التأسيسي التونسي يبدأ غدًا مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية

يبدأ المجلس التأسيسي التونسي غدًا مناقشة مشروع قانون حول ما يعرف بالعدالة الانتقالية الذي يعالج انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة في فترة ما قبل الثورة التونسية.
ويهدف القانون إلى كشف الحقائق ومساءلة المسؤولين عنها ومحاسبتهم وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم عملا على تحقيق المصالحة الوطنية.
وعقد رؤساء الكتل النيابية في التأسيسي اليوم اجتماعًا مطولاً من أجل التوافق حول مضامين المشروع وعلى بعض التعديلات المقترحة على الجلسة العامة.
ويهدف مسار العدالة الانتقالية في مجمله إلى تفكيك منظومة الاستبداد والفساد السياسي والاقتصادي وحفظ الذاكرة الوطنية المتعلقة بتاريخ تونس المستقلة في مجال حقوق الإنسان تكريسًا لسياسة عدم الإفلات من العقاب.
// انتهى //
23:15 ت م
تغريد