طالب نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية محمد الخليل بضرورة دراسة نظام فرض غرامات على الأراضي البيضاء قبل تطبيقه، حتى يتسنى معرفة جميع أبعاده الإيجابية والسلبية التي بناء عليها يتم إقرار النظام. وأشار إلى ضرورة معرفة المحاذير والإيجابيات والسلبيات والثغرات التي ستنتج من جراء ذلك، لافتاً إلى انه ينبغي كذلك معرفة مدى قابليته للتطبيق، وتحديد آلية واضحة للعمل به، وهل سيسهم تطبيقه في خفض أسعار العقارات أم ارتفاعها؟ ولفت الخليل إلى أن هناك أراضي بيضاء، عليها منازعات وورثة وبعض منها عبارة عن مساهمات عقارية، وأخرى عليها صكوك موقوفة تتطلب النظر فيها، مؤكداً أن كل تلك الملاحظات بحاجة إلى دراسة شاملة، تكون نتائجها واضحة تؤدي بالتالي إلى نتائج إيجابية تحقق الغرض المطلوب منها. يذكر أن وزارة الإسكان تتجه إلى تطبيق نظام يقضي بفرض غرامات على الأراضي البيضاء غير المستفاد منها داخل النطاق العمراني للمدن، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الكبرى بلغ أكثر من 45 في المئة، إذ تتوقع المصادر أن يصل حجم الغرامات إلى 150 ريالاً على المتر الواحد للأراضي التي تبلغ مساحتها 4 آلاف متر مربع فما فوق.