أعلنت الحكومة اليمنية أنها تخطط لرفع الإيرادات الضريبية والجمركية خلال السنوات الثلاث المقبلة لمواجهة التراجع الكبير في إيرادات النفط والاستثمارات. وأوضح وزير المال صخر الوجيه في تعميم إلى الجهات الحكومية في شأن التحضيرات الجارية لإعداد مشروع موازنة عام 2014 والسقوف التأشيرية للسنوات الثلاث المقبلة، أن الإيرادات الضريبية المتوقّعة تستهدف معدّل نمو سنوي 14.6 في المئة عام 2014 و10 في المئة عامي 2015 و2016 بالنسبة للإيرادات الضريبية المركزية ومعدل نمو سنوي خمسة في المئة بالنسبة للمحلية. وتسعى الحكومة من خلال هذه التقديرات إلى المواءمة بين الموارد المتاحة والاحتياجات من جانب، وتنفيذ سياسة مالية تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو من خلال الحفاظ على عجز الموازنة عند الحدود الآمنة، وتحقيق الاستخدام والتوزيع الأمثل لمكونات الإنفاق من جانب آخر. وتعهّدت الحكومة في جانب السياسات المالية بتنمية قاعدة الموارد المحلية وتنويعها، وفي مقدمتها الإيرادات الذاتية، والاستمرار في تنفيذ إستراتيجيات وخطط الدولة التنموية وسياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، وإعادة هيكلة النفقات العامة بما يكفل تحسين مستوى أداء المرافق الحكومية وتحسين مستوى خدماتها. كما تعهدت تحقيق أهداف وأولويات التنمية وتعزيز مساهمة المرأة في التنمية، وتحسين مستوى الشفافية، وتطبيق التخطيط المالي الذي يعني تحديد الأولويات والمواءمة بين الموارد والاحتياجات. وتعتزم الحكومة تنفيذ إجراءات أبرزها التطبيق الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية وفقاً للقوانين الضريبية من خلال تطوير آلية العمل في المصالح الإيرادية، أي «الضرائب والجمارك»، وتحسين آلية التحصيل وكفاءته وتفعيل عملية الرقابة والمتابعة، واتخاذ الإجراءات الفاعلة للحد من التهريب والتهرب الجمركي والضريبي بالتعاون مع كل المؤسسات. وأكدت الحكومة أنها ستوقف الإعفاءات الضريبية والجمركية غير القانونية مع وضع التدابير والضوابط للمواد المعفية لضمان عدم تسربها لغير الأغراض المخصصة لها، فضلاً عن تطوير قاعدة بيانات المكلفين، وإعادة النظر في القيمة الجمركية للواردات لتعكس القيمة الحقيقية لكل منتج وسلعة، وإنهاء التراكمات وتسوية المديونيات على المكلفين، وتنمية الموارد المحلية غير الضريبية، أي عائدات الرسوم والسلع والخدمات الحكومية.
