برأت محكمة مصرية 155 شخصاً اعتقلوا خلال احدى التظاهرات المؤيدة للرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش، وفق ما اعلنت الاحد وسائل اعلام حكومية. وكان الجيش عزل مرسي واعتقله في الثالث من تموز/يوليو وشكل حكومة انتقالية تقوم منذ منتصف اب/اغسطس بقمع تجمعات الاسلاميين المطالبة بعودة الرئيس المصري الوحيد المنتخب ديموقراطيا، الى السلطة. وكان المتهمون ال155 اوقفوا في السادس من تشرين الاول/اكتوبر اثناء تظاهرة تحولت الى مواجهات مع قوات الامن واوقعت ما لا يقل عن خمسين قتيلا معظمهم من انصار مرسي. وذكرت صحيفة الاهرام الحكومية ان محكمة في القاهرة برأت السبت الموقوفين الذين كانوا يحاكمون بتهمة "التعدي على قوات الامن" و"اتلاف ممتلكات عامة وخاصة". وفي 14 اب/اغسطس قتلت قوات الشرطة والجيش اكثر من 700 متظاهر مؤيد لمرسي اثناء فض اعتصامين في القاهرة. وسجل هذا التاريخ بدء موجة قمع اوقعت اكثر من الف قتيل في صفوف المتظاهرين الاسلاميين الذين يدعون يوميا الى التظاهر ضد ما يسمونه ب"الانقلاب". وبعد فض الاعتصامين شنت اجهزة الامن حملة واسعة ضد جماعة الاخوان المسلمين والقت القبض على عدة الاف من اعضائها من بينهم الغالبية العظمى من قيادات الجماعة الذين احيل عديدون منهم وخصوصا الرئيس المعزول الى المحاكمة بتهم تتعلق بالتحريض على العنف. الا ان قادة الجيش يؤكدون انهم بعزلهم مرسي استجابوا للارادة الشعبية التي عبرت عن نفسها في تظاهرات حاشدة طالبت برحيله وشارك فيها ملايين المصريين في 30 حزيران/يونيو.