جاء في تقرير أعدته قيادة قوات الحدود في المنطقة الرابعة (البصرة) أنها في حاجة إلى زيادة عديد عناصرها لمواجهة عمليات التسلل من الدول المجاورة. وقال رئيس لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة مرتضى الشحماني ان «المجلس اطلع على تقرير مفصل اعدته قيادة قوات الحدود يتناول الوضع العام، مؤكدة حاجتها إلى الكثير من الدعم والتطوير مقارنة مع مخافر الكويت والسعودية. وقمنا بطلعات جوية على طول الحدود الدولية او مع المحافظات المجاورة تبين من خلالها ان هناك نقاط تفتيش وممرات محاذية في حاجة إلى صيانة». واشار عضو مجلس المحافظة غانم حميد إلى أن» جولتنا كانت مهمة جدا اطلعنا خلالها على واقع حال حدودنا واكتشفنا ما تعانية من ثغرات واضحة، لا سيما في الجانب المحاذي للسعودية من جهة السماوة، ما يسهل خرقها ودعم المجموعات الارهابية في العراق ووجدنا أن الحدود تحتاج إلى تأهيل كامل لسد الثغرات التي تستخدم في عمليات التهريب». ودعا وزارتي الداخلية إلى «إعادة تقييم الوضع من ناحية الجنوب والجنوب الشرقي». وشدد على ضرورة «دعم قوات الحدود بالمزيد من العناصر، وادخال اساليب الرصد والمراقبة الذكية المتطورة وأبراج المراقبة». وتشترك البصرة بالحدود مع الكويت والسعودية باكثر من 250 كلم ، اضافة الى اكثر من 200 كلم مع ايران، ما يجعلها عرضة للإختراق في عمليات تهريب المخدرات والأسلحة والبشر والمواشي. وقال مستشار محافظ البصرة للشؤون الزراعية والموارد المائية محسن عبد الحي إن الحدود الشمالية للمحافظة تعاني من تهالك السدود الترابية التي تفصل مبازل الملح عن بعضها». ولفت الى «خطر هذه السدود المائية التي تهدمت أو تلك التي وصلت إلى مرحلة الإنهيار ما يعني أن الأملاح ستصل بكاملها إلى البصرة ومنطقة كرمة الواقعة شمال مركز المدينة». وتشكو محافظة البصرة من تجاوز المحافظات التي تقع شمالها على حصتها المائية من نهري دجلة والفرات من دون وجود إتفاق محلي أو سيطرة لوزارة الموارد المائية . وقال نقيب المهندسين الزراعيين في البصرة علاء البدران إن «الحكومة المحلية في ذي قار غير متعاونة في ضبط الحدود مع البصرة في ما يتعلق بكمية الأملاح المتدفقة نحو محافظتنا بسبب عدم فتح الأولى سدودها الواقعة على المصب العام الذي لا تؤثر ملوحة مياهه في المزارع». وزاد ان «كل المحاولات مع ذي قار لم توصلنا إلى نتيجة وقد أبلغنا إلى الحكومة المركزية ان البصرة على أعتاب كارثة بيئية وانسانية خطيرة».