وجه وزير الخارجية السوري وليد المعلم كتاباً مؤرخاً في 8 الشهر الجاري الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن (وهو حالياً المندوب الليبي) ينتقد فيه «توريط سورية» في التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري. وجاء في الكتاب: «أنشأ قرار مجلس الأمن (1595) تاريخ 2005 لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، وكُلف الألماني ديتلف ميليس بداية برئاستها، وطلب اليها تقديم تقريرها عن نتائج التحقيق. وبتاريخ 29/4/2009 أصدر دانيال فرانسين قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قراراً بالإفراج عن الضباط اللبنانيين الأربعة (اللواء الركن جميل السيد، اللواء الركن علي الحاج، العميد مصطفى حمدان، العميد ريمون عازار) من دون شروط أو قيود بعد اعتقال دام قرابة 4 سنوات في السجون اللبنانية من دون اتهام». وتابع: «بعد ذلك تابعنا عبر وسائل الإعلام ما صرح به من معلومات أحد الضباط المفرج عنهم وهو اللواء السيد عبر مقابلات تلفزيونية على محطات «المنار» اللبنانية، «الجزيرة» القطرية، و «أو تي في» اللبنانية، والتي تشير الى تورط لجنة التحقيق الدولية برئاسة ميليس ومساعده غيرهارد ليمان ومنذ بداية التحقيق بخطة سياسية تستهدف توريط سورية بأي ثمن في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، عبر محاولتهما إقناع اللواء السيد بالسعي لدى سورية الى تقديم ضحية دسمة تعترف بالجريمة ثم يعثر عليها لاحقاً مقتولة بحادث انتحار أو حادث سيارة ليصار بعدها الى تسوية مع سورية، وحين رفض اللواء السيد هذا العرض تعرض للاعتقال السياسي لمدة 4 سنوات. ناهيك بقبول اللجنة لشهود زور وأساليب أخرى بهدف تثبيت تهمة مسبقة تستهدف سورية سياسياً من خلال التحقيق بحسب أقواله». واذ ارفق الكتاب بأقراص «ليزرية» عن كل من تلك المقابلات، علماً أنه سبق لمندوبنا الدائم في الأممالمتحدة أن اطلع من بعض أعضاء مجلس الأمن خلال السنوات الماضية على مذكرات عدة خطية وجهها اللواء اللبناني السيد الى الأمين العام والى بعض أعضاء مجلس الأمن خلال فترة اعتقاله السياسي، عرض فيها تلك التجاوزات والوقائع الخطيرة التي جرت معه في التحقيق الدولي واستهدفت سورية، والتي ارتكبها المحقق ميليس ومساعده ليمان»، اعلن ان «الجمهورية العربية السورية يؤسفها حدوث تلك التجاوزات من قبل رئيس لجنة تحقيق دولية تعمل بإشراف الأمين العام للأمم المتحدة، وعلى هذا الأساس فإنها تنتظر أن يبادر الأمين العام للتحقيق في هذه القضية والوقائع المذكورة أعلاه لخطورتها والمخطط الذي استهدف سورية بواسطة أحد الأجهزة التابعة للأمم المتحدة وهو لجنة التحقيق الدولية». وأشار المعلم في كتابه الى ان بلاده تتطلع «الى أن يتم اطلاعها على الإجراءات الفورية المتخذة من قبلكم في هذا الصدد، وتأمل إفادتها بنتائج هذا التحقيق بالسرعة الممكنة ليبنى على ذلك مقتضاه السياسي والقانوني من قبلنا في هذا الشأن، وبما يضمن الحفاظ على هيبة المنظمة الدولية وصدقيتها». وأكد ان «سورية تحتفظ بدورها أيضاً بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ميليس ومساعده غيرهارد ليمان لإساءتهما الى سورية باستخدام شهود زور، وخروجهما عن قواعد التحقيق وأصوله، والتحريض ضد سورية ومحاولة توريطها بشتى السبل، الأمر الذي يتناقض في شكل صارخ مع نزاهة التحقيق وأهدافه، ومع مقاصد الأممالمتحدة ومجلس الأمن والذي أنشئت اللجنة بقرار منه».