رفض رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، تقليص مبلغ اربعة بلايين شيكل من الميزانية العسكرية، وفق ما اقرت وزارة المالية، بذريعة ان الجيش بحاجة لعدد اضافي من منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ، لضمان مواجهة المخاطر المتصاعدة ضد اسرائيل من مختلف الجبهات، واكتفى نتانياهو بتقليص ثلاثة بلايين شيكل. وكان نتانياهو عقد صباحاً، جلسة ثانية للمجلس الوزاري المصغر للبت في مطلب تقليص الميزانية العسكرية وسيعقد خلال اليوم جلسة لحكومته، متوقع ان تستمر حتى المساء، للمصادقة على قانون التسويات والميزانية العامة وميزانية الجيش. وفي الدفاع عن موقفه بضمان البليون شيكل لميزانية الجيش قال نتانياهو "ان ضباطه وجنوده وسلاحه حيويون لأمن إسرائيل، سواء في الدفاع أم في الهجوم". واعتبرت رئيسة حزب "ميرتس" اليساري، زهافا غلئون قرار نتانياهو خضوعا لتهديدات الاجهزة الامنية وقيادة الجيش "التي تبتز عشرات البلايين سنوياً من الميزانية من دون رقابة"، كما قالت ودعت نتانياهو ووزير المالية، يائير لبيد، الى عدم التراجع عن مبلغ التقليص الذي اقرته الوزارة. وبحسب غلئون فانه يجري سنويا تحويل عشرات البلايين إلى الأجهزة الأمنية، بما يزيد بحوالي عشرة بليون شيكل، عن الميزانية العسكرية السنوية الأصلية لها وقالت:" كل هذا يتم من دون اية رقابة من الكنيست او وزارة المالية كما تقر من دون اجراء مباحثات استراتيجية لوضع سلم اولويات". من جهتها طرحت قيادة الجيش الاجهزة الامنية، امس، تقارير امنية امام المجلس الوزاري الامني المصغر، ادعت فيها انها بحاجة الى اضافة ما بين بليونين وثلاثة بليون شيكل للميزانية، حتى تضمن مواجهة التحديات المتصاعدة ضد اسرائيل من مختلف الجبهات، في اعقاب التغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط. وبحسب قيادة الجيش فان تقليص الميزانية يمس بجهوزية الجيش على مختلف الاصعدة. يذكر ان تقليص اربعة بلايين شيكل، وفق ما اقترحته وزارة المالية، يعيد الميزانية العسكرية الى ما كانت عليه السنة الماضية، التي تجاوزت قيمتها اكثر من 16 بليون دولار، وهو رقم قياسي جعلها اعلى موازنة عسكرية في العالم، من الناحية النسبية. وكانت الاجهزة الامنية والجيش قد بدات حملة زيادة الموازنة سنويا منذ انتهاء حرب لبنان الثانية عام 2006. ففي تلك السنة تمت زيادة الموازنة الى 53 بليون شيكل ووصلت عام 2007 الى 55 بليونا في سنة 2007 و57 بليونا في كل من عامي 2008 و2009 و60 بليونا في سنة 2010. وتواصل مطلب زيادة الموازنة مع "الربيع العربي". ووفق تقرير اعده البنك المركزي في اسرائيل ، تبين ان الجيش خرق الميزانية العسكرية، سنة 2006 بمبلغ 6.3 بليون شيكل، سنة 2007 نحو 1.8 بليون شيكل، سنة 2008 نحو 3.5 بليون شيكل، سنة 2009 نحو 4.8 بليون شيكل، سنة 2010 نحو 5.5 بليون شيكل وسنة 2011 حوالي 12 بليون شيكل. وفي حينه وصف دافيد بروديت، الذي شغل منصب لجنة حكومية لفحص الميزانية العسكرية، سياسة الجيش لخرق الميزانية ب"غير الصادقة وتنطوي على الخداع". واكد بروديت على ما اورده مسؤولون في وزارة المالية ان اسرارا كبيرة تجري في ادارة موازنة الجيش وقال :"على رغم ان جميع القرارات والتوصيات بمراقبة مصروفات الجيش، فإن بلايين الدولار تصرف في كل سنة من دون أية مراقبة. وتحت ذريعة "الدوافع الامنية "يتم الصرف بسرية، لكن في الحقيقة أنه لا يوجد أي مبرر لهذه السرية"، يؤكد بروديت.
