هبطت أسعار النفط العالمية إلى ما دون 110 دولارات للبرميل أمس، في ظل عدم تقدم المشرعين في واشنطن صوب إنهاء أزمة الموازنة التي تهدد ثقة المستثمرين وقد تؤثر في الطلب في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم. وحذر صندوق النقد الدولي أول من أمس، من أن احتمالات تعطل الإمدادات قد تدفع أسعار النفط للصعود إلى نحو 150 دولاراً للبرميل في العام المقبل. لكن الخسائر جاءت محدودة بفعل ضعف الدولار ومخاوف من تعطل إمدادات من الشرق الأوسط جراء تفاقم الاضطرابات في مصر وليبيا. وتراجع خام «برنت» 38 سنتاً إلى 109.78 دولار للبرميل، بعدما أغلق أول من أمس مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي. وانخفض الخام الأميركي 24 سنتاً إلى 103.25 دولار للبرميل. وتستعد الكويت لوضع حجر الأساس في 23 تشرين الأول (أكتوبر) لمصفاة تكرير ستقام في فيتنام بطاقة 200 ألف برميل من النفط يومياً. ونقلت وكالة «كونا» عن الرئيس التنفيذي في «شركة البترول الكويتية العالمية» بخيت الرشيدي، قوله إن مشروع المصفاة يضم أيضاً مجمعاً للبتروكيماويات ويبلغ إجمالي رأسماله تسعة بلايين دولار. وقال الرئيس التنفيذي ل «أو أم في» النمساوية للنفط والغاز غيرهارد رويس، إن المجموعة حريصة على العمل في ليبيا على رغم توقف الإنتاج نتيجة اضطرابات في البلاد وهو ما دفع بعض شركات النفط إلى التخلي عن مشروعات هناك، ولفت في مقابلة مع وكالة «رويترز» إلى أن الإنتاج الضائع في ليبيا في الربع الثالث من العام نتيجة إضرابات العمال ومحاصرة ميليشيات ونشطاء سياسيين للحقول والموانئ يقل عن نصف في المئة من إجمالي الإنتاج السنوي للمجموعة. وتوقعت مؤسسة «وود ماكينزي» لدراسات الطاقة تراجع نمو إنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط، نظراً إلى قلة تراخيص التنقيب الممنوحة للشركات وتقلص أنشطة الحفر ومتوسط الاحتياطات المكتشفة لكل بئر على مدى السنوات القليلة الماضية. وشهد العقد الماضي زيادة كبيرة في التراخيص الممنوحة لشركات النفط العالمية في الشرق الأوسط، وتراوحت تلك التراخيص بين امتيازات للتنقيب عن النفط في العراق ومشروعات للغاز الطبيعي المسال في قطر، وهو ما نتج عنه زيادة كبيرة في أنشطة الحفر والاحتياطات المكتشفة للبئر في الأعوام التي أعقبت التراخيص. وبعد زيادة عدد التراخيص من نحو 20 ترخيصاً في عام 2000 إلى أكثر من 50 ترخيصاً في 2009، تراجع هذا العدد إلى نحو 15 ترخيصاً بحلول 2012، بينما زاد عدد التراخيص التي تخلت عنها الشركات العالمية إلى أكثر من ضعفيه، ليبلغ نحو 20 ترخيصاً سنوياً على مدى السنوات الأربع الماضية. وقال محلل الطاقة لمنطقة الشرق الأوسط لدى «وود ماكينزي» ستيوارت وليامز: «دخلنا في الحلقة مجدداً. نتجه للنزول مرة أخرى. شهدنا هذا العام والذي سبقه تنازلات عن التراخيص تفوق الترسيات، لكن لا يزال هناك عدد صحي من التراخيص القائمة». وجذبت احتياطات تقليدية ضخمة من النفط والغاز استثمارات بالبلايين من الدولارات إلى المنطقة على مدى عقود. ولكن ازدهار إنتاج النفط والغاز الصخري في الولاياتالمتحدة على مدى الأعوام القليلة الماضية والاكتشافات الكبيرة الجديدة في أفريقيا جعلت شركات الطاقة العالمية العملاقة مثل «إكسون موبيل» و «شل» و «توتال» و «بي بي» أقل رغبة في الاستثمار في أنحاء غير مستقرة في الشرق الأوسط في الأعوام القليلة الماضية. وعلى رغم أن تأثير الهجمات المتكررة التي يتعرض لها خط الأنابيب الرئيس لتصدير النفط في اليمن على إمدادات النفط العالمية محدود، نظراً لأنه كان يصدر أقل من 130 ألف برميل يومياً في 2010 قبل أن تنزلق البلاد إلى الفوضى في 2011، إلا أن تأثير عدم الاستقرار في الأمد البعيد على الامدادات العالمية قد يكون كبيراً. وكان اليمن في الأعوام من 2005 إلى 2008 في صدارة دول الشرق الأوسط من حيث عدد الآبار الاستكشافية التي تم حفرها، لكن أنشطة الحفر تقلصت في 2009، ويرجع ذلك جزئياً إلى تردي الأوضاع الأمنية في البلاد. وتوقفت أنشطة الحفر تقريباً منذ الاحتجاجات ضد الحكومة التي اندلعت في أوائل 2001. وفي سورية توقفت تلك الأنشطة في 2012 بسبب الحرب الأهلية، بعدما جاءت دمشق في المركز الثاني بعد سلطنة عمان في أنشطة الحفر في عامي 2010 و2011. وساهمت زيادة أنشطة الحفر في كردستان وإسرائيل في سد الفجوة الناجمة عن سورية واليمن جزئياً، ولكن بشكل عام انخفض عدد الآبار الاستكشافية التي تم حفرها، إذ تراجع بنحو الربع من 2011 إلى 2012. لكن الأمر الذي يثير مزيداً من المخاوف على مستقبل إمدادات الطاقة العالمية هو انخفاض الاحتياطات المكتشفة لكل بئر على مدى الأعوام الثلاثة الماضية. فبعد ارتفاع تلك الاحتياطيات إلى ذروتها عند نحو 170 مليون برميل من المكافئ النفطي في 2009 -وهو أعلى كثيراً من المتوسط العالمي-، تراجع متوسط الاحتياطات المكتشفة في الشرق الأوسط إلى نحو 20 مليون برميل من المكافئ النفطي في 2012 وفق تقديرات «وود ماكينزي»، وقال وليامز: «نحن في اتجاه نزولي، لذا فإن الأمر محبط إلى حد ما».
