أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة ل «الحياة» إلزام وزارة الصحة وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في ممارسة نشاطها بالفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء في السعودية، مشيراً إلى أن المقصود بوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، هي كل وحدة طبية حكومية أو خاصة تنفذ عمليات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، سواءً كانت مستقلة أم تابعة لمؤسسة صحية. وقال المصدر إن جملة من الأنظمة وضعتها وزارة الصحة لعمل وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، من بينها جواز التدخل الطبي لعلاج العقم الناتج من ضعف الخصوبة أو من وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بناءً على تقرير طبي، منوهاً بمنعها بشكل مطلق إجراء عمليات الإخصاب لعلاج العقم الذي يثبت عدم قدرة المصاب به على الإنجاب. وأوضح المصدر أنه على طبيب وحدة الإخصاب التأكد من وجود علاقة زواج قائمة قبل البدء في عمليات العلاج، إذ يحظر تخصيب أي بويضة للزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق أو الوفاة، ويجب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات الإخصاب والتلقيح، لافتاً إلى ضرورة حصول موافقة كتابية صريحة من الزوجين على طريقة العلاج، بعد تعرفهما لجميع إجراءات العلاج ومخاطره واحتمالات نتائجة. وبيّن المصدر أنه على اثنين من المختصين بوحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم التأكد من تطابق الهوية ورقم السجل الطبي لكلا الزوجين عند جمع العينات والإخصاب ونقل اللقيحة والأجنة.وأشار إلى أن الطبيب مسؤول بشكل كلي عن جميع الأضرار التي يسببها خطؤه في العلاج، كما أن كلاًّ من الطبيب والمساعد والفني، مسؤول عما يرتكبه من إهمال أو تقصير أو خطأ يؤدي إلى اختلاط أو استبدال العينات التي تجري عليها عمليات العلاج، مشدداً على سرية معلومات المرضى المسجلة لدى المراكز والوحدات العلاجية، وعدم سماح الاطلاع عليها.