فرضت تركيا عقوبات مالية على حوالى 350 شخصاً وعشرات من التنظيمات، بعدما أدرجهم مجلس الأمن على لائحة سوداء للاشتباه بارتباطهم بتنظيم «القاعدة» أو حركة «طالبان». وستجمّد السلطات أي أصول مالية قد يملكها أولئك الأفراد أو التنظيمات في أراضيها. وكان وزير الداخلية التركي معمر غولر أعلن اعتقال 129 شخصاًَ خلال 104 حملات دهم استهدفت مجموعات مرتبطة ب»القاعدة»، منذ العام 2012. ونفّذ التنظيم الإرهابي عام 2003، هجمات في إسطنبول أدت إلى مقتل 58 شخصاً. على صعيد آخر، انتقد متمردو «حزب العمال الكردستاني» رزمة إصلاحات أعلن عنها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وأشاروا إلى أن موقف الحكومة في الأيام المقبلة سيحدد مدى التزامهم هدنة أعلنوها قبل 6 أشهر. وورد في بيان لقيادة «الكردستاني» نشرته وكالة أنباء «الفرات» المقربة من الحزب: «الرزمة خيّبت أمل القوى الديموقراطية، خصوصاً الأكراد، وواضح أنها لم تلب مطالبهم». وزاد: «كيف، أو هل علينا أن نحافظ على الهدنة، وأي مسار وأسلوب نختار، يعتمد على سلوك الحكومة والدولة التركيين في الأيام المقبلة». وكان «الكردستاني» أعلن الشهر الماضي تجميد سحب مقاتليه من تركيا إلى شمال العراق، متهماً حكومة أردوغان بعدم منح الأكراد حقوقاً إضافية. تزامن ذلك مع اقتراح البرلمان التركي تمديد سنة للإذن الصادر عام 2007، بتوجيه ضربات عسكرية محتملة ضد أهداف ل «الكردستاني» في العراق.