أعلن زعيم حركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة في تونس راشد الغنوشي، مساء الأحد في حوار تلفزيوني، قبول حركته تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية للإشراف على الانتخابات المقبلة المتوقعة أواخر السنة أو مطلع السنة المقبلة. وتعيش البلاد أزمة سياسية منذ اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي على ايدي «متشددين دينياً» قبل شهر، وتنفذ المعارضة اعتصاماً منذ السابع والعشرين من الشهر الماضي أمام المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) للمطالبة باستقالة حكومة علي العريض وحل المجلس الوطني التأسيسي. وفاجأ خطاب الغنوشي جزءاً كبيراً من الرأي العام حيث اتسمت مواقفه بالمرونة، قائلاً ان حركته ستتنازل عن قانون العزل السياسي القاضي بعزل المسؤولين في النظام السابق من الحياة السياسية ما أثار حفيظة عدد من أنصار «النهضة». وتعارض قوى المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني قانون العزل الذي تعتبره «قانوناً اقصائياً» يتنافى مع المواثيق الدولية للحقوق المدنية والسياسية. كما أعرب الغنوشي عن أمله في أن تجلس قوى المعارضة المتمثلة في «جبهة الإنقاذ» إلى طاولة الحوار «حتى يتسنى النظر في ترتيبات المرحلة المقبلة والتوافق على الشخصية التي ستتولى رئاسة حكومة الكفاءات وتحديد موعد الانتخابات المقبلة»، وشدد الغنوشي على أن حركته تطالب بأن تكون الانتخابات المقبلة بحضور مراقبين دوليين. غير أن تصريحات الغنوشي لا تستجيب لمطلب المعارضة الذي ينص على ضرورة إستقالة الحكومة الحالية قبل البدء في أي حوار وطني باعتبار تمسك «النهضة» بعدم استقالة الحكومة قبل التوافق على الحكومة الجديدة. ويُساند موقف المعارضة الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) الذي كان قدم مبادرة مشتركة مع اتحاد الصناعة والتجارة (اتحاد رجال الاعمال) وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة لإخراج البلاد من المأزق السياسي الذي دخلت فيه منذ إغتيال المعارض محمد براهمي في التاسع والعشرين من الشهر الماضي. ويرى الإتحاد العام التونسي للشغل أن المدخل للحوار يفترض إعلان الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية إستقالتها قبل الانطلاق في الحوار الوطني. وقال القيادي في الحزب «الجمهوري» المعارض ناجي جلول، ل «الحياة»، إن المرونة التي اتسم بها خطاب الغنوشي «جاءت تتويجاً للقاء الذي عقده مع رئيس حركة «نداء تونس» المعارضة في باريس وكانت إشارة انطلاق العلاقة بين خصمي الساحة السياسية». وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة ترتيب للساحة السياسية عبر تطبيع العلاقات بين «النهضة» و «نداء تونس» التي يعتبرها أنصار الحكومة من فلول النظام السابق، وفق قوله. ورجح ناجي جلول أن تكون «القوى الدولية خصوصاً فرنسا مارست ضغوطاً على «النهضة» و «نداء تونس» من اجل إنهاء الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد»، معتبراً أن فرضية تقاسم السلطة بين «النهضة» الاسلامية وحركة «نداء تونس» العلمانية وارد جداً بعد الانتخابات المقبلة. وفق قوله. وعلى رغم أن ما قاله الغنوشي كان مليئاً بالإشارات الإيجابية تجاه قوى المعارضة إلا انه لم يكن مطمئناً لشركاء «النهضة» في الائتلاف الحكومي خصوصاً حزب «المؤتمر من اجل الجمهورية» الذي يترأسه رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي. وشدد الغنوشي على أن «حكومة الكفاءات المقبلة لا يجب أن تترشح للانتخابات ونفس المبدأ يشمل رئيس الجمهورية». وأكد الأمين العام لحزب «المؤتمر» (المشارك في الحكم) عماد الدايمي ل «الحياة» أن «حزبه غير مسؤول عن تصريحات راشد الغنوشي» مجدداً تمسكه برفض حل الحكومة الحالية. واستغرب عماد الدايمي «من إقحام رئيس الجمهورية في النزاع السياسي عبر التلميح عن ضرورة استقالته إذا أراد الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة». وشدد الدايمي على أن حزبه يتحفظ عن البعض مما جاء في مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) التي تطالب بحكومة كفاءات، معبراً عن رفضه الاستقالة الفورية للحكومة قبل الدخول في حوار وطني مع جميع الأطراف السياسية. ووفق مراقبين فإن الأزمة السياسية تتجه نحو الانفراج بعد التنازلات التي قدمتها حركة «النهضة» رغم خلافاتها مع حلفائها في الائتلاف الحكومي وذلك باتفاق القوى الرئيسية على تشكيل حكومة كفاءات تشرف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
