ذكر العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، أن مجلس التعاون انتهج مفهوم الأمن الجماعي كمحور رئيس في عمله وتفاعلاته، «إذ يعتبر المجلس أن أمن دوله كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء أو تهديد لإحداها، أو تدخل في شؤونها الداخلية، هو تهديد واعتداء على الدول الأخرى، تقع مسؤولية مواجهته عليها جميعاً»، مستشهداً بتحرير الكويت من الغزو العراقي، ودعم الدول الخليجية لمطالب الإمارات باستعادة جزرها الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى من إيران، وفي تأمين المنشآت الحيوية في مملكة البحرين في العام 2011 من قوات درع الجزيرة ضد التدخلات والتهديدات الخارجية. وأكد أن دول المجلس مستمرة في تطبيق مضامين مفهوم «الأمن الشامل»، باعتباره مفهوماً أوسع من المفهوم التقليدي للأمن الإقليمي القائم على القدرة العسكرية، مضيفاً: «أن دول المجلس تعي جيداً أهمية تعزيز عملها الجماعي وتقويته في هذه الظروف الصعبة، وتكثيف العمل مع الأصدقاء، الذين تجمعنا بهم المصالح والثقة، ويشاركوننا قيم السلام والاستقرار والتنمية». وحول التنسيق الخليجي في السياسة الخارجية، قال الزياني إن التنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون، وانطلاق سياستها الخارجية من مبادئ واضحة وشفافة، أكسب المجلس كمنظومة إقليمية فعالية كبيرة جعلته أداة سياسية مهمة في تحقيق أمن دول المجلس وسلامتها.