هدَّد مجلس محافظة نينوى بإقالة أعضاء قائمة «نينوى المتآخية» الكردية الذين يقاطعون أعمال المجلس منذ شهور. وأوضح رئيس مجلس المحافظة جبر العبد ربه أن أعضاء الحكومة المحلية في المحافظة باتوا يرون ضرورة إنهاء حال المقاطعة، لافتاً الى أن دعوة ستوجه الى جميع الأعضاء للعودة الى أعمالهم. جاء ذلك في حين أشار الناطق باسم «نينوى المتآخية» إلى أن مقاطعتهم سياسية وليست فردية ولا يحق للمجلس اتخاذ إجراءات في حقهم. وقال العبد ربه ل «الحياة»: «جرت مناقشة وضع قائمة نينوى المتآخية التي تقاطع أعمال مجلس المحافظة. ورأى أعضاء ضرورة إنهاء هذا الوضع بعدما منحنا الشرعية لصيغة مقاطعة قائمة نينوى المتآخية». وأضاف: «شخصياً، كنت وجهت نداء إلى أعضاء قائمة نينوى المتآخية بالعودة الى مقاعدهم». وتابع أن «بعض المشكلات في المحافظة بيننا وبين المتآخية، فيما يتعلق البعض الآخر بالحكومة المركزية وإقليم كردستان»، مشيراً الى دعوته الحكومة المركزية الى عدم تصعيد الموقف في الموصل. وزاد: «سنوجه دعوة رسمية إلى جميع الأعضاء المقاطعين، بالالتحاق بمجلس المحافظة. وهذه الإجراءات قد تتطلب شهوراً لتنفيذها، لكن الوقت كفيل بحل المشاكل العالقة، ولن تصل الأمور إلى مستويات أكثر تعقيداً». وكان دلدار زيباري نائب رئيس مجلس المحافظة أفاد في تصريحات سابقة أن المجلس شرع في درس إمكان إقالة أعضاء المجلس ممن يقاطعون جلساته. ومنذ استحواذ قائمة «الحدباء» التي فازت في انتخابات مجلس المحافظة في كانون الثاني (يناير) الماضي على المناصب الإدارية الرفيعة في المحافظة، تقاطع قائمة «نينوى المتآخية» والعضو المسيحي سعد طانيوس عن قائمة «عشتار الوطنية» أعمال مجلس المحافظة. إلى ذلك، أفاد الناطق باسم قائمة «نينوى المتآخية» درمان ختاري في تصريح إلى «الحياة» أن «التصريحات التي أطلقها عضو مجلس المحافظة دلدار زيباري ليست في محلها، إذ أن مقاطعة قائمتنا المجلس سياسية وليست محصورة بعضو أو عضوين لم يحضرا أعمال المجلس كي تتم محاسبتهما وإقالتهما». وتساءل ختاري: «هل أصدر البرلمان العراقي قراراً بإقالة نواب الكتل التي تقاطع أعماله منذ فترة أو النواب الذين يقاطعون البرلمان؟ (...) أعضاء قائمة الحدباء سألوا رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي عن إمكان إقالة الأعضاء المقاطعين أعمال المجلس، فأجاب السامرائي بأن هذا ليس من ضمن صلاحياتهم أو حقهم لأن مقاطعتنا ذات طابع سياسي». وكان العضو في قائمة «نينوى المتآخية» عن الحزب الشيوعي حجي حسن بيسو أنهى مقاطعته أعمال المجلس قبل أسبوعين وأعلن عودته إلى الحكومة المحلية، فيما تستمر قائمته بالمقاطعة، ما حدا بالحزب الشيوعي الكردستاني الى الإعلان عن طرد بيسو من صفوفه والتأكيد على أنه لا يمثله بعد هذا القرار. وتشغل قائمة «الحدباء» 19 مقعداً في مجلس المحافظة، فيما تملك قائمة «نينوى المتآخية» 12 مقعداً من مجموع 37 مقعداً. من جهة ثانية، قال قائمقام قضاء سنجار دخيل قاسم حسون إنه يرفض رسالة الاستدعاء التي وجهها اليه محافظ نينوى أثيل النجيفي للتحقيق في مزاعم العضو الكردي العائد الى مجلس المحافظة حجي حسن بيسو بمنعه من زيارة عائلته في القضاء. وأضاف حسون في تصريح الى «الحياة» إن «برقية قرار النجيفي والقاضية بمحاسبة قائمقام قضاء سنجار وسحب صلاحياته وازاحته عن مركزه وصلتني، وبحث مجلس القضاء في فحوى البرقية وقرر اتخاذ الموقف المناسب منها». وتابع: «أرفض الخضوع لهذه البرقية، إذ انني أقاطع مع 16 وحدة ادارية الحكومة المحلية في الموصل». من جهته، قال الناطق باسم قائمة «نينوى المتآخية» درمان ختاري في تصريح الى «الحياة» إن «القرارات التي تتخذها قائمة الحدباء أخيراً من استدعاء قائمقام سنجار وتهديد اعضاء قائمة نينوى المتآخية بالعزل هي دعاية انتخابية لها مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في العراق، اذ أنها تحتاج الى أن تبرز نفسها من خلال مثل هذه القرارات». وكان محافظ الموصل قرر استدعاء قائمقام سنجار الى مجلس المحافظة للوقوف على أسباب منع العضو الكردي العائد الى المجلس حجي حسن بيسو من السلطات المحلية في القضاء من زيارة عائلته.