نشرت مجلة «التنمية الإدارية» التابعة لمعهد الإدارة العامة شعبان الماضي ملخصاً عن تعثر المشاريع الحكومية، يؤكد أن أبرز أسباب تعثر المشاريع يكمن في (نظام المناقصات الحكومية)، مشيراً إلى أن أطراف حكومية وأهلية عدة طالبت بضرورة إعادة النظر في بنود هذا النظام. وأوضح مدير إدارة المشاريع في معهد الإدارة العامة الدكتور رائد بن عثمان أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر عام 1427ه ولائحته التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية في العام الذي يليه يعاني من كثير من الثغرات النظامية التي تسببت في تعثر وتأخر المشاريع الحكومية الكثيرة، مستدلاً بأمر خادم الحرمين الشريفين لوزارة المالية بتنفيذ جامعة الأميرة نورة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بثول في وقت محدد بأعلى المواصفات الفنية مع استقطاب كبرى المكاتب الاستشارية الهندسية العالمية، والتعميد المباشر لمجموعة من المقاولين من ذوي السمعة الطيبة والخبرة الطويلة. وأضاف أن هذه الأوامر الملكية أجبرت وزارة المالية أن تستثني هذا المشروع من نظام المنافسات الحكومية ولائحته التنفيذية، وأن الأمر نفسه حدث مع شركة أرامكو السعودية بتنفيذ مشروع جامعة الملك عبدالله بثول، وأشار إلى أن ذلك حلّ تعثر المشاريع بسبب أنظمة المنافسات الحكومية والبحث دوماً عن السعر الأقل من دون النظر في كفاءة وقدرة المقاولين المنفذين للمشاريع. وشدد العثمان على أن إسناد العمل إلى أقل الأسعار يخالف المادة 23 من مواد النظام التي نصت على أنه يجوز للجنة فحص العروض والتوصية باستبعاد أي عرض من عروض المنافسة حتى لو كان أقلها سعراً إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع، ورأت اللجنة أن التزاماته التعاقدية أصبحت مرتفعة على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر في تنفيذه لالتزاماته التعاقدية. وذكر أن المادة الخاصة بتضامن المقاولين تعد كالكفيل الغارم، إذ لا يتم الرجوع إلى المتضامن من ذوي التصنيف الأعلى إلا في حال سحب المشروع من المتضامن ذي التصنيف الأدنى، مضيفاً أن المقاولين وجدوا ثغرة يمكن بها الفوز بعقود المشاريع الحكومية الضخمة، إذ لا تجد الجهة الحكومية من مفر إلا ترسية المشروع على المقاولين المتضامنين مع علمها علم اليقين أن المقاول الذي سيقوم بتنفيذ هذه الأعمال هو المقاول الأقل تصنيفاً وخبرة.
