انبثق عن المؤتمر الوطني للمحاسبة الذي شارك فيه أكثر من 15 حزبا و40 جمعية ومنظمة مشروع قانون أساسي يتعلق بالمحاسبة أعدته لجنة التشريع. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تفكيك منظومة الفساد وينشئ هذا المشروع مجلس أعلى للمحاسبة تتفرع عنه لجان جهوية وقطاعية وخلايا إنصات تنكب على جمع الملفات ودراستها وعرضها على القضاء العادي أو على الهياكل التي ستنبثق عن مشروع قانون العدالة الانتقالية. وتنطلق عملية محاسبة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في حقّ الشعب التونسي بداية من 20 مارس، وقد استأنفت لجنتا التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وشهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام بالمجلس الوطني التأسيسي أشغال مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية وضبط أسسها ومجال اختصاصها وتمحور النقاش بالخصوص حول الفصل 15 المتعلق بإصلاح المؤسسات وتفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد. ويطرح الفصل 15 من قانون تنظيم العدالة الانتقالية عدّة إشكاليات منها ما يتعلق بالمصطلحات وأخرى بآليات التنفيذ حيث يهدف القانون إصلاح المؤسسات إلى تفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد ومعالجتها بشكل يضمن عدم تكرار الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون. كما يقتضي بمراجعة التشريعات وغربلة مؤسسات الدولة ومرافقها ممن ثبتت مسؤوليته في الفساد والانتهاكات وتحديث مناهجها وإعادة هيكلتها وتأهيل أعوانها. وقد اعتبر إبراهيم العمري رئيس مركز تونس لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وعضو اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية أنه إذا تمّ المصادقة على قانون العدالة الانتقالية فإنه سيكون أحسن قانون يحصن الثورة لأنه سيشمل كل القضايا بارتكازه على حقوق الإنسان وهو أكثر رصانة ويتضمن 77 فصلا تضم كل الآليات المتعلقة بالعدالة الانتقالية ويؤسس القانون للسلم الاجتماعي. إلا أن الخبير في العدالة الانتقالية أحمد شوقي قد بيّن أنّ قانون تحصين الثورة لا أثر له في قانون العدالة الانتقالية الذي يبت في انتهاكات حقوق الإنسان في حين يقتصر قانون تحصين الثورة على الجانب السياسي والاستحقاق الانتخابي. وكانت اللجان الثلاث المجتمعة حول الفصل 16 قد أكدت في نقاشها على أن هذا الفصل يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعية وبناء دولة القانون وإعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة و لا يعني الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
