تلقت امرأة بريطانية (35 سنة) تعرّضت للاغتصاب في مصر، اعتذاراً وتعويضاً مقداره 1000 جنيه استرليني من وزارة الخارجية البريطانية، جرّاء فشلها في تقديم الدعم المناسب لها خلال محنتها. وأفادت "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) بأن المرأة البريطانية طلبت المساعدة من سفارة بلادها في القاهرة، غير أن استجابتها لم تكن مرضية بالنسبة إليها، ما دفعها إلى تقديم شكوى رسمية إلى المحقق البريطاني في الشكاوى ضد موظفي الدولة. وأضافت أن المحقق وجد أن الديبلوماسي الذي تعامل مع المرأة البريطانية، التي لم تكشف هويتها لأسباب قانونية، كان مذنباً بسوء الإدارة والظلم، كما أن السفارة البريطانية في القاهرة لم تبلغ المرأة أن في استطاعتها مرافقتها لإبلاغ السلطات المصرية بجريمة الاغتصاب، ومساعدتها في العثور على طبيبة لفحصها. وأشارت «بي بي سي» إلى أن المرأة البريطانية تعرّضت للاغتصاب في أيار (مايو) 2011 بعد إيقافها عند حاجز تفتيش أثناء سفرها إلى منطقة سيناء، بعد مرور ثلاثة أشهر على الانتفاضة التي أطاحت الرئيس حسني مبارك. ونسبت إلى رئيس السلك الديبلوماسي في وزارة الخارجية البريطانية سايمون فريزر قوله: «نعتذر من دون تحفّظ للسيّدة البريطانية عن الأخطاء التي ارتكبناها في قضيتها، ونقبل في شكل كامل التوصيات الواردة في تقرير المحقق في الشكاوى ضد موظفي الدولة». وأضاف فريزر: «نحن لانزال ملتزمين تقديم خدمة قنصلية ذات جودة عالية للمواطنين البريطانيين في الخارج، وخصوصاً الذين هم أكثر عرضة للخطر».