اتفقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي على إجراء جولة جديدة من محادثات الانضمام لعضوية الاتحاد مع تركيا في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني بعدما تخلت ألمانيا عن رفضها الذي عبرت عنه بعد حملة شنتها أنقرة على محتجين مناهضين للحكومة في وقت سابق هذا العام. ويأتي إطلاق "فصل" جديد من محادثات العضوية مع تركيا بعد توقف في المسعى التركي استمر ثلاثة أعوام لم تفتح خلالها أي مجالات جديدة للمفاوضات. وقال ستيفان فولي مفوض التوسع في الاتحاد الاوروبي إنه ينبغي تسريع وتيرة محادثات الانضمام بين الاتحاد الذي يضم 28 دولة وتركيا لمساعدة أنقرة على تنفيذ إصلاحات ديمقراطية. وأضاف "تؤكد التطورات الأخيرة في تركيا على أهمية تواصل الاتحاد الأوروبي وكونه مؤشرا للاصلاح في تركيا." وكانت المفوضية الأوروبية قد أثنت في وقت سابق من هذا الشهر على إصلاحات قضائية في تركيا وإعلان الحكومة التركية الشهر الماضي حزمة قوانين تهدف إلى إنقاذ عملية السلام مع المتمردين الأكراد. واتهمت المفوضية الاوروبية الشرطة التركية باستخدام القوة المفرطة لقمع احتجاجات في وقت سابق من هذا العام وحثت الحكومة التركية على تعزيز مراقبة الشرطة والمضي قدما في تحقيقات بشأن ممارساتها. وكان ستة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من ثمانية آلاف في اشتباكات استمرت أسبوعين في يونيو حزيران. وبدأت تركيا مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2005 بعد 18 عاما من تقديم طلب بذلك لكن سلسلة من العقبات السياسية خاصة فيما يتعلق بقبرص ورفض ألمانيا وفرنسا انضمام تركيا للاتحاد أبطأت التقدم. ويجب أن يجري نقاش في أكثر من 30 مجالا قبل أن تنضم تركيا للاتحاد وستتناول الجولة المقبلة كيفية إنفاق مساعدات الاتحاد الاوروبي المخصصة للمناطق الفقيرة.