كشف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم عن تنفيذ عشرات المشاريع الفنية في مؤسسة التحلية منها خمسة مشاريع كبيرة في محافظة ينبع، أبرزها مشروع محطة طاقة كهربائية بقدرة تفوق ال 3000 ميغا واط و550 ألف م3 من المياه المحلاة، إضافة إلى محطة التحويل الكهربائي، وشبكة النقل الكهربائي، وشبكة الأنابيب. وقال خلال جولته التفقدية إلى محطة تحلية المدينةالمنورة، وينبع أخيراً، «أجزم أن الإنجاز بمؤسسة تحلية المياه المالحة لم يكن إلا بتوفيق الله عز وجل ثم بوجود رجال مؤسسة تحلية المياه المالحة». وأكد صدور قرارات لصالح الموظف في المؤسسة تم تقديمها لمجلس الإدارة، وقال: «رغبت أن أكون صاحب المبادرة، وهناك مفاجآت لأننا سنستمع إلى المزيد من خطط التنمية والصلاحيات التي بيد المحافظ وصلاحيات مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة». وحول ملف البدلات والتأمين الطبي لمنسوبي التحلية، أوضح آل إبراهيم: «التأمين الطبي هو ليس ميزة نسبية نقدمها للموظف، بل يراد بها حق، وتزيد أهميتها كل ما كانت المنطقة محفوفة بالمخاطر مثل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، فالتأمين الطبي هو حق مكتسب لمنسوبي مؤسسة تحلية المياه المالحة وبقية المؤسسات الأخرى، إلا أن الصلاحيات ليست من صلاحيات المحافظ، وليست من صلاحيات الوزير، ولا من صلاحيات مجلس الإدارة، بل من صلاحية مركز الخدمة المدنية المكون من وزارات عدة». وأشار إلى أنه سبق رفع طلب بالتأمين وكانت الإجابة بالرفض على اعتبار أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ستنتقل إلى مرحلة التخصيص وستكون لها مميزات عدة. وفي ما يتعلق ببدل السكن والبدل المالي للسكن، أوضح أن هذه القرارات توقفت منذ 1405 ه، بموجب قرارات خارجة حتى عن نطاق وزارة المالية وعودتها يستلزم أن يكون هناك قرار من جهات أخرى في الدولة، مشيراً إلى أنهم يسعون في هذا الأمر إلا أنه خارج صلاحياتهم. وكشف عن تقديم المؤسسة ل «بدل مشقة» وسيكون أسهل بكثير من الإجراءات السابقة، وستستفيد منه فئة كبيرة من منسوبي مؤسسة تحلية المياه المالحة، مشيراً إلى أن العلاقة ستكون واضحة، ومن يحصل على سكن في مؤسسة تحلية المياه المالحة لا ينطبق عليه بدل المشقة. وعن وجود محطات جديدة لتحلية المياه المحلاة في السعودية، أوضح آل إبراهيم أن هناك عدداً من المحطات الجديدة خارج المحطات الحالية، وهي محطة العقير في الأحساء على مساحة 25 ألف م3، مشيراً إلى وجود عشرات المحطات بداخل المحطات الحالية في الشرقية، ومحطة رأس الخير، ومحطة الطاقة الشمسية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومحطة ضباء، ومحطة حقل، ومحطة رابغ على مساحة 600 ألف م3، ومحطة أخرى بطاقة 400 ألف م3، والتي ستحل مكان محطة جدة 3. وحول تنامي الطلب على المياه المحلاة في السعودية، أكد أن هناك جهداً كبيراً تقوده وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ومع جميع القطاعات العاملة، موضحاً أن الهدف منها هو أن تكون لديهم خطة طويلة المدى للطلب على المياه، وأن يكون هناك إمكان للحصول على الماء بالقدر المناسب، وبالجودة المناسبة. ولفت إلى أن عناصر توافر الماء بهذه الخطة هي المياه الجوفية، و محطات التحلية أو السدود، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من الخطة في مناطق عدة أبرزها المنطقة الغربية.