انضمام الأكراد، ممثَّلين ب «المجلس الوطني الكردي في سورية»، إلى الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، خطوة جاءت متأخرة لكنها في الاتجاه الصحيح، بعد شد وجذب، وبعد مماحكات وجدالات ونقاشات متطاولة، تمثلت بطلب الأكراد من الائتلاف المزيد من الوضوح في الموقف من الخصوصية الكردية وحقوقهم المشروعة في مناطقهم بسورية. الاتفاق تضمن نقاطاً عدة، أبرزها: تأكيد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على التزامه بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية، واعتبار القضية الكردية جزءاً أساسياً من القضية الوطنية العامة في البلاد، والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً. - العمل على إلغاء جميع السياسات والمراسيم والإجراءات التمييزية المطبَّقة بحق المواطنين الأكراد ومعالجة آثارها وتداعياتها وتعويض المتضررين، وإعادة الحقوق إلى أصحابها. - تأكيد الائتلاف على أن سورية الجديدة دولة ديموقراطية مدنية تعددية، نظامها جمهوري برلماني يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون، واعتماد نظام اللامركزية الإدارية بما يعزز صلاحيات السلطات المحلية. جدير بالإشارة أن الدكتور عبد الحكيم بشار زعيم الحزب الديموقراطي الكردي في سورية «البارتي»، دعا إلى إعادة الاعتبار ل «ميثاق القاهرة»، الذي ضمِن للأكراد حقوقاً واعترافاً متميزاً عن بقية مقررات اجتماعات المجلس والائتلاف الوطني السوري. تصرف الأكراد في تلك الفترة تجاه هذا الميثاق بصورة متشنجة، تجلت في انسحابهم من مؤتمر القاهرة بصورة انفعالية غير مبررة. عودة الأكراد من جديد إلى صفوف المعارضة السورية لها أسبابها، وممكن أن تتحدد أساساً بالانعطافة الميدانية ذات الانعكاسات السياسية والعسكرية الكبرى بعد استعمال النظام السوري الأسلحة الكيماوية في الغوطتين واستشهاد حوالى 1300 شخص عدا الجرحى والمصابين، في ظل تحركات دولية وإقليمية للتمهيد لضربة عسكرية للنظام، الأمر الذي قد يؤدي إلى تغيرات ميدانية في ميزان القوى لمصلحة المعارضة واحتمال تغيير سياسي قريب ومرتقب، وهذا ما يدفع الأكراد إلى اغتنام الفرصة التاريخية (وهم كانوا أكثر المتضررين من النظام طيلة أكثر من أربعين عاماً من الاستبداد) بالتقارب وحتى الانضمام إلى المعارضة السياسية، في حين يبقى حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي في سورة – الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني بعيداً من المعارضة، وهو إزاء الخطوة الكردية للمجلس الوطني الكردي إما أن يستمر في الابتعاد عن الثورة السورية، أو ينضم هو الآخر إلى صفوف المعارضة، فهذا الحزب الذي يلعب على وتر التوازنات المتضادة في المشهد السوري، سيجد أن ميزان القوى يتغير لمصلحة المعارضة، حيث إن الحالة الوسطى بين المعارضة والسلطة لم تعد مسموحة له وللمجلس الوطني الكردي في سورية، فالحسم سيد اللحظات القادمة، والخطأ في المواقف تترتب عليه نتائج كبرى. خطوة المجلس الوطني الكردي صائبة وموضوعية في الظروف الحساسة راهناً، ومن شانها خدمة الشعب الكردي الذي تعرض للهجرة الكبيرة، بعد أن فقد الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وبعد حالة الاقتتال بين الاتحاد الديموقراطي الكردي وجبهة النصرة التي وقودها أكراد وعرب. كان الشباب الأكراد سباقين على مستوى سورية كلها إلى التضامن مع المدن المتضررة من النظام والتي كانت تقدم الشهداء عند بدء الثورة السورية. وانضمام المجلس الوطني الكردي إلى المعارضة من شأنه إعطاء زخم حيوي كبير لقوى الثورة السورية وإسقاط مراهنات النظام المتتالية على أنه حامي الأقليات، وأن الثورة لا علاقة لها بالديموقراطية والمدنية واحترام حقوق الأقليات. * كاتب سوري