوقف كامارا في تموز(يوليو)2001 في قطار يقوم برحلة بين باريس وبروكسل بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة في حق شخص يحمل الإسم نفسه و صدرعليه حكم بالسجن 20 عاماً غيابياً في العام 2001 من محكمة الجنايات في باريس.
وفضلاً عن أنهما يحملان الإسم نفسه، ولد الرجلان في نفس المكان و العام أيضاً، في كوناكري 1973.
وأمضى الرجل البريء ثلاثة أشهر في سجن «سان-جيل» في بروكسل قبل أن يسلم إلى فرنسا إذ بقي شهرين في سجن «لاسانتيه» الباريسي.
وأوضح محاميه فريديريك برنا :«أفرج عنه في 31 كانون كانون الاول(ديسمبر)2001 خلافاً لرأي النيابة العامة لأن الضحايا وعائلة المحكوم عليه، لم يتعرفوا عليه».
وبعد سجنه عانى كامارا المقيم الآن في نانسي (شمال شرق فرنسا) اضطرابات نفسية اضطرته إلى التوقف عن دراسته في جامعة نانت (غرب) إذ كان يدرس للحصول على شهادة ماجستير في العلوم الانسانية.
وفي العام 2012، أوقف مجدداً ووضع في الحبس على ذمة التحقيق بموجب مذكرة التوقيف نفسها قبل أن تتنبه الشرطة الى الخطأ.
وفي حكمها منحته محكمة الاستئناف في باريس مبلغ 30 ألف يورو كتعويض على الضرر المعنوي و15 ألف يورو كتعويض اقتصادي أي أقل بأربع مرات مما كان يطالب به كامارا.
وقال المحامي إنه لا يستبعد استئناف الحكم موضحاً إلى جانب قضية كامارا نريد أيضا أن نندد بكون القضاء الفرنسي يعوض بطريقة سيئة جداً ضحايا أخطائه. لو كان الأمر في الولايات المتحدة لكنا تحدثنا عن ملايين الدولارات.