اتهم وزير النفط الإيراني بيغن نامدار زنغنه اليوم الأحد بعض الدول المنتجة للنفط ب "اختلاق ذرائع" لتفادي خفض الانتاج الذي من شأنه أن يرفع أسعار النفط. ونقلت وكالة أخبار الوزارة "شانا" عن الوزير قوله "بعض الدول زادت إنتاجها بعد خروج دول أخرى من دورة إنتاج النفط. ويصعب عليها الآن أن تخفّض إنتاجها من أجل استقرار السوق وهم يختلقون ذرائع (لتبرير) ممارساتهم". وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني ندّد في الآونة الأخيرة ب "مؤامرة خفض الأسعار" من دون أن يسمي الدول المعنية. وزادت السعودية، القوة الإقليمية المنافسة لإيران وأكبر دول "أوبك"، إنتاجها في 2012 لتعويض تراجع صادرات إيران التي فرض عليها حظر نفطي بسبب برنامجها النووي. وتراجعت صادرات الخام بأكثر من 2.2 مليون برميل يومياً في 2011 وبحوالى 1.3 مليون برميل يومياً حالياً. وترغب بعض دول "أوبك" التي تؤمّن 40 في المئة من الإنتاج النفطي العالمي، في أن تقرّر المنظمة خفض إنتاجها في اجتماعها يوم 27 تشرين الثاني (نوفمبر) في فيينا بهدف وقف تدهور سعر برميل النفط الذي فقد نحو ثلث قيمته منذ حزيران (يونيو). وسرّعت الرياض التي تنفي أن تكون تخوض "حرب أسعار"، تراجع سعر البرميل من خلال خفض سعر النفط الذي تبيعه للولايات المتحدة. ووفق خبراء، فإن ذلك قد يكون رد فعل على زيادة إنتاج الغاز الصخري الأميركي الذي يجعل برميل الخام أقل تنافسية. وأوضح زنغنة "الجميع يعترف بأن سعر برميل نفط أرخص سيؤخر زيادة الإنتاج من الموارد غير التقليدية على الأقل في الأمد المتوسط". غير أن الوزير الإيراني اعتبر أمس السبت أنه من "الصعب" إعادة رفع سعر البرميل، وذلك إثر اجتماعه في طهران بوزير الخارجية الفنزويلي رفاييل راميريز. وقال الوزير الفنزويلي "نعتقد أن الأسعار متدنية جداً حالياً وأن عدم الاستقرار لن يفيد سوق النفط الخام" مضيفاً أنه يؤيد أن يكون سعر برميل النفط مئة دولار، وفق وكالة "شانا". وأعلن مسؤول إيراني اليوم الأحد، أن الصين ستضاعف استثماراتها في مشاريع الطاقة الإيرانية وذلك قبل المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاق في شأن برنامج إيران النووي في 24 تشرين الثاني. وقال نائب وزير النفط الإيراني إسماعيل محصولي إن "الصين وافقت على التغييرات التي اقترحها البنك المركزي الإيراني ورفعت حصّتها في المشاريع الإيرانية إلى أكثر من 52 بليون دولار (42 بليون يورو)"، وفق ما نقلت عنه "وكالة مهر للأنباء". ويأتي القرار عقب زيارة محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف إلى بكين في أيلول (سبتمبر). ونقل الإعلام الإيراني عن مسؤولين قولهم إن هذا الاستثمار ستتضمّنه إيداعات إيرانية بقيمة 20 بليون دولار محتجزة في البنوك الصينية إثر العقوبات الدولية التي فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي. وفي مواجهة العقوبات الغربية القاسية، توجّهت إيران في السنوات الأخيرة الى الصين وروسيا وتركيا لتمويل مشاريعها الكبيرة. وقال محصولي إن "مشاريع حكومية في قطاع الطاقة - بما في ذلك الماء والكهرباء والنفط والغاز والبتروكيماويات - وغيرها من المشاريع في قطاع البناء والقطاعات الصناعية، ستحصل على تمويل من الصين". وأضاف أنه سيتم تخصيص ما بين 1.5 و2 بليون دولار لمشاريع المياه والكهرباء. وفي تصريحات سابقة، أعلن نائب وزير النفط علي مجيدي أن الصين ستموّل مشاريع في قطاع البتروكيماويات بمبلغ يصل إلى 4.5 بليون دولار. ومن المفترض أن تتوصل طهران ومجموعة الخمسة زائد واحد التي تضمّ الصين، إلى اتفاق نهائي حول برنامج إيران النووي بحلول 24 تشرين الثاني.
