ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان نشر الجمعة أن ما لا يقل عن 190 مدنياً قتلوا بينهم 67 أعدموا، وخطف 200 اخرين في قرى علوية بسورية من قبل مجموعات جهادية ومقاتلي المعارضة المسلحة مطلع آب/اغسطس، وقالت المنظمة غير الحكومية في بيانها الذي جاء من 105 صفحات، إنها أجرت تحقيقاً على الأرض وسألت 35 شخصاً بمن فيهم ناجون من الهجوم الذي شنه مقاتلو المعارضة المسلحة على عشر قرى علوية في الرابع من آب/اغسطس في محافظة اللاذقية، معقل الرئيس السوري بشار الاسد. وفي ذلك اليوم، قتل ما لا يقل عن 190 مدنياً بينهم 57 امرأة و18 طفلاً، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش التي نشرت لائحة باسماء هؤلاء الضحايا. ومن بين القتلى، هناك ما لا يقل عن 67 شخصاً أعدموا عندما حاولوا الهروب كونهم غير مسلحين. وجمعت المنظمة عناصر تظهر أن الأمر يتعلق بمدنيين غير مقاتلين ولم يفعلوا أي شيء يمكن أن يعتبر تهديداً أو قاموا بأي شيء من شأنه أن يهدد المهاجمين. وأوضحت أن ما لا يقل عن 20 مجموعة شاركت في العملية التي أدت إلى احتلال هذه القرى العشر والتي استعادتها القوات التابعة للنظام في 18 اب/اغسطس. ولكن المنظمة أوضحت ان التنظيمات الخمسة الرئيسية التي نظمت ونفذت الهجوم في الرابع من اب/اغسطس هي منظمات جهادية مثل دولة الاسلام في العراق والشام وجبهة النصرة وهما منظمتان تنتميان لتنظيم القاعدة، وجيش المهاجرين والانصار بالاضافة الى منظمة انصار الشام وصقور العز الاسلاميتين. وأوضحت المنظمة ان منظمة دولة الاسلام في العراق والشام وجيش المهاجرين والانصار ما تزال تحتجز اكثر من 200 مدني كرهائن معظمهم من النساء والاطفال. وأشارت إلى ان "هؤلاء المقاتلين شنوا الهجوم في الرابع من اب/اغسطس الذي صادف اليوم الاول من عيد الفطر. وقد اجتازوا مواقع الجيش التي تؤمن الحماية للمنطقة ودخلوا الى اكثر من 10 قرى علوية" من بينها بارودة ونبيطه وبلوتة وابو مكيه. وروى القرويون للمنظمة كيف حاولوا الفرار في وقت فتح فيه المقاتلون "النار عشوائياً وفي بعض الاحيان على السكان مباشرة". وأضافت ان "المقاتلين أعدموا أو قتلوا في بعض الحالات عائلات بأكملها". واعتبر جو ستورك، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش بالوكالة للشرق الاوسط ان "هذه التجاوزات (...) هي عملية مخطط لها ضد مدنيين في هذه القرى العلوية"، معتبراً أن الأمر يتعلق ب"جرائم ضد الانسانية".
