قلّلت الحكومة التركية من أهمية نفوذ جماعة الداعية فتح الله غولن في المؤسسات الرسمية، معتبرة أنها تعجز عن «تحدي الدولة»، فيما اتهم رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض كمال كيليجدارأوغلو رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بحماية «لصوص»، داعياً «المواطنين الأتقياء» إلى الامتناع عن التصويت لمصلحة متورطين في الفساد. ورأس أردوغان أول اجتماع لحكومته بعد تعديلها، حضره 9 وزراء جدد، وسط فضيحة الفساد التي تعصف بحكومته وحزبه «العدالة والتنمية»، إذ تطاول مقرّبين من أردوغان، قبل الانتخابات البلدية في آذار (مارس) المقبل. وأعلن وزير الداخلية الجديد أفكان ألا أن السلطات «ستتخذ تدابير لتحقيق مزيد من التحول الديموقراطي، في ما يتعلق بالقوانين والمؤسسات في تركيا، وللحؤول دون حدوث نشاطات سرية داخل أجهزة الدولة». وتحدث عن «حملة أُعِدّ لها لسنتين، للتأثير في الانتخابات، فيما تسير البلاد نحو استقرار»، مشيراً إلى «عمليات متابعة والتقاط صور وتجهيز ملفات ورصد تحركات لأفراد». وتابع: «ليس في نهجنا ما يرتبط بالسرقة أو الاحتيال أو سوء استغلال المنصب. نسعى إلى إدارة الدولة بنزاهة، لكننا لا نضمن للمجتمع أن أحداً لن يرتكب جريمة، وإذا حدث ذلك نعاقب الفاعل». وسأل: «إذا كان موظفون يعتقدون بحدوث جريمة، لماذا لم يتدخلوا عندما اكتشفوها»؟ وتطرّق إلى جماعة فتح الله غولن قائلاً: «الكيان المتغلغل داخل الدولة ليس ضخماً كما يتصوّره بعضهم، ولا بالحجم الذي يمكّنه من تحدي الدولة». لكن كيليجدارأوغلو سأل كيف يمكن لرئيس وزراء أن يدافع عن «لصوص»، متعهداً أن حزبه سيمارس «سياسة نظيفة» في تركيا. وأضاف: «هذه المرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية التي يدافع رئيس وزراء عن متورطين بفساد. كيف يمكن لمَن يدافع عن لصوص، أن يكون رئيساً للوزراء؟ تركيا تحتاج إلى سياسة نظيفة ونزيهة». وحض «المواطنين الأتقياء» على الامتناع عن التصويت لمصلحة متورطين في الفساد، مكرراً دعوته أردوغان وأربعة وزراء سابقين يطاولهم التحقيق في فضيحة الفساد، بكشف أصولهم المالية. وتابع في إشارة إلى رئيس الوزراء: «إذا لم يستطع كشف (أصوله المالية)، لن ينال تقدير هذا البلد، ولا يمكن اعتباره سياسياً نظيف الكف». واتهم زعيم المعارضة مقربين من أردوغان بالاستفادة مالياً من إسطنبول، معتبراً أن منعهم من استغلال المدينة «هو في يد سكانها». إلى ذلك، اعتقلت الشرطة التركية امرأة تُدعى نورهان غل، بعدما لوّحت لأردوغان من شرفة منزلها في محافظة مانيسا غرب البلاد قبل يومين، بعلب أحذية، في إشارة إلى ضبط الشرطة 4.5 مليون دولار في علب أحذية لدى دهم منزل سليمان أصلان، المدير العام ل «بنك خلق» التابع للدولة. وأشارت نورهان إلى أنها «لوّحت بعلب أحذية فارغة، وجلست على شرفة منزلها»، من دون أن تقول شيئاً، لكن حراساً لأردوغان وشرطيين دخلوا منزلها بعد نحو دقيقة، وأوقفوها. لكنها أُطلقت بعد استجوابها، في انتظار محاكمتها.
