وزير الطاقة.. تحفيز مبتكر !

في لفتةٍ إنسانية عميقة، تمثّل سابقة في مضمار التحفيز اشترط الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، لحضور افتتاح مصنعين جديدين في الرياض خاصين بإنتاج معدات الطاقة واللوحات الكهربائية صرف ما قيمته راتبين مكافأة للعاملات والعاملين السعوديين فيهما، يقيناً من سموه وإدراكاً وبياناً عملياً لحقيقة أن البيئة المحفِّزَةُ عنصر أساسي لضمان عطاءٍ بهمم عالية، وإنجازٍ بدافع الطموح والإبداع، مقدماً بذلك النموذج والمثال لبقية المسؤولين لحذو صنيعه المبادر، سعياً نحو ترقية الأداء، وتهيئة بيئة عمل جاذبة وضاجّة بالحيوية والعطاء.
وكأني بالحكيم المتنبي قد أطلّ من سجف الغيب صادحاً ببيته البديع، في معرض هذا المقام الإنساني المميز:
كلٌّ يريدُ رجالَهُ لحياتِه
يا مَنْ يريدُ حياتَهُ لرِجالِه
ويحمد لإدارتَي الشركتين سرعة الاستجابة لشرط الأمير بتنفيذ مبادرته على الفور بما جسّد المفهوم الأعمق لماهية دعم الحكومة السعودية للكفاءات الوطنية، وتمكين العاملين والعاملات، وتحفيزهم جميعاً لمواصلة العطاء بروح وثّابة، وخاطر متّقد.
إنّ هذه الخطوة والمبادرة غير المسبوقة من وزير الطاقة، تكشف وعي سموه بمتطلبات المرحلة المقبلة من مسيرة المملكة في ظل رؤية 2030، وقراءة واعية لكلمات ولي العهد الأمين، في سياق عنايته بالمواطن السعودي، والسعي لتوفير كلّ ما يضمن عيشه الكريم، ورفاهيته المنشودة، فما أعظمها من كلمات مضيئة، خرجت من قلبٍ توطّن بحب شعبه، وعزمٍ نهض لإرساء مفاهيم «جودة الحياة» له، حين قال محمد الخير والرؤية:
«المواطن السعودي أعظم شيء تملكه السعودية للنجاح، وأنه بدون المواطن لا نستطيع أن نحقق أيّ شيء من الذي حققناه، إذا هو غير مقتنع بالذي نعمل فيه وإذا هو ليس جاهز لتحمّل المصاعب والتحديات وإذا لم يكن مستعداً لأن يكون جزءاً من هذا العمل سواء كان موظفاً حكوميّاً أو وزيراً أو رجل أعمال أو موظفاً في القطاع الخاص أو أي مواطن في أي عمل يعمل فيه فإنه بلا شك كل الذي نقوله فقط حبر على ورق».. فجاء صنيع وزير الطاقة مكافئاً لجوهر هذه الكلمات، وبياناً عملياً لها، بما يتوقع معه أن تثمر عطاءً غير محدود، وتحفيزاً للهمم لبذل الجهد بمحبة، في هذين الصرحين الاقتصاديين الجديدين، بما تضمناه من رؤية استشرافية تنسجم مع سعي الوزارة لتعزيز التوطين في منظومة الطاقة بالمملكة وتحقيق نسبة توطين، تستهدف الوصول إلى ما نسبته 75% من مكوّنات القطاع بحلول عام 2030؛ لهذا فإن المصنع الجديد المتخصص في معدات الطاقة واللوحات الكهربائية، يمثل خطوة في هذا الاتجاه بالنظر إلى أن طاقته الإنتاجية تصل إلى 25 ألف وحدة سنوياً، ويعمل فيه فريق مكون من 500 مهندس وموظف، ونحو 100 موظفة سعودية، ولديه خطط لمضاعفة القدرة الإنتاجية الحالية بما يتوافق مع «الرؤية» لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنوعه.
كما أن افتتاح مصنع وحدات الربط الحلقي الذكية الخالية من غاز سادس فلوريد الكبريت (SF6)، وهو المصنع الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يمثل نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا الخضراء، وخطوة نحو عملية التوطين أيضاً؛ حيث تعمل به أكثر من 700 موظفة سعودية.
فعامل التحفيز الذي عمّ هذا العدد من العاملين في هذين المصنعين، يضخ قوّة جبّارة في منظومة العمل فيهما، ويقدم نموذجاً مهماً وجلياً لماهية التنافس الشريف، لجعل البيئة العملية في كافة مرافق الدولة؛ بيئة جاذبة، يسعي إليها المنتسبون من العاملين سعي من يُقدّر المسؤولية، ويدرك أهمية الاتقان، ويقدم عطاءه وهو موقن بأن ما يقدمه محل تقدير ونظر وحفاوة وتقييم، وأنّ الإحسان جزاؤه الإحسان، والتحفيز قرين البذل، والمحصلة من كلّ ذلك وطن يمضي في مسيرته القاصدة بخطًى ثابتة، ومرامٍ بعيدة، وتحولٍ اقتصادي عميق ومخطط بعناية تحت مظلة «رؤية 2030» القديرة، التي وضعتها القيادة الطموحة كخارطة طريق لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، وهو توجه يعكس إدراك المملكة لأهمية بناء اقتصاد قوي يعتمد على مواردها الطبيعية الغنية وتوظيف أحدث التقنيات في مختلف القطاعات الإنتاجية.
إن عملية التحفيز تمثل نبضاً مهماً في قلب هذه «الرؤية» المباركة العظيمة، وعنصر تفعيل ضرورياً في مسارها.
وها هو سمو وزير الطاقة قد قدّم نموذجاً جديداً، وسنّ سنة غير مسبوقة، ووضع «حصان» التحفيز المتوّثب أمام «عربة» الإنتاج الفاعل، في سباق التنافس الشريف لبلوغ الشوط المنشود، فهل سنرى مبادرات جديدة وفريدة ومتفردة في هذا المضمار من كافة القطاعات الأخرى؟!