شرع المجلس الوطني التأسيسي التونسي في مناقشة مشروع قانون "العدالة الانتقالية" الذي يهدف بالأساس إلى جبر الاضرار التي لحقت ضحايا نظاميْ الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وسلفه الحبيب بورقيبة. وأعلنت كلثوم بدر الدين النائبة عن حركة "النهضة" الاسلامية الحاكمة، ورئيسة لجنة التشريع العام في المجلس التأسيسي خلال أول جلسة عامة مخصصة لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية إن القانون سيشمل الانتهاكات الحاصلة منذ سنة 1955 من دون تحديد أسباب اختيار هذا التاريخ دون غيره. وأقرت بأن عرض مشروع القانون على المجلس التأسيسي تأخر إذ يأتي بعد نحو ثلاثة سنوات على الاطاحة بنظام بن علي. وقال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر: "نظراً للحساسية الشديدة لهذا الملف (..) خيرنا التريث حتى لا نعيد إنتاج الظلم". ويهدف مشروع قانون العدالة الانتقالية الى "تفكيك منظومة الإستبداد، والفساد السياسي والإقتصادي، وحفظ الذاكرة الوطنية المتعلقة بتاريخ تونس المستقلة في مجال حقوق الإنسان" بحسب الفصل الرابع من مشروع القانون. ويعرف مشروع القانون العدالة الانتقالية بأنها "مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الانسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار الانتهاكات، والانتقال من حال الاستبداد الى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الانسان". ويعرف الانتهاكات بأنها "كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الانسان، صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها (...) كما يشمل كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الانسان تقوم بها مجموعات منظمة". والاعتداءات "الجسيمة" هي بحسب مشروع القانون "القتل العمد والاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والاخفاء القسري والاعدام دون توفر ضمانات المحاكمات العادلة". وينص مشروع القانون على إحداث "هيئة الحقيقة والكرامة" (مستقلة) التي ستتولى رصد الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في عهدي بورقيبة (1957-1987) وبن علي (1987-2011) وتحديد مقترفيها وإحالتهم على العدالة. ويتضمن مشروع قانون العدالة الانتقالية 72 فصلا بحسب كلثوم بدر الدين التي قالت ان مناقشته ستستمر خلال "اليومين المقبلين".
