وافق مجلس النواب اليمني على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2013 لكنه اشترط على الحكومة ترشيد النفقات العامة. وطالب البرلمان اليمني الإسراع في معالجة الاختلالات الأمنية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بتحسين بيئة ومناخ الاستثمار ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه الاستثمارات المحلية والأجنبية. وحض البرلمان الحكومة على الإسراع في تلبية كافة المتطلبات اللازمة لاستيعاب القروض والمنح والمساعدات الخارجية، ومحاصرة العجز لتأمين الاستقرار الاقتصادي اللازم للنمو، من خلال ضبط الإنفاق الجاري وإلغاء النفقات غير الضرورية وتنمية الموارد الذاتية غير النفطية. ويقدر العجز في الموازنة اليمنية الجديدة بمبلغ 682 بليوناً و787 مليون ريال (3 بلايين و175 مليون دولار)، في مقابل عجز مقداره 561 بليوناً و611 مليون ريال في موازنة 2012 بارتفاع مقداره 121 بليون ريال. وبلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة الجديدة 2 تريليون و84 بليوناً و211 مليون ريال في مقابل ربط الموارد لعام 2012 بمبلغ تريليونين و111 بليون ريال بانخفاض مقداره 27 بليون ريال. وتقدر الاستخدامات العامة في الموازنة الجديدة بنحو تريليونين و766 بليوناً و998 مليون دولار، في مقابل تريليونين و672 بليوناً و740 مليون ريال حجم الاستخدامات في موازنة عام 2012 بارتفاع مقداره 94 بليوناً و258 مليون ريال. وتعهدت الحكومة اليمنية قبيل حصول الموازنة العامة على موافقة البرلمان بإعطاء الأولوية والتسهيلات والحوافز للاستثمارات كثيفة العمالة في كافة القطاعات الاقتصادية لمحاصرة البطالة وخفض معدلاتها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للإسهام في توليد النمو وخلق فرص العمل والحد من البطالة، خصوصاً في ظل محدودية الوظائف التي توفرها الحكومة والقطاع العام والمختلط. وتعهدت الحكومة الوقوف بجدية أمام ظاهرة تنامي الدين المحلي الذي أصبح يشكل رقماً كبيراً إضافة إلى فوائده التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة سنة بعد أخرى وهو ما يهدد استدامة واستقرار المالية العامة، كما أكدت ضرورة استقلالية البنك المركزي في اتخاذ قراراته وعدم مجاراته لمتطلبات السياسة المالية التوسعية. وطالب مجلس النواب اليمني الحكومة برفع كفاءة تحصيل الموارد الضريبية والجمركية ووضع الآليات الكفيلة بتحصيل تلك الموارد من خلال تطوير وتحديث الإدارة الضريبية والجمركية، والتطبيق الكامل للقوانين الضريبية والجمركية وفي مقدمها قانون ضريبة المبيعات، والحد من ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. وأوصى البرلمان اليمني الحكومة بوضع الآليات التنفيذية وتبسيط الإجراءات للاستفادة المثلى من المنح والقروض الخارجية المخصصة للمشاريع التنموية المختلفة وبما يكفل كسب ثقة المانحين وسرعة السحب من تلك الموارد ومحاسبة الجهات المتسببة في عدم الاستفادة من تلك المنح والقروض.
