احتدمت المواجهة بين الحكم الموقت وجماعة «الإخوان المسلمين»، قبل خمسة أيام من انطلاق أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من أركان حكمه وقيادات جماعته، بينهم نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، عصام العريان الذي أوقفته الشرطة. وشهدت جامعة الأزهر أمس أعنف المواجهات منذ بدء الدراسة فيها قبل أسبوعين، إذ اقتحم طلاب «الإخوان» البنايات الإدارية واحتجزوا رئيس الجامعة داخل مكتبه، كما رشقوا غرف التدريس بالحجارة، قبل أن تدخل قوات الشرطة ساحة الجامعة وتشتبك مع الطلاب، وتلقي القبض على بعضهم. وبينما كانت مدرعات الشرطة تحاصر أسوار الجامعة، دخل مئات الجنود إلى الحرم الجامعي وطاردوا الطلاب، واعتقلوا بعضهم، فيما قال التلفزيون الرسمي ان مجموعات من الطلاب توجهت إلى مقر مشيخة الأزهر في شارع صلاح سالم قرب من الجامعة وحاولت اقتحامه، وأن الشرطة أخرجت شيخ الأزهر أحمد الطيب من المقر في حمايتها. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «أجهزة الامن تمكنت من إحكام السيطرة على محيط المبنى الإداري للجامعة وتأمين رئيس الجامعة ومسؤوليها وموظفيها المحتجزين في داخله وضبط 26 من المنتمين إلى جامعة الإخوان مرتكبي أحداث العنف وإتلاف محتويات المبنى، منهم 14 ليسوا طلاباً في الجامعة». وبالتزامن مع ذلك، جُرح عشرات الطلاب إثر اندلاع اشتباكات بين طلاب «الإخوان» ومعارضيهم في جامعتي الإسكندرية والزقازيق استخدمت فيها أسلحة نارية. وبدا أن هذا التصعيد سيدفع باتجاه إعادة الشرطة إلى حرم الجامعات بعد أكثر من عامين من صدور حكم قضائي نهائي ألزم الحكومة بإلغاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية، وتعيين أمن إداري تابع لإدارات الجامعات. وشدد رئيس الحكومة حازم الببلاوي أمس على «ضرورة عودة الأمن والاستقرار والأمن إلى الجامعات تحت أي مسمى، سواء حرس جامعي أو غير ذلك». وقال إن «الأساس هو توفير الأمن في الجامعات، وعلى إدارة الجامعات أن تتعاون مع الحكومة في هذا الشأن»، فيما أكد وزير التعليم العالي حسام عيسى أنه «حريص على دعم النظام وحفظ الأمن داخل الحرم الجامعي في مختلف الكليات والمعاهد بما يضمن حسن سير العملية التعليمية». لكنه دعا إلى زيادة افراد الأمن الإداري المدربين ومعاقبة الطلاب المخالفين وتشديد إجراءات التفتيش في الجامعات لمنع دخول الأسلحة. وكانت النيابة أمرت بحبس العريان بعدما وجهت إليه اتهامات «التحريض على أحداث العنف والقتل التي جرت في محيط مسجد الاستقامة في ميدان الجيزة، إضافة إلى أحداث العنف التي جرت في منطقة بين السرايات». وقررت حبسه 15 يوماً على ذمة كل قضية. وتنتظر العريان تحقيقات أخرى في وقائع وقضايا تتعلق باتهامات مشابهة بالتحريض على العنف وحمل السلاح خلال مسيرات جماعة «الإخوان» التي تجوب شوارع المحافظات المصرية منذ عزل مرسي. وانتقل فريق من محققي النيابة إلى سجن طرة حيث أودع العريان بعد توقيفه داخل شقة في ضاحية القاهرة الجديدة. وواجهه المحققون بالاتهامات المنسوبة إليه وتحريات جهاز الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي في وزارة الداخلية وعدد من الشهود، لكنه نفى. وكان العريان أحيل على المحاكمة الجنائية غيابياً أمام محكمة الجنايات في ثلاث قضايا مختلفة متهم فيها بالتحريض على القتل والعنف، أولاها قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي التي ستبدأ أولى جلساتها في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) والمتهم فيها الرئيس المعزول و14 من «الإخوان»، والثانية المتعلقة بأحداث شارع البحر الأعظم والمتهم فيها 15 من «الإخوان»، أما الثالثة فتتعلق بقتل متظاهرين مناهضين ل «الإخوان» أمام مقر الجماعة وتضم 11 متهماً.