صادقت لجنة المال البرلمانية في إسرائيل أمس على طلب قيادة المؤسسة الأمنية زيادة موازنتها بأكثر من خمسة بلايين شيكل (نحو 1.5 بليون دولار). وتعني هذه الزيادة، مع إضافات حصل عليها الجيش العام الحالي، إلغاء قرار وزير المال يئير لبيد في أيار الماضي تقليص الموازنة العامة بستة بلايين شيكل (نحو 1.7 بليون دولار). ومع هذه الزيادات، تصل موازنة المؤسسة الأمنية إلى أكثر من 54 مليون شيكل (15 بليون دولار)، منها 22 بليون شيكل تحت تصرف الجيش مباشرة، يضاف إليها مبلغ 3.1 بليون دولار تتلقاه إسرائيل سنوياً من الولاياتالمتحدة. وأشار مراقبون إلى أن هذا الرقم يفوق بمئات ملايين الدولارات الموازنة المقررة أصلاً قبل قرار اقتطاع ستة بلايين شيكل. وكان وزير الدفاع موشيه يعالون، ورئيس هيئة أركان الجيش الجنرال بيني غانتس أثارا ضجة كبيرة بمعارضتهما قرار وزير المال تقليص الموازنات بداعي ان التقليص يمس بأمن إسرائيل وتسبب في تسريح 5500 جندي نظامي وإغلاق وحدات عسكرية، وأن التحديات الماثلة أمام الجيش اتسعت في أعقاب التطورات في سورية ومصر وتستوجب زيادة الموازنة. وبررت لجنة المال إقرار الزيادة أمس بارتفاع غير متوقع في مدخولات الدولة من الضرائب. وقال نواب المعارضة أن زيادة الموازنة تأتي على حساب موازنات الرفاه الاجتماعي والصحة والتعليم. وأعلن الجيش أن الزيادة في الموازنة ستُستغَل لتوسيع تدريبات الجيش ودورات تأهيل عسكرية، وتغطية صفقات كبيرة مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
