دعا عضو في كتلة «التآخي والتعايش» الكردية في مجلس محافظة نينوى إلى تأجيل الخلافات حول إقالة المحافظ أثيل النجيفي إلى ما بعد «تحرير» الموصل، فيما اتهم عضو معارض الحزب «الديموقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، بعرقلة إقالة النجيفي. وكانت كتلة «النهضة» في مجلس نينوى أعلنت الخميس إقالة النجيفي من رئاستها تمهيداً لإقالته من منصبه بسبب «أخطائه» وسقوط الموصل بيد تنظيم «داعش». في المقابل، اتهم النجيفي أعضاء في الكتلة ب «الفشل» في أداء المهام والتردد في إعلان الحرب ضد «داعش». وقال غزوان حامد، عن كتلة «التآخي والتعايش» المدعومة من الأكراد ل «الحياة»: «نحن بعيدون من الخلافات داخل كتلة النهضة، ونرى ضرورة تأجيلها إلى ما بعد تحرير الموصل، كما أن هناك ملف مهمة مساعدة النازحين»، وأضاف أن «أعضاء في كتلة النهضة كانوا رفضوا المشاركة في الاجتماعات التي جرت أخيراً في بغداد بسبب حضور السيد المحافظ، وأبلغناهم العدول عن الموقف، لأن رئيس المجلس أعد ورقة غير مرتبطة بالنجيفي الذي كان يود طرح ورقة منفصلة عن الأمور الإدارية، وفي النهاية كانت نتائج الاجتماعات مثمرة بحضور 14 عضواً بينهم ممثلون عن العرب والمسيحيين والشبك». وأشار حامد إلى أن المطالبين بإقالة النجيفي «في صدد تقديم طلب استجوابه في أول الجلسة، وفقاً لقانون المحافظات، أسئلة واضحة». وزاد: «نحن الآن ننتظر الخطوة المقبلة التي سيتبناها الإخوة في كتلة النهضة». ويواجه النجيفي اتهامات من أوساط سياسية وشعبية ب «التقصير» و «الهروب» خلال هجوم مسلحي «داعش» على الموصل في حزيران الماضي، وفي مطلع الشهر الجاري تفاقمت الخلافات داخل المجلس عندما اعترض أعضاء على حضوره اجتماعات عقدت في بغداد مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية. من جانبه، قال رئيس كتلة «تجمع البناء والعدالة» المعارضة للنجيفي والأكراد، دلدار زيباري ل «الحياة»، إن «موقفنا ثابت في اعتراضنا على توجهات المحافظ، سواء قبل سقوط الموصل أو بعدها، وموقف كتلة النهضة أظهر سلامة موقفنا بأن النجيفي لا يصلح لهذا المنصب». ولفت إلى أن «قانون مجالس المحافظات رقم 21 يوجب إجراء عملية استجواب ومن ثم التصويت على الإقالة، وبإمكانه الطعن لدى المحكمة الإدارية خلال 15 يوماً». وأشار إلى أن «هناك رغبة للمضي في عملية الإقالة، ولكن من يعرقل ذلك هو الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يملك تأثيراً في أعضاء المجلس، خصوصاً أن إدارة المجلس الآن في منطقة هذا الحزب، كما أن رئيس المجلس أحد أعضائه».