أعلن وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي دينا مفتي، اليوم (الأربعاء) أن بلاده أعادت أكثر من 50 ألفاً من مواطنيها الذين يعملون في السعودية، بعد قرار الرياض بترحيل المهاجرين غير الشرعيين من أراضيها. وقال الوزير الإثيوبي لوكالة فرانس برس: «توقعنا رقماً أساسياً من 10 آلاف شخص، لكن العدد لم يكف عن الارتفاع» موضحاُ أنه بات يتوقع إعادة 80 ألف شخص في الإجمال. وكانت السلطات الإثيوبية أعلنت مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) أنها ستعيد مواطنيها المقيمين بصورة غير قانونية في السعودية بعد مقتل ثلاثة إثيوبيين (بحسب أديس أبابا) في اضطرابات ناجمة عن حملات تصحيح أوضاع المقيمين في الرياض. وبدأت الحملة في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) بعد انتهاء مهلة سبعة أشهر أعطيت للأجانب لتعديل أوضاعهم القانونية أو مغادرة المملكة. وأضاف دينا أن عملية إعادة المواطنين الإثيوبيين ستكلف حكومته 2,6 مليون دولار، مؤكداً أن العلاقات مع الرياض تبقى «أخوية» وأن الأولوية تتمثل في عودة المواطنين الإثيوبيين إلى بلادهم. وقال الوزير الإثيوبي: «إننا نركز جهودنا على عملية إعادة (هؤلاء المواطنين) ولم نجر تقييماً لوضع علاقاتنا» مع السعودية. ويهاجر العديد من الإثيوبيين كل عام باتجاه بلدان الشرق الأوسط والخليج بحثاً عن عمل، وغالبية المهاجرين الإثيوبيين هم من النساء، إذ تشير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبية إلى أن 200 ألف إثيوبية غادرت البلاد بحثاً عن عمل في الخارج عام 2012. وتعد إثيوبيا ثاني أكبر بلد من حيث التعداد السكاني في أفريقيا (91 مليون نسمة) بعد نيجيريا كما تصنف بين البلدان ال15 الأخيرة في مجال التنمية البشرية على مستوى العالم.