اعتبر قادة المعارضة في إسرائيل قرار الحكومة اقتطاع مبلغ 3 بلايين شيقل (830 مليون دولار) من موازنة وزارة الدفاع لعامي 2013 - 2014، وليس أربعة بلايين كما طالبت وزارة المال «خنوعاً لتهديدات المؤسسة الأمنية التي تنجح عاماً بعد آخر في تحويل بلايين الدولارات، إضافة إلى الموازنة المقررة، من دون أية رقابة». وكان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، الذي حسم النقاش بين وزارتي المال والدفاع في شأن المبلغ الذي سيقتطع من موازنة الدفاع، تعهد رسمياً أنه في مقابل الاقتطاع الذي تم إقراره ستتم زيادة الموازنة الأمنية تدريجاً ابتداءً من عام 2015 بداعي أن «ثمة ضرورة قصوى لزيادة الموازنة حيال تعاظم الأخطار التي تتربص بالدولة وبجبهتها الداخلية». ورأى مراقبون أن هذا التعهد كان وراء عدم اعتراض قادة المؤسسة الأمنية ووزير الدفاع موشيه يعالون على اقتراح رئيس الحكومة. وكان هؤلاء أقروا أمام الوزراء بأن «أخطار الحرب بين إسرائيل وإحدى الدول المجاورة تلاشت في السنوات الأخيرة» لكنهم لفتوا إلى «تهديدات أخرى من مختلف الحدود ما زالت متربصة بإسرائيل» وأن من شأن اقتطاع أكبر في الموازنة أن يمس بجاهزية الجيش. وقالت زعيمة المعارضة شيلي يحيموفتش (حزب «العمل») إن المؤسسة الأمنية النافذة تنجح سنوياً بإضافة 10 بلايين شيقل (حوالى 2.8 بليون دولار) إلى موازنتها الأصلية من دون مراقبة الكنيست أو وزارة المال، ما أدى في عام 2012 إلى أن تبلغ الموازنة رقماً قياسياً في تاريخ الدولة العبرية (61 بليون شيقل - 17 بليون دولار) وهو المبلغ ذاته الذي أقرته الحكومة قبل يومين، «أي أن موازنة الأمن لن تشهد عملياً أي تقليص». ونوّهت زعيمة «ميرتس» اليسارية زهافا غالؤون بمصادقة الحكومة على الموازنة العامة بعد الاقتطاع من موازنة الأمن و «تفادي ضرب الطبقات المسحوقة اقتصادياً واجتماعياً». وسيباشر الكنيست الإسرائيلي مناقشة مشروع الموازنة لإقرارها بحلول نهاية تموز (يوليو) المقبل.
