وزير العمل: المملكة بحاجة لخلق 3 ملايين فرصة عمل عام 2015 و6 ملايين عام 2030

قال إن مبادراتنا تعالج الطلب على الوظائف وتوفير فرص العمل وتنظيم آليات السوق معاً

ألقى معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه كلمة خلال مشاركته أمس في منتدى التنافسية العالمية 2012 قال فيها عن آلية التصدي لمشكة البطالة في المملكة: لا يزال الاقتصاد العالمي يمر في حالة تأرجح،حيث لا تزال الأزمة المالية مستمرة في أوروبا والولايات المتحدة، إضافة إلى التحولات السياسية الإقليمية في العالم العربي. ولقد جعلت هذه الحقائق من سياسات العمل والتوظيف موضوعاً أكثر أهمية وإلحاحاً.
وأضاف معاليه: لقد تحدثت من هذه المنصة في العام الماضي عن سوق العمل في المملكة، والتحديات التي تواجهه. وعرضت رؤية ترتكز على عشرة مبادئ أساسية لمعالجة الاختلالات في سوق العمل أسميناها "نموذج العمل الجديد".وسوف أعرض عليكم اليوم أبرز مبادراتنا الجديدة للتصدي لتلك التحديات بشيء من الإبداع والشفافية.
إن التحدي الرئيسي الذي يواجهنا مازال كامناً في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص. إذ إننا بحاجة لخلق ثلاثة ملايين فرصة عمل مع حلول عام 2015 وستة ملايين بحلول عام 2030. من هنا يجب أن تعمل مبادراتنا بشكل متسق وبصورة متزامنة لمعالجة ثلاثة مجالات رئيسية: وهي الطلب على الوظائف وتوفير فرص العمل وتنظيم آليات السوق.
1. إن مبادرات معالجة الطلب على الوظائف ينبغي أن تشمل المبادرات قصيرة الأمد وطويلة الأمد على حدٍ سواء، حيث نركز في بادئ الأمر على زيادة الطلب على المواطنين السعوديين لشغل الوظائف عالية الجودة وذلك من خلال إحلال جزء من الثمانية ملايين وظيفة التي يشغلها الوافدون في المملكة العربية السعودية. وعلى المدى الطويل، تحتاج المملكة إلى مبادرات كبيرة لتوليد الوظائف الإضافية عالية الجودة وتحقيق النمو، والتحدي الرئيسي هنا هو القدرة على تنفيذ خطط طويلة الأمد والتي لا تظهر نتائجها إلا بعد فترة.
2. توفير العمالة الوطنية الملائمة هو التحدي الثاني، حيث مازال علينا توفير تدريب عملي أفضل للباحثين عن العمل. وفي معظم الدول الأخرى تتأهل الغالبية العظمى من الطلبة لوظائف عملية وفنية وإدارية، ويبلغ المتوسط في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCED حوالي 45%، بينما في المملكة هناك فقط 9% من الفئة العمرية الواحدة تتخرج في السلك المهني.
3.التحدي الثالث والأخير يتمثل في تنظيم آليات السوق، حيث تهدف الوزارة إلى رفع كفاءة آليات المواءمة بين العرض والطلب في سوق العمل و"تسهيل" عملية الربط بين الباحثين عن العمل والفرص المتاحة.
إن هدفنا هو أن يصبح المواطنون السعوديون هم الخيار الأول لأصحاب العمل، وأن يكون الباحثون عن العمل قادرين على امتلاك المهارات المطلوبة من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص.
وتعمل وزارة العمل على تطوير آليات التوظيف وتقديم خدمات الاستشارات الوظيفية والتدريب وبناء القدرات إضافة إلى توفير وسائل الدعم المختلفة المالية والتقنية والمعلوماتية لأصحاب العمل وللباحثين عن العمل على حدٍ سواء، وذلك للمساعدة في عملية المواءمة والتوطين.
وأكد قائلاً: لقد حققنا تقدماً كبيراً على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية من خلال مجموعة من المبادرات الجديدة، التي تكمل وتعزز بعضها البعض. وقد تم بالفعل إطلاق عددٍ من هذه المبادرات في حين أن هناك مبادرات أخرى مازالت في طور التجريب أو مرحلة وضع المفاهيم.
اسمحوا لي أن أقدم لكم نبذة سريعة عن عينة من تلك المبادرات التي نعمل عليها في الوقت الحالي.
 برنامج "حافز"، وهو برنامج دعم ريادي للباحثين عن العمل. ويقدم هذا البرنامج دعم البحث عن العمل ومطابقة الوظائف والتدريب الأساسي لأكثر من مليون باحث عن عمل من الشباب. كما يوفر أيضاً إعانة مالية للباحثين عن العمل تبلغ 2000 ريال سعودي شهرياً (ولمدة عام كامل) إلى ما يقرب من 750 ألف مواطن سعودي أثناء بحثهم عن العمل.
 نعمل على تطوير "قاعدة بيانات" شاملة تشتمل على 66 مؤشراً رئيسياً في سوق العمل. وتعرف مبادرة قاعدة البيانات هذه باسم "مرصد سوق العمل". وسوف يساعدنا هذا المرصد على تتبع وفهم إحصائيات سوق العمل والأداء والنتائج،وإصدار التقارير الدقيقة لمساعدة عملية صنع القرار المبنية على الحقائق من جانب الباحثين عن العمل و أصحاب العمل وصانعي السياسات.
 تعرف مبادرة السعودة باسم "نطاقات"، وهو نظام توطين يعتمد على تصنيف الكيانات الاقتصادية حسب مستويات توطين الوظائف فيهاوفقاً لنوع النشاط الاقتصادي وحجم الكيان، وسوف أتناول هذا النظام بشيء من التفاصيل لاحقاً.
 تطوير آليات الاستقدام عبر مبادرة لإطلاق شركات استقدام وتأجير العمالة بهدف توفير الموارد البشرية لأصحاب العمل وللمشاريع بشكل مرن.
 تكثيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب المهني. حيث نهدف من ذلك إلى تشجيع الشراكات الإستراتيجية في تقديم التدريب المستند إلى احتياجات أصحاب العمل أوالمستند إلى التخصصات العلمية، وذلك بهدف زيادة القدرة الاستيعابية الحالية للمتدربين عبر الشراكات من حوالي 10.000 طالب إلى إجمالي ما يزيد على 200.000 خلال العقد القادم. وفي هذا السياق سيتم تطوير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشكل جذري.
 يجرى العمل الآن على إطلاق حزمة من برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقد حددنا 38 مبادرة لتحفيز روح المبادرة والنمو في المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وسوف يتم إطلاق هذه المبادرات في المستقبل القريب.
 أنشئت مراكز التوظيف لتسجيل وتقديم المشورة للباحثين عن العمل ومعالجة الثغرات في القدرات والمهارات، وتأهيلهم بشكل أفضل لشغل الوظائف الشاغرة. وسوف نشجع الشراكات الإبداعية فيما بين القطاعين العام والخاص في القيام بهذا الدور.
 يحتوي "سوق العمل الافتراضي" الموجود على الإنترنت على محركات مؤتمنة للبحث عن الوظائف وقد أصبح هذا الموقع الآن في متناول كل من لديه وسيلة اتصال بالإنترنت.
 نسعى إلى توفير التدريب الإلكتروني (التدريب عن بعد) على شكل وحدات تدريبية للباحثين عن العمل من خلال استخدام الإنترنت.
 أخيراً، نسعى لتطوير نظام تفتيش العمل في المملكة لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة وتعزيز الشفافية. وتعمل الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لضمان توافق وتماشي التفتيش العمالي مع معايير العمل الدولية.
وأردف: في هذا المقام أود تقديم المزيد من التفاصيل حول واحدة من مبادراتنا الرئيسية لتبيان كيف يتطور سوق العمل ونظام التوظيف الحالي في المملكة العربية السعودية، وهي مبادرة برنامج نطاقات:
تم طرح برنامج نطاقات قبل عدة أشهر، وبدأ في تطبيقه في محرم من هذا العام. وقد نوقش على نطاق واسع جداً في الأوساط الإعلامية والمجتمعية. وتستخدم هذه المبادرة نهجاً أكثر استناداً على الحقائق وعلى أداء الشركات في القطاعات المختلفة لتحديد مستوى التوطين المطلوب لكل شركة.
في السابق كانت جميع الشركات تواجه متطلبات موحدة للسعودة على شكل نسبة مفروضة تصل إلى 30% من القوة العاملة من المواطنين السعوديين (مع إدخال عدد من الاستثناءات لبعض الأنشطة). ولكن في إطار برنامج "نطاقات" الجديد سيتم تصنيف الشركات إلى 230 فئة من الحصص على أساس الصناعة والنشاط السوقي والحجم. ويتم تصنيف مستويات السعودة لكل شركة مقارنة بالشركات المماثلة في كل فئة من هذه الفئات. وفي كل فئة من هذه الفئات يصنف النصف الأعلى من الشركات على أنها في النطاقين الأخضر والممتاز، بينما يصنف النصف الأدنى من حيث السعودة على أنها في النطاقين الأصفر والأحمر. ويضم النطاق الأحمر 20% من الشركات الأدني في السعودة.
يستخدم نظام النطاقات سياسة التحفيز المبني على النتائج. حيث تمنح شركات النطاقين الأخضر والممتاز تسهيلات كبيرة في مجال الخدمات المقدمة من قبل وزارة العمل. بينما تحرم شركات النطاق الأحمر من معظم تلك الخدمات حتى تصحح أوضاعها. فعلى سبيل المثال، يمكن للشركات في النطاق الممتاز نقل خدمات العمالة الوافدة من الشركات في النطاق الأحمر إليه دون موافقة صاحب العمل السابق.
إن برنامج نطاقات يختلف في أسلوب تحديد نسب السعودة المطلوبة. في الماضي كانت تطبق متطلبات السعودة على جميع القطاعات والأنشطة بشكل موحد وبغض النظر عن ظروفها الخاصة. إلا أن أصحاب الأعمال يرون – ولهم الحق في ذلك – أن طبيعة النشاط تتطلب نسب سعودة مختلفة.
وقد جاء نطاقات ليعالج هذا الجانب بشكل عادل ومرن وشفاف. حيث تتحدد نسبة السعودة المطلوبة لبلوغ إي نطاق على طبيعة النشاط وعلى حجم النشاط، وكذلك على ما تم تحقيقه بالفعل. ويقارن نظام النطاقات الجديد الشركات فقط مع أقرانها من نفس الحجم والنشاط الاقتصادي. والمبرر القائل بأن "طبيعة نشاطي مختلفة" لم يعد صالحاً، حيث إنه إذا كان نصف الشركات الأخرى في نفس النشاط ونفس الحجم قد تمكن من وصول نسبة سعودة معينة، يمكن للنصف الآخر وصول الحد الأدنى للنطاق.
ومتحدثاً عن المستقبل قائلاً: يجب علينا أن نهدف إلى جعل سوق العمل السعودي نظاماً أكثر استجابة وذكاءً، وذلك من خلال ثلاث محاور وهي:
1. تحسين نظم التوظيف، ونحن لا نريد فقط من الشركات "الوفاء بحصصها" وإنما نهدف إلى أن يرتقي المواطنون في المناصب القيادية في شركاتهم. لذا سوف نعمل على أن يتضمن برنامج نطاقات جانباً يركز على تقييم مستويات أجور المواطنين ونسبتها في المجموع الكلي للأجور في كل شركة، باعتبار مقياس الأجور هو مؤشر جيد لمستويات الوظائف.
2. رفع المستوى المهاري للعمالة الوافدة، إذ يمكن استخدام برنامج نطاقات لتقييم مهارات ومؤهلات القوى العاملة الوافدة ورفع مستوى جودتهم.
3. التطوير المستمر لبرنامج نطاقات لجعله نظاماً أكثر دقة وتركيزاً تجاه الأهداف المبتغاة منه، مستفيدين من تجارب دول مثل كندا واستراليا، وبما يجعل من سياساتنا العمالية تصب بشكل أمثل في رفع الإنتاجية وتوفير فرص العمل للمواطنين في المجالات الواعدة.
لقد تعلمنا الكثير من خلال تجربتنا في العام المنصرم، وأود أن أشارككم هذه الدروس المستفادة في ثلاثة مجالات: وهي قيادة القطاع الخاص، والتكامل، والتكنولوجيا.
1. يعد الدور القيادي للقطاع الخاص أمراً ضرورياً لضمان التكيف بسرعة مع المتطلبات المتغيرة والوصول إلى المستويات المرجوة سواءً في تقديم التدريب أو في إدارة مراكز التوظيف أو غيرها. وسوف تعمل الوزارة بصورة متزايدة على:
‌أ. الاعتماد على الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
‌ب. تشجيع الأنظمة واللوائح التحفيزية الخلاقة من أجل زيادة التنافسية بين مزودي الخدمة.
‌ج. تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية وتحديد المكافآت المرتبطة بالأداء.
2. يعد الإطار الاستراتيجي الشامل أمراً حيوياً ولازماً لدمج جميع البرامج والمشاريع بشكل متسق، إذا أن المبادرات التي تعمل بصورة منفردة لا تحقق أهدافها بشكل فعال.
يجب أن يحدث تكامل البرنامج على المستوى الاستراتيجي والتنظيمي والتشغيلي. ونعمل على إطلاق العديد من المشروعات المتكاملة وبشكل متوازٍ:
- العمليات: يتمثل طموحنا في تحويل صندوق تنمية الموارد البشرية إلى مركز دعم التوظيف في المملكة، وتوفير احتياجات الباحثين عن عمل بصورة تدريجية.
- السياسات: نعمل على تطوير سياسات العمل بحيث تعمل بصورة متناغمة على توفير الحوافز اللازمة لدعم التوظيف، وتكون في الوقت نفسه متكيفة ومستجيبة للمتطلبات المستجدة ومستندة إلى أرض الواقع.
-التكامل: يتطلب تنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعال مستويات أعلى من التنسيق والتكامل العمليات عمليات جديدة قادرة على اختراق صوامع الكيانات الحكومية الفردية.
3. تتيح لنا التكنولوجيا سرعة التعلم من تجارب الآخرين والقفز إلى الأمام. وإن كان توظيف التقنية جاء متأخراً، إلا أننا ملتزمون بالبحث عن استخدامات جديدة للتكنولوجيا. وفي الوقت الحالي، يمكن للباحثين عن العمل في المملكة أداء الكثير من المعاملات عبر الإنترنت.
تشير تجربتنا خلال العام المنصرم إلى أن تغيير نموذج حوكمة سوق العمل هو مهمة معقدة وصعبة.