في خطوة ستزيد من التحديات أمام المعارضة السورية، لوّح «المجلس الوطني السوري» بالانسحاب من «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في حال قرر المشاركة في مؤتمر «جنيف - 2» ضمن الظروف الراهنة، غير أن دولاً إقليمية وكبرى أجرت بعض الاتصالات ل «تليين» موقف «المجلس الوطني» باعتباره أحد الكتل الرئيسية في «الائتلاف». وكانت الأمانة العامة للمجلس عقدت اجتماعاً في إسطنبول في اليومين الماضيين، في حضور 26 عضواً يمثلون جميع الكتل السياسية، يتقدمهم ممثلو «الإخوان المسلمين»، من أصل أعضائها ال40. ويشكل «المجلس» كتلة رئيسية في «الائتلاف» الذي يضم 114 عضواً. وأوضحت مصادر المجتمعين ل «الحياة»، أنه جرت مناقشة الوضع السياسي منذ الاتفاق الأميركي - الروسي حول الترسانة الكيماوية السورية ونتائج لقاءات وزيري الخارجية الإسباني خوسيه مانويل مارغايو والدنماركي ويلي سوفندال مع المعارضة في إسطنبول والموقف الذي أعلنه مسؤولون في «الائتلاف» لجهة طلب ضمانات من دول عربية وإقليمية قبل الذهاب إلى «جنيف - 2»، وأن تجري مشاركة المعارضة بعد طلب من حلفائها في المنطقة. وقالت المصادر إن «قناعة أعضاء «المجلس الوطني» تضمنت أن «ضمانات توفير الحد الأدنى من مطالب المعارضة والثورة السورية غير متوافرة حالياً، لذلك فإن المشاركة في جنيف - 2 في الظروف الراهنة ترمي إلى خدمة الاتفاق الأميركي - الروسي عبر تسوية سياسية محدودة الأفق، مع احتمال أن يطلق المؤتمر مفاوضات تستمر لسنوات من دون أي نتيجة»، مشيرة إلى اتفاق الحاضرين على «رفض» المشاركة حالياً، مع التلويح بالانسحاب من «الائتلاف» في حال قرر المشاركة في «جنيف - 2». لكن مصادر في «الائتلاف» قالت ل «الحياة» إنه في حال قرر»المجلس الوطني» الانسحاب لن يؤثر كثيراً، لأن ذلك لن يشمل جميع الأعضاء، إضافة إلى قرب انضمام عشرة أعضاء من «المجلس الوطني الكردي» إلى الهيئة العامة ل «الائتلاف» بعد الاتفاق الموقّع بين الجانبين. وقالت مصادر «المجلس الوطني» إن وزير الخارجية الإسباني طلب المشاركة في المؤتمر الذي يعمل على ترتيبه في قرطبة لتشكيل وفد للمعارضة في «جنيف-2»، متحدثاً عن خمسة وفود تضم وفد «الائتلاف» و «المجلس الوطني» و «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» (معارضة الداخل) و «الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم و «مجموعة لقاء مدريد» برئاسة الرئيس السابق ل «الائتلاف» معاذ الخطيب. وأوضحت المصادر أن قادة «المجلس» أكدوا للوزير الإسباني رفضهم المشاركة في هذا الاجتماع. وأشارت إلى «قلق» من معلومات عن خطة أوروبية لتقديم رؤية لتسوية سياسية تُفرض على المعارضة «من دون تلبية مطالب الشعب والثورة ولا تستند إلى محددات الموقف السياسي» التي أعلنها «الائتلاف» في 21 شباط (فبراير) الماضي وتضمنت «تنحي بشار الأسد والقيادة الأمنية – العسكرية المسؤولة عن القرارات (...) واعتبارهم ليسوا جزءاً من أي حل سياسي»، إضافة إلى وضع «إطار زمني محدد وهدف واضحين». ميدانياً، سقط قتلى وجرحى بسقوط قذيفتي هاون قرب مقر إقامة خبراء منظمة حظر السلاح الكيماوي والأمم المتحدة في دمشق امس، وقتل آخرون بقذيفة على مدينة جرمانا قرب العاصمة، في وقت استمرت المواجهات بين قوات نظام الرئيس بشار الأسد مدعّمة بعناصر «حزب الله» من جهة ومقاتلي المعارضة من جهة ثانية في جنوبدمشق. وقصف الطيران الحربي مناطق في حلب شمال البلاد، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان». ودعا البيان الختامي لمؤتمر مكةالمكرمة ال14 الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بعنوان «حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية» برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس (السبت)، حكومات الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي الى مبادرة عاجلة لوقف المجازر الدموية في سورية، ونجدة شعبها والتضامن معه، وتأمين الغذاء والدواء له. وطالب «مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية بتطبيق القوانين على الدول والأحزاب الضالعة في الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري الغاشم، واستصدار قرار بإخراج قواتها من الأراضي السورية وإيقاف دعمها لآلة القتل الهمجية للنظام السوري»، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
