أعلنت المعارضة التونسية أنها سعرض الاسبوع المقبل حكومة مستقلين لاخراج البلاد من الازمة السياسية التي تتخبط فيها منذ اغتيال احد اعضاء المعارضة وانتزاع استقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية. وصرحت كريمة السويدي نائبة حزب المسار العضو في ائتلاف حركات واحزاب من اقصى اليسار الى اليمين الوسط، لفرانس برس ان "جبهة الانقاذ الوطني ستواصل العمل على تشكيل حكومة انقاذ وستقدم الاسبوع المقبل مقتراحاتها بشان الشخصيات المستقلة التي ستتكون منها تلك الحكومة)، وستضع الجبهة ايضا خارطة طريق محددة". وشددت على "ضرورة" استقالة حكومة علي العريض قبل اي تفاوض مع حركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة. واوضحت كريمة السويد انه "لا يمكن التفاوض دون تشكيل حكومة انقاذ وطني، هذا شيء غير قابل للتفاوض" مؤكدة ان المعارضين لم يتواصلوا مباشرة مع حركة النهضة. وقد ابدت الحركة الاسلامية الاسبوع الماضي استعدادها للحوار بعد ان اعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي تجميد اعمال المجلس لارغام المعسكرين على التحاور. واستمرت تعبئة انصار المعارضة بمئات المعتصمين خلال الايام الاخيرة في ضاحية باردو قرب العاصمة حيث مقر المجلس الوطني التاسيسي، في حركة احتجاج يومية منذ حادث اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الذي نسب الى التيار السلفي. غير ان التعبئة تراجعت كثيرا مقارنة بتظاهرة السادس من اب/اغسطس الكبيرة التي جمعت عشرات الاف الاشخاص. وتريد المعارضة تجديد التعبئة بتظاهرة جديدة في 13 اب/اغسطس الذي يصادف يوم المصادقة على مجلة الاحوال الشخصية التي منحت في 1956 النساء التونسيات حقوقا لا مثيل لها في العالم العربي لكن بدون ان ترسخ المساواة. ويتهم الاسلاميون الحاكمون مرارا بمحاولة النيل من المكاسب التي حصلت عليها التونسيات. وتعتبر المعارضة ان الحكومة الاسلامية مسؤولة على تنامي التيار السلفي الذي تزعزع عملياته بانتظام استقرار البلاد منذ ثورة 2011. وتونس محرومة ايضاً من دستور نظراً لعدم التوافق حول مضمونه بعد سنتين من انتخاب المجلس الوطني التأسيسي.