أكدت مصادر متطابقة ل «الحياة» ان الهيئة الكردية العليا ستشارك في مؤتمر «جنيف - 2» بوفد منفصل برئاسة رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم، على ان يضم وفد المعارضة كتلتين تمثل احداهما «الائتلاف الوطني السوري» وأن تضم الكتلة الثانية «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» و»المنبر الوطني الديموقراطي». وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف التقى بعد ختام محادثات مع الجانب الأميركي بحضور وفد من الأممالمتحدة في جنيف قبل يومين وفداً من «هيئة التنسيق» برئاسة مسؤول المهجر هيثم مناع ومعارضين آخرين، بعد لقائه في موسكو الأسبوع الماضي وفداً من «الهيئة الكردية» برئاسة مسلم. وعلم ان الجانب الروسي دعا الأكراد السوريين الى المشاركة الكاملة في «عملية التسوية عبر الحوار الوطني السوري الواسع الذي يراد منه ان يقرر المستقبل الديموقراطي للبلاد وضمان مراعاة حقوق فئات المجتمع السوري كافة". وقال مسؤول كردي ل «الحياة» ان بوغدانوف اكد للوفد ان «حل الأزمة السورية سياسي وأن الأكراد جزء من الحل السياسي». وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيرأس وفد النظام. وأبلغ بوغدانوف وفد «هيئة التنسيق» في جنيف بضرورة «مشاركة جميع أطراف المعارضة السورية التي تحظى بمساندة حقيقة من قبل المجتمع السوري». وعلمت «الحياة» ان احد الأمور التي طرحت في اللقاء تتعلق بتمثيل «الجيش الحر» في وفد المعارضة ووجود شخصيات عسكرية في مؤتمر «جنيف - 2». وأعلن «الائتلاف» انه لم يتخذ قراراً في شأن المشاركة في المؤتمر، حيث يتوقع ان يكون «جنيف - 2» احد الأمور التي ستُبحث في اجتماع هيئته العامة في إسطنبول في 12 الجاري، اضافة الى انتخاب خلف لرئيسه المستقيل معاذ الخطيب وأمين عام خلفاً لمصطفى الصباغ. وقال مسؤولون في «الائتلاف» انهم لن يتخذوا قراراً قبل وصول دعوة رسمية لحضور «جنيف - 2». وجاء في بيان اصدره «الائتلاف» امس ان موافقة النظام السوري على حضور المؤتمر «لا معنى لها مالم يلتزم النظام الهدف الأساسي من بيان جنيف، وبالتحديد انجاز التحول الديموقراطي وإنهاء حكم الفرد خصوصاً ان تصريحات المتحدثين باسم النظام غير مشجعة حتى الآن، فهم يتمسكون بكل فرصة للمراوغة وكسب الوقت وفرض وقائع جديدة على الأرض». وتابع البيان «ان المناورات المكشوفة تترافق مع تصريحات روسية متناقضة، تشكك في مواقف الائتلاف من مؤتمر «جنيف - 2»، وتشترط بقاء بشار الأسد حتى عام 2014 ولو على بحر من دماء الأبرياء، مع عجز مفرط عن إدراك الإصرار الذي يحرك الشعب السوري على الاستمرار في ثورته حتى رحيل» الرئيس السوري. لكن «الائتلاف» اكد «مواقفه المبدئية والجادة واستعداده للنظر في أي حل سياسي، يضع حداً لكل أشكال العنف ويحافظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة التي تعود ملكيتها للشعب ويضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري التي خرجت ثورته من أجلها». الى ذلك، اعلن احد الأعضاء الجدد في «الائتلاف» ياسر السليم انسحابه من التكتل المعارض. وكتب على صفحته على «فايسبوك» انه انسحب بسبب «شعوري ان «الائتلاف» منفصل عن الواقع الثوري، فهو في واد والحراك الثوري في الداخل في واد». وأعرب عن امله بأن تعود قيادة التكتل الى «الحراك الثوري في الداخل في مختلف قراراتكم كي لا تتحملون عبء اتخاذ اي قرار وحدكم كما اتمنى ان تبذلوا جهوداً في بناء معارضة يكون الحراك الثوري الداخلي يمثل 70 في المئة على الأقل». وكان السليم احد الذي انضموا ضمن التوسيع الأخير ورفع عدد الهيئة العامة الى 114، بعد انتخاب 22 عضواً بينهم 14 علمانياً، على ان يجري ضم 29 من الحراك الثوري و»الجيش الحر» في الاجتماع المقبل للهيئة. وأفاد موقع «كلنا شركاء» المعارض امس ان وزارة المال السورية اصدرت قراراً بالحجز على أموال رئيس «حزب التنمية الوطني» زاهر سعد الدين، وهو احد الأحزاب المرخصة بموجب قانون الأحزاب الجديد. وأشار الموقع الى ان التهم وجهت الى سعد الدين ضمن قانون «مكافحة الإرهاب». وكان سعد الدين دعا الى مؤتمر للمعارضة في مدريد شارك فيه الخطيب، وأصدر محددات لأي حل سياسي.