وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    شمعة مضيئة في تاريخ التعليم السعودي    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العمل:تأشيرات العمالة هذا العام أقل من سابقه
نشر في الحياة يوم 11 - 12 - 2013

شدّد وزير العمل المهندس عادل فقيه على أهمية الموازنة بين توفير حاجات القطاع الخاص من العمالة الأجنبية، واستمرار مسيرة التنمية، وإتاحة الفرص المناسبة للسعوديين للعمل في الظروف المناسبة، مشيراً إلى أن الأرقام التي أوردتها دراسة «سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص» في شأن أعداد تأشيرات العمالة الأجنبية تخص العام قبل الماضي وقال: «أرقام هذا العام ستكون أقل كثيراً عما نشر، وسيتم نشر الأرقام الخاصة بالعام الماضي 1434ه قريباً». وشدد فقيه في تصريح له على هامش ترؤسه للجلسة الثالثة في منتدى الرياض الاقتصادي لمناقشة الدراسة على أن المملكة بها عدد هائل من المشاريع ورجال الأعمال، وعلى رغم الأعداد الكبيرة من التأشيرات يرى رجال الأعمال أن هناك نقصاً في توفير أعداد تأشيرات كافية، لأنه لا تتوافر أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات العاملين في قطاع التشييد والبناء. وأوضح أن التوصيات التي تم طرحها في الدراسة غالبتها موجهة لمجلس الوزراء وجهات أخرى وليس لوزارة العمل فقط، ونحن نتفق في بعض الأفكار التي تتقاطع مع هذه التوصيات، وأن الكثير من الأفكار التي طرحت خلال المنتدى إما في مرحلة التطوير والدرس حالياً في الوزارة، أو سندرجها في بعض الدراسات المقبلة، وستقوم الوزارة بتطويرها.
وأشار إلى أن الوزارة أنجزت 92 في المئة من أعمال التصحيح إلكترونياً، فيما تم إنجاز نسبة ال8 في المئة المتبقية عبر المعقبين. وحول اختلاف أرقام أعداد العاطلين عن العمل التي أظهرها المسح الذي قامت بها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وأرقام العاطلين المسجلين في برنامج «حافز»، قال إن برنامج «حافز» يقيس أموراً أخرى غير ما تقوم به مصلحة الإحصاءات العامة والتي تهتم بالبحث عن الباحثين عن العمل خلال الأسابيع الأربعة الأولى من إطلاق برنامج «حافز».
3 مبادرات لإنجاح التوطين
طرحت دراسة «سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص»، التي ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة، ثلاث مبادرات رئيسة لإنجاح خطط وسياسات التوطين في القطاع الخاص، والتغلب على معوقات التوطين، وتضمنت المبادرات مبررات طرحها، والجهات المعنية بتنفيذها، والآليات المقترحة لترجمتها إلى واقع عملي ملموس.
وتنص المبادرة الأولى على إنشاء هيئة عليا للقوى العاملة في السعودية، ويتولى تنفيذ هذه المبادرة خلال ثلاثة أعوام مجلس الوزراء، ولجنة وزارية تقوم بوضع التنظيم الإداري للهيئة.
وذكرت الدراسة أن مبررات طرح المبادرة عدة، منها تعدد مصادر التشريعات الخاصة بتنظيم سوق العمل، وتعدد الأنظمة التي تحكم سوق العمل، والحاجة إلى تطويرها في شكل مستمر لمواكبة المستجدات، والحاجة إلى جهة موحدة تختص برسم الاستراتيجيات، ووضع السياسات التي تحكم سوق العمل، وضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص في ما يخص تطوير الأنظمة والقوانين، كما أن الشراكة بينهما لا تقوم على نظام مؤسسي، ولا تنجم عنها غالباً نتائج تتوافق مع تطلعات القطاع الخاص، علاوة على وجود مؤشرات تتعلق بظهور توطين غير حقيقي، وعدم مواءمة مخرجات النظم التعليمية والتدريبية لحاجات سوق العمل، والتستر التجاري الذي يعد واحداً من أبرز معوقات التوطين في القطاع الخاص. ووضعت الدراسة عدداً من الآليات لتنفيذ المبادرة، تتضمن توحيد مصادر رسم الاستراتيجيات، ووضع السياسات وتطوير الأنظمة التي تحكم سوق العمل، ومعالجة ضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل الشراكة بينهما في شكل مؤسسي، وضمان التجانس بين السياسات التي تنظم سوق العمل، وتطوير الأنظمة والتشريعات لضمان مواكبتها لمتغيرات العصر، واعتماد السياسات والبرامج والقرارات، ومنحها الصبغة النظامية بعد التأكد من توافقها مع الأنظمة، وتقويم التنظيمات والتشريعات التي تسهم في الكشف عن التستر، والإسهام في تطوير الأنظمة الحكومية ذات الصلة (المشتريات والمنافسات)، بما يكفل تقديم مميزات نسبية للشركات والمؤسسات التي حققت معدلات عالية في توطين الوظائف، والمراجعة والتقويم المستمر لسياسات وبرامج التوظيف، بما في ذلك سياسات الدعم والتحفيز، وتبني سياسة إعادة تأهيل وتدريب وإحلال للقوى العاملة. وتتعلق المبادرة الثانية بالتحفيز والمشاريع الحكومية، وتتولى تنفيذها وزارة المالية من خلال صندوق الاستثمارات العالمة، ووزارة العمل من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية، علاوة على وزارة التجارة والصناعة، ويتم تنفيذها على مدى خمسة أعوام، وتنبع مبررات المبادرة من الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، وتشبع القطاع العام، وعدم قدرته على استقطاب أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل، وتقوية وتوسيع قدرات القطاع الخاص نتيجة لتخصيص المشاريع التي تتولى الحكومة تنفيذها بعد نجاحها، واعتماد برنامج حافز على فلسفة الدعم في شكل كبير يفوق فلسفة التوظيف، وتعزيز الاتكالية لدى شريحة من أبناء وبنات الوطن، كما تعد موازنة البرنامج ضخمة ومن شأنها تأسيس مشاريع عملاقة قادرة على استقطاب الكثير من أبناء وبنات الوطن.
وبينت الدراسة أن تنفيذ تلك المبادرة يتم عبر عدد من الآليات، هي زيادة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ودرس وتحديد المشاريع الصناعية الاستراتيجية التفضيلية والتحويلية التي يمكن للقطاع الخاص تنفيذها في مناطق محددة في حال توافر التحفيز الحكومي المادي والنظامي، وتشكيل فرق عمل من جهات التنفيذ لتحديد الأنشطة الاقتصادية المستهدفة التي تحقق غاية هذه المبادرة، وإقامة صناعات متطورة مملوكة للدولة، ولا يستطيع القطاع الخاص تنفيذها حالياً وتتمتع بميزة نسبية، وموزعة على مناطق المملكة ومدنها بطريقة متناسبة مع أعداد المتعطلين، وأن تكون الأولوية في تدشين هذه المشاريع للمناطق التي تبين أنها تعاني من البطالة في شكل يفوق غيرها من المناطق. وتشمل آليات تنفيذ المبادرة تأسيس مشاريع إنتاجية حكومية تدار وتنفذ بكوادر نسائية، ودعم وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مشاريع تدار وتنفذ بالعناصر النسائية، والتوسع في تحمل صندوق تنمية الموارد البشرية جزءاً من المزايا المالية للقوى العاملة الوطنية في مثل هذا النوع من المشاريع، وتدشين تلك المشاريع داخل النطاق العمراني ما أمكن، وتشكيل فريق عمل نسائي من أجل العمل على ابتكار أساليب جديدة لتوظيف العناصر النسائية، ودرس الأفكار والمبادرات المطروحة، وتعميم الاستفادة من التجارب الناجحة على المستويين المحلي والعالمي.
أما المبادرة الثالثة، فتحمل عنوان «البرنامج الوطني لتحسين وتطوير بيئة العمل»، إذ إن بيئة العمل المادية والمعنوية من معوقات توطين بعض الوظائف، وتتولى تنفيذ المبادرة خلال ثلاثة أعوام وزارتا التجارة والصناعة والعمل، والغرف التجارية الصناعية.
وتتمثل مبررات المبادرة في جاذبية القطاع العام للعمالة الوطنية، وتفضيل العمالة السعودية للعمل لدى الشركات المتوسطة وما فوق بسبب تفوق بيئة العمل فيها على الأصغر، وعدم ملاءمة بيئة العمل في كثير من منشآت القطاع الخاص للمرأة السعودية، وشعور شريحة من طالبي العمل السعوديين بعدم توافر الأمن الوظيفي في القطاع الخاص.
أما آليات التنفيذ، فتتضمن درس وتحديد الشروط الخاصة بشغل الوظائف والمواصفات الملائمة للعاملين والعاملات السعوديين من صندوق تنمية الموارد البشرية، وتطوير وتنفيذ أنظمة ولوائح بالمشاركة مع القطاع الخاص تكفل تطبيق المواصفات الملائمة للسعوديين في مكان العمل، وكذلك الجزاءات والمكافآت والحقوق والواجبات لكل من المنشأة والعامل، وتحفيز القطاع الخاص عبر برنامج نطاقات لتبني المواصفات الملائمة للعاملين والعاملات السعوديين في مكان العمل والحوافز اللازمة لزيادة الإنتاج وتحقيق الولاء، ومساهمة القطاع الخاص ممثلاً في مجلس الغرف في إيجاد وحدة تنظيمية هدفها تقديم المشورة في هذا الخصوص. وتشمل الآليات تصميم حملة تثقيفية بهدف تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن القطاع الخاص لدى أفراد المجتمع، ووضع المزايا والحوافز لشغل المهن الحرفية والميدانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.