توقع تقرير حكومي تراجع الموارد العامة لليمن إلى 4ر18 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2015م , وذلك من 3ر21 % في عام 2010م. وبحسب صحيفة //الثورة// اليمنية الرسمية تتبنى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر (2011 - 2015م) في اليمن حزمة من السياسات والإجراءات تغطي جوانب الإيرادات والنفقات وإصلاح الإدارة المالية العامة ، منها التطبيق الكامل للضريبة العامة على المبيعات وزيادة مساهمتها في الإيرادات العامة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال رفع الضرائب على سلع الكيف. وتعتزم الخطة مضاعفة جهود محاربة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي ، ومن ذلك دراسة جدوى أضافت طابع البندول على مجموعة من السلع المستوردة وخاصة الأدوية .. بالإضافة إلى تطبيق قانون الذمة المالية, وكذا مواصله تبسيط وأتمتة الإجراءات الجمركية بما في ذلك تحديث نظام الأسكودا الإلكتروني ASCUDA. // انتهى //