قال مسؤول عراقي بارز لوكالة «رويترز» إن مشغلي شبكات الهاتف المحمول في العراق اتفقوا على أن يدفع كل منهم 307 ملايين دولار للحصول على الطيف الترددي اللازم لتدشين خدمات الجيل الثالث لإنترنت الهاتف المحمول الأعلى سرعة، في البلاد خلال شهرين. والعراق واحد من دول قليلة في الشرق الأوسط ما زالت تعتمد على شبكات الجيل الثاني التي لا تتيح إلا المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت الأساسية في حين أن تكلفة إنترنت الخطوط الثابتة مرتفعة ولا يمكن الاعتماد عليها. وتنتظر شركات المحمول الثلاث في العراق منذ سنوات تدشين خدمات الجيل الثالث. وهذه الشركات هي «زين» العراق التابعة ل «زين» الكويتية و»آسياسيل» التابعة ل «أريد» القطرية و»كورك» التابعة ل «أورانج». وفي تشرين الأول (أكتوبر) قالت مصادر مطلعة إن الحكومة تريد من كل شركة دفع 307 ملايين دولار في مقابل الطيف الترددي وهو ما أصاب هذه الشركات بخيبة الأمل. غير أن رئيس مجلس الأمناء لدى هيئة الإعلام والاتصالات العراقية علي الخويلدي قال إن شركات المحمول واقفت الآن على دفع هذه الرسوم وسددت 73 مليون دولار مقدَّماً قبل أيام قليلة. وذكر الخويلدي أن الشركات ستسدد البقية على أربع دفعات خلال الشهور ال 18 المقبلة أولاها عند توقيع عقد خدمات الجيل الثالث في 10 تشرين الثاني (نوفمبر). وأضاف أن فترة تجريبية لشهرين ستسبق التدشين التجاري لخدمات الجيل الثالث. وقال الخويلدي إن الهيئة تأمل بأن توفر هذه الخدمة فرص عمل لعدد كبير من المواطنين. وفي 2007 دفعت كل شركة من شركات الهاتف المحمول 1.25 بليون دولار للحصول على رخصة مدتها 15 سنة. وهذه التراخيص لا تستلزم الحصول على رخصة منفصلة لخدمات الجيل الثالث بل الطيف الترددي فقط ومن ثم عارضت الشركات دفع رسوم إضافية خاصة مع تراجع أرباحها. وانخفضت أرباح «زين العراق» 14 في المئة في الشهور التسعة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) إلى 224 مليون دولار في مقابل تراجع بنسبة أربعة في المئة في الإيرادات إلى 1.24 بليون دولار وهو ما يرجع إلى بعض الإغلاقات الموقتة لشبكتها وارتفاع تكاليف تشغيل الشبكات بسبب الاضطرابات. ومعظم زبائن «زين» في بغداد وجنوب العراق ما قلل معاناة الشركة بسبب الاضطرابات مع سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على معظم المناطق الشمالية والغربية في البلاد هذا العام. ونزلت إيرادات «آسياسيل» التي تأسست في مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق 9.5 في المئة في الشهور التسعة الأولى من العام إلى 4.8 بليون ريال قطري (1.32 بليون دولار) بينما هبط صافي أرباحها 38 في المئة في الفترة ذاتها إلى 868 مليون ريال.