قالت مصادر رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة إنه اتفق مع رئيس البرلمان نبيه بري خلال لقائه معه السبت الماضي على موقف واحد في ما يخص موضوع التنقيب عن النفط والغاز في لبنان يقضي بأن يعين لبنان مكتب محاماة عالمياً لملاحقة حق لبنان في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تعود إلى لبنان في عرض البحر والتي تبلغ مساحتها 860 كلم مربعاً، وإمكانية طرح القضية على محكمة النزاعات البحرية في هامبورغ، وعلى أن يطلب لبنان من الأمين العام للأمم المتحدة أن يعمل وفقاً للقرار الدولي الرقم 1701 في بنده العاشر والذي يتناول مساعدة المنظمة الدولية على تحديد حدوده الدولية ليساعد في تحديد الحدود البحرية بين لبنان وبين المناطق الفلسطينية المحتلة، «على أن نتمنى على الولاياتالمتحدة الأميركية أن تضغط على إسرائيل كي تلتزم ما تقرره المنظمة الدولية». وأشارت مصادر السنيورة إلى أنه ناقش مطولاً مع بري موضوع النفط والغاز، «وتم التوافق على عدد من الأمور، والرئيس بري بدأ اتصالاته مع الأممالمتحدة في هذا الصدد، لكن الرئيس بري والسنيورة نائبان والأمور تحتاج إلى حكومة كي تتابع حقوق لبنان دولياً». وذكرت أن اقتراحاته هذه جاءت بعدما توافق مع بري على أن أي مسؤول لبناني لن يكون على استعداد للأخذ بالحل الوسط الذي اقترحه الجانب الأميركي قبل زهاء سنتين استناداً إلى دراسة خلصت إلى توزيع البلوك المتنازع عليه بحيث يكون 530 كيلومتراً مربعاً للبنان و330 كيلومتراً مربعاً لإسرائيل، بالتالي فإن اللجوء إلى الأممالمتحدة ومحكمة هامبورغ أفضل. وذكرت المصادر نقلاً عن السنيورة أن حواره مع بري جاء نتيجة مبادرة الأخير في 31 آب (أغسطس) الماضي، وأنه حرص على لقائه «لأن القصد إبقاء خيوط التواصل وليس هناك خصومة شخصية بل تباين في المواقف ولأن مواقفنا لها تداعيات على البلد وعلى طريقة تطبيق الدستور»، موضحة أن السنيورة «يرى أن الحوار جيد عندما يكون مجدياً ولكن، عندما نتفق على شيء ولا يطبق يصبح مضيعة للوقت، لكن هذا لا يمنع القول إنه يعطي انطباعاً بأن يلتقي الفرقاء». وإذ أوضحت المصادر أن السنيورة ذكّر بما اتفق عليه في هيئة الحوار الوطني ولم ينفذ ثم على إعلان بعيداً «الذي عاد البعض فاعتبر أنه ولد ميتاً». ونقل زوار السنيورة عنه قوله إن ما طرحه بري عن تطويع 5 آلاف جندي في الجيش، وعن البحث في شكل الحكومة «اعتبرنا أن له قنواته وإلا نكون أقمنا أعرافاً جديدة وخالفنا الدستور، وأن هناك أموراً تتعلق بالسلاح والاستراتيجية الدفاعية هي التي تستوجب البحث في هيئة الحوار، فيما قال الرئيس بري إن طرحه وسيلةٌ لإحداث اختراق في الجمود الحاصل في تأليف الحكومة». وأكد الزوار أن البحث في هذه الأمور جرى في الجلسة الأولى مع بري (قبل 3 أسابيع) وأنه في الجلسة الثانية اتفقا على جلسة البرلمان الاثنين الماضي لتجديد هيكلية اللجان النيابية وهيئة مكتب المجلس، «واعتبرنا أنها مناسبة لإعادة النظر في جدول أعمال الجلسة النيابية التشريعية المختلف عليه، إذا غيرنا بعض الأعضاء في مكتب البرلمان، فجاء الجواب أن التغيير سيؤدي إلى تعديل في التركيبة السياسية للمكتب (الذي كان انتخب عام 2009 نتيجة فوز 14 آذار في الانتخابات النيابية)». ولاحظت مصادر السنيورة أن القصد من ذلك كان أن 14 آذار لم تعد لديها الأكثرية بخروج النائب وليد جنبلاط منها. ونسبت المصادر إلى السنيورة قوله إن هذا يطرح السؤال عن قصد بري من التشبث بجدول أعمال الجلسة التشريعية، «واعتراض 14 آذار عليها ليس القصد منه تعطيل البرلمان، بل هم الذين يعطلونه وقوى 14 آذار لا تقول إن لا إمكانية للتشريع في ظل حكومة مستقيلة، بل إنه يجب أن ينحصر بالضروري، هذا على رغم أن أصول التشريع في الدستور الفرنسي تقول إنه غير جائز إلا في ظل حكومة مسؤولة». وأوضح السنيورة وفق مصادره، أن عقد جلسة ب45 بنداً يعني «أنه يمكن البرلمان أن يسيّر البلد من دون حكومة، لذلك قال السنيورة لبري إنني أفهم من كلامك أنك لا تقبل بعقد الجلسة من دون وجود الحكومة ولا بجلسة إذا كانت غير ميثاقية، أنك تريد أن تضغط بذلك لتأليف الحكومة. لكن هذه لم نتفق عليها». وشرح السنيورة أمام زواره ملف النفط منتقداً سياسة وزير الطاقة جبران باسيل، على رغم موافقته معه على عدم جواز تلزيم البلوكات العشرة العائدة للبنان دفعة واحدة. وقال: «باسيل يقول إن من يمشي معي وطني ومن لا يسير كما أقول إسرائيلي وهذا أسلوب شعبوي». ودعا إلى الإقلاع عن الحديث عن موضوعَي النفط والغاز «بطريقة الهمروجة فنحن لم نجد جلد الدب ونختلف عليه». وعن الانتقادات الموجهة إلى قوى 14 آذار مقابل تصرف قوى 8 آذار على أنها منتصرة بفعل التطورات في المنطقة، أوضح زوار السنيورة أن «لديهم أدوات السلاح ووراءهم جبهة متراصة ومصممة تضع كل الإمكانات معهم من روسيا إلى إيران والنظام السوري و «حزب الله»، لكن المهم أن نثبت على مواقفنا».