تبدأ مصر اليوم العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2009 - 2010، إذ باشرت وزارة المال في تحويل دفعات من المخصصات المالية للوزارات والجهات الإدارية. وأعلن وزير المال يوسف بطرس غالي، أن حجم الإنفاق العام في الموازنة العامة الجديدة «يبلغ نحو 323.917 بليون جنيه»، مشيراً إلى « 7 مبادئ أساسية تحكم الإنفاق العام تتمثل في إعداد دراسات جدوى اقتصادية شاملة ومحللة مالياً واقتصادياً للمشاريع الممولة من الموازنة، قبل الشروع في تنفيذها، مع إعطاء أولوية في الإنفاق العام للمشاريع غير المنجزة بعد، على رغم تخصيص مبالغ مالية لها». ولفت إلى «وضع بيان بمصادر تمويل المشاريع العامة ودرس كيفية رد هذا التمويل أو سداده، مع الحرص على التزام الأطر القانونية في إسناد هذه المشاريع». وأوضح أن المخصصات «تشمل 175 بليون جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين»، وأن انخفاض فاتورة الدعم «ظاهري» في الأرقام المالية، بسبب تراجع الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية. لكن الحكومة «حريصة على عدم خفض كميات السلع المقررة للمواطنين ومن دون أية زيادة في أسعارها». وأشار إلى أن فاتورة الدعم «تمثل 18.5 في المئة من النفقات». ولفت إلى أن «من ضمن مخصصات البعد الاجتماعي نحو 35.638 بليون جنيه تمثل مساهمة الخزينة العامة في تمويل معاش الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة، ودعم صناديق المعاشات وتمويل النواحي التأمينية المختلفة لأصحاب المعاشات». وكشف غالي أن الحكومة «تدرس عدداً من الإجراءات لحفز الاقتصاد المحلي للتخفيف من آثار أزمة المال العالمية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، إذ تشير توقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع إلى 1181 بليون جنيه بزيادة 141 بليوناً». ورجح أن تبلغ الإيرادات الإجمالية للموازنة العامة نحو 224.986 بليون جنيه، منها 145.544 بليون إيرادات ضريبية، تتضمن 58.749 بليون ضرائب دخل و8.106 بليون ضرائب على الممتلكات، و 61.376 بليون ضرائب على السلع والخدمات، و14 بليون جنيه من الضرائب على التجارة الدولية لمصر، و71.743 بليون عائدات غير ضريبية». وتوقع أن «تساهم ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية المفروضة على التبغ والسجائر ب 8.081 بليون جنيه في مقابل 6.719 بليون في موازنة السنة السابقة، وتبلغ مساهمة قناة السويس في الإيرادات العامة نحو 22 بليون»، من دون أن يغفل «تحويل الهيئات الاقتصادية نحو 2.9 بليون جنيه فائض أرباحها».
