نأى العاهل المغربي الملك محمد السادس بنفسه بعيداً من أجواء المشاورات الجارية لتشكيل الطبعة الثانية لحكومة عبدالإله بن كيران. وأفادت مصادر مطلعة أن استقباله رئيس الحكومة أول من أمس كان بطلب من الأخير الذي حرص على وضع العاهل المغربي في صورة التطورات. ولاحظت المصادر أن الاستقبال جرى من دون أي إعلان رسمي، في إشارة إلى كونه يندرج في سياق المشاورات العادية، بخاصة وأن رئيس الحكومة أعلن في وقت سابق أن علاقته بالقصر لا يعتريها أي فتور وأن «أي جهة لم تتدخل في سير مشاورات تشكيل الحكومة» التي يطبعها التفاهم. ومن المقرر عقد أول اجتماع للغالبية الحكومية الجديدة في حضور كل من رئيس الحكومة بن كيران (حزب العدالة والتنمية)، رئيس تجمع الأحرار صلاح الدين مزوار، ومحند العنصر أمين الحركة الشعبية. ونبيل بن عبدالله زعيم التقدم والاشتراكية. وربطت المصادر بين عقد مثل هذا الاجتماع والإيحاء بتجاوز الصعوبات التي ما زالت تعترض الإخراج النهائي للطبعة الحكومية، على مستوى توزيع الحقائب. وأفادت مصادر حزبية أن صلاح الدين مزوار لن يشارك في الاجتماع، إلا في ضوء حيازته التزاماً من رئيس الحكومة لناحية الاتفاق على معاودة هيكلة البناء الحكومي. في حين سرّبت أوساط حزبية طلبات جديدة قد يكون تقدّم بها حزب الحركة الشعبية من أجل رفع عدد حقائبه الوزارية، في ضوء حيازة تجمع الأحرار ثماني حقائب. وذكرت مصادر قريبة من التقدم والاشتراكية أنه يتوق للاحتفاظ بمناصبه الأربعة، ما قد يدفع إلى رفع أعداد الوزراء أو خفض بعض الحقائب، بخاصة وأن التقدم والاشتراكية يواجه ضغوطاً نتيجة إقرار مجلس النواب بسقف محدد لتشكيل الكتل النيابية، يتمثل في عشرين مقعداً. ما يُفقده حضوراً نيابياً قد ينسحب على وضعه في الحكومة. ويواجه عبدالإله بن كيران بدوره ضغوطاً من «صقور» حزبه الذين يرفضون منح تجمع الأحرار حقيبة المال والاقتصاد في شخص الوزير السابق صلاح الدين مزوار. إلا أن مصادر من العدالة والتنمية قللت من شأن هذه الضغوط، مؤكدة أن أمانة الحزب فوّضت بن كيران صلاحيات إدارة المفاوضات، وأن لا اعتراض على مشاركة تجمع الأحرار. فيما يرد منتقدون من داخل الحليف المرتقب أن حزبه يوجد في وضع مريح وأن رئيس الحكومة هو من طلب إليه الانضمام للحؤول دون انهيار حكومته بعد انسحاب وزراء الاستقلال قبل أكثر من شهرين. وينظر مراقبون إلى الاستقبال الملكي لرئيس الحكومة بوصفه مؤشراً إلى جهة تكريس الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة. إذ جاء عقب نفيه التعرض إلى أي ضغوط. وينص الدستور على أن رئيس الحكومة يتم اختياره من الحزب الذي يحوز الصدارة في الانتخابات الاشتراعية. لكنه لا يتحدث صراحة أو تلميحاً عن الإجراءات التي ترافق الإخفاق في تشكيل السلطة التنفيذية، ويرهن سقوطها بطلب سحب الثقة من مجلس النواب أو الاستقالة، ثم الدعوة إلى تنظيم انتخابات سابقة لموعدها. ويسعى عبدالإله بن كيران إلى استمرار تجربته الحكومية التي تعرضت للمزيد من الانتقاد، ما اضطره إلى مد اليد للتحالف مع تجمع الأحرار لتأمين غالبية داعمة للحكومة في البرلمان. على صعيد آخر، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى التعاطي وإشكالات الهجرة وأوضاع اللاجئين الوافدين على البلاد وفق مقاربة إنسانية وشاملة. وأفاد بيان البلاط الملكي أن العاهل المغربي اطلع على تقرير أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أوضاع المهاجرين واللاجئين، عرض إلى وضع البلاد التي أصبحت مركز استقطاب للهجرة واللجوء، بخاصة القادمة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، والإجراءات الدستورية والقانونية التي تحظر التمييز وتضمن حق اللجوء والمساواة.
